ينتظر أن يمثل في الأسبوع الأول من العام الجديد، ثلاثة دركيين، أمام القضاء بالناظور، كشفت الأبحاث، التي أشرف عليها الوكيل العام للملك للمدينة نفسها، درجات تورطهم في تسهيل فرار أكبر بارون مخدرات، محكوم بعشر سنوات سجنا بعد اعتقاله إثر حجز 40 طنا من المخدرات بالبئر الجديد، ومطالب بالإحضار في ملفات أخرى للاتجار الدولي في المخدرات أشرف عليها من داخل السجن. ويعرض دركيان يحملان الصفة الضبطية، أحدهما رئيس مركز، على قاضي التحقيق لدى استئنافية الناظور، في حالة اعتقال، فيما يمثل، الثلاثاء المقبل زميلهما الثالث، أمام القضاء الجنحي بالمحكمة الابتدائية، من أجل التهم نفسها. وكشفت الأبحاث المنجزة مع المتهمين الثلاثة، عن مسار الرحلة من مكناس، حيث كان المتهم يقضي عقوبة عشر سنوات سجنا، إلى الناظور، التي كان منتظرا أن يحال فيها على الوكيل العام لتورطه في عمليتي تهريب جديدتين، بلغت كميتهما الإجمالية 25 طنا، بعد أن جرى في 20 نونبر الماضي، نقله من سجن تولال بمكناس وتكليف دركيين بمرافقته، أحدهما يحمل صفة ضابط، على متن سيارة خاصة، وتغيير مسار الرحلة عند الوصول إلى إقليمالناظور، إذ عوض التوجه عبر الطريق الرئيسية نحو السجن المحلي لوضع المتهم داخله، فضل الضابط ومرافقه، تغيير الطريق نزولا عند رغبة بارون المخدرات، الذي طالبهما بالتعريج على منزله لرؤية زوجته وأبنائه قبل الزج به في السجن، فتم تغيير الطريق نحو وادي أمليل في اتجاه منطقة أمجاو بني سعيد بالدريوش. وأوضحت مصادر "الصباح" أن الدركيين التابعين للقيادة الجهوية لمكناس، منحا هاتفا للمتهم، اتصل من خلاله أكثر من مرة، بزوجته وتحدث إليها باللهجة الريفية، وجرداه من الأصفاد، وحين الوصول في الصباح إلى منزل المتهم سمح له بولوجه وحيدا، فيما ظل الدركيان ينتظران في الخارج داخل سيارتهما، ومرت حوالي ساعة ونصف دون أن يعود إليهما، ليقررا طرق الباب للسؤال عنه، إذ بعد لحظات من ذلك خرجت زوجة بارون المخدرات لتتحدث إليهما وكأنها مستهزئة، متسائلة عن سر الانتظار مخبرة في الآن نفسه أن المعني بالأمر فر من منفذ آخر بالمنزل، وهي العبارة التي أخرستهما، وحين تيقنا من وقوعهما في المقلب اتصلا بالمركز الترابي دار الكبداني للدرك الملكي، للإشعار بما وقع وادعاء أن المتهم غافلهما وهرب. وبحلول تعزيزات من الدرك الملكي المحلي اتضح بالفعل أن بارون المخدرات نجح في مغادرة المكان، ورجحت المصادر ذاتها أن تكون مدة ساعة ونصف كافية لتهريبه خارج أرض الوطن. وأمر الوكيل العام للملك لحظة إشعاره بالواقعة بالبحث مع الدركيين وكشف جل المتواطئين، إذ أسفرت التحقيقات عن أن رئيس مركز الدرك بمكناس، كلف الدركيين المرافقين للمتهم ولم يتخذ الاحتياطات الأمنية اللازمة، إذ سمح بنقله على متن سيارة خاصة، وتكليف دركيين فقط لمرافقة مجرم مصنف خطر، وهي الأخطاء الجسيمة التي جرت المسؤول نفسه إلى الاعتقال. ولم يتضح بعد إن كانت عملية الهروب الهوليودي لبارون المخدرات، بمقابل مالي، خصوصا أنه يستحيل تماما السماح لبارون مخدرات موجود رهن الاعتقال، بالتحدث في الهاتف أثناء نقله من سجن إلى آخر، أو مرافقته إلى وجهة غير تلك التي حددتها السلطات والأوامر القضائية.
