كشفت وثيقة صادرة عن وزارة الدفاع الإسبانية أهم المناطق المغربية التي تجري فيها تدريباتها التي انطلقت في دجنبر الماضي، انتهت مع نهاية يناير الماضي. وحددت الوثيقة نفسها 16 كيلومترا من المياه الإقليمية بالناظور مكانا لتدريباتها العسكرية، كما أنها لم تشر إلى أي رمز من الرموز التي تحيل على أن الأمر يتعلق بمياه تابعة لنفوذ دولة أخرى. وقالت مصادر مطلعة إن الوثيقة غيبت تماما أي مظاهر من مظاهر السيادة المغربية على المياه الإقليمية القريبة من مليلية المحتلة، حيث تقوم القيادة العليا للجيش الإسباني بمليلية المحتلة، بتدريبات عسكرية مكثفة، وذلك في صمت للدفاع الوطني للمملكة المغربية أو أي رد دبلوماسي للحكومة أو من يمثلها. واستنادا إلى المعلومات التي أوردتها المصادر ذاتها، فإن ما يؤكد أن وزارة الدفاع الإسبانية لم تعلم نظيرتها المغربية بحدود تدريباتها في المياه الإقليمية، هو سقوط قذيفة في المياه الإقليمية بالناظور في منطقة تكثر فيها قوارب الصيد المغربية، إذ كادت القذيفة نفسها، أن تصيب قاربا، ما أثار ذعر الصيادين المغاربة، وتساؤلاتهم حول عدم إعلامهم من قبل عناصر البحرية الملكية بأن المكان تحول إلى موقع لتدريبات الجيش الإسباني. وحسب المصادر المذكورة فإن هذا الحادث ليس الأول من نوعه، وأن عدم رد السلطات المغربية عليه، يشجع وزارة الدفاع الإسبانية على تكرار خروقاتها. وذكرت المصادر بحادث إصابة إسبانيين على متن قارب سياحي من قبل عناصر البحرية الملكية، والذي تحركت بشأنه السلطات الإسبانية بقوة، وفتحت تحقيقا في الأمر، فيما لم تتحرك السلطات المغربية بشأن حادث سقوط قذيفة بالقرب من قوارب صيد في المياه الإقليمية المغربية. وحسب مصادر مطلعة، فإن اغتصاب المياه الإقليمية المغربية بالناظور، أصبح يهدد حركة الملاحة التجارية وقوارب الصيد البحري، نتيجة وجود المنطقة العسكرية في خط مسارها، كما سيخول للقوات الإسبانية المطالبة بالمياه الإقليمية لواجهة مليلية المحتلة على واجهة البحر الأبيض المتوسط. وتحركت مجموعة من فعاليات المجتمع المدني للمطالبة بتحرك السلطات المغربية، وفتح تحقيقات في مشروعية المناورات العسكرية بين الكتائب والفيالق الإسبانية الموجودة بالمدينة المحتلة.
