كان اليوم الجمعة 06 ماي الجاري موعدا للندوة الوطنية قصد قراءة مشروع الجهوية المتقدمة المقدم من طرف اللجنة الإستشارية للجهوية الموسعة والمنظم من طرف المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ،إستهلت الندوة بكلمة فرع الناظور للمنظمة وكذا المكتب الوطني للمنظمة كلتاهما كانتا ترحيبتين معززتين بأهداف الندوة ومناسبتها مباشرة بعد ذلك تناول الكلمة الأستاذ أشركي سعيد أفقير بمداخلة تمحورت حول موضوع الجهوية نموذج الإقتراح في لجنة الإصلاحات منطقة الشرق ،تطرق الأستاذ من خلالها إلى الإقتراحات الإصلاحية التي همت الدستورخاصة بعض الفقرات المتعلقة أساسا بموضوع الجهوية، لاسيما بالفصل 101، الذي يعطي السلطة التنفيذية لمقررات المجالس الجهوية للوالي أو العامل. وأكد في هذا الصدد، أن اللجنة ارتأت أن إقرار جهوية متقدمة، يتطلب أولا أن يكون هناك انتخاب مباشر لأعضاء المجلس (الجهوي)، وثانيا أن يمتلك رئيس المجلس السلطة التنفيذية.كما تحدث عن مقترح تعزيز حضور المرأة، مشيرا إلى أن اللجنة اقترحت في هذا الصدد إضافة فقرة للفصل المتعلق بالمساواة تنص على تشجيع المرأة على الوصول إلى المناصب القيادية. وأكد كذلك أن مشروع الجهوية المتقدمة سينضاف إلى ورش أكبر يتمثل في مراجعة الدستور في جوانب أخرى أساسية، مبرزا أن التعديل يعتبر ورشا تاريخيا ومصيريا بالنسبة للمغرب، على اعتبار أن وظيفة الدستور تتمثل في ضمان الحريات الفردية والجماعية وضمان حقوق الإنسان وفي معرض مداخلته تحدث الأستاذ مصطفى القادري عن موارد أقاليم وعمالات الشرق والريف وتساؤل عن تكاملها وعبئيتها على بعضها البعض ،موضحا مامدى أهمية الريف على غيرها من المناطق وما تزخر به من موارد خاصة ما يتعلق بالجانب الإقتصادي لها ،الأستاذ الحسن الإدريسي تحدث في معرض مداخلته عن مقاربات نقدية ومقترحات للجهوية الموسعة ،معززا كلامه بأدلة وقرائن في هذا الخصوص ،كما إنتقد مجموعة من الفصول المبهمة المرفوعة في التقرير خاصة الشق المتعلق بإنشاء لجان أو تخويل سلطات الوصاية للحكومة المركزية هذا وتطرق الأستاذ عبد المنعم شوقي بعده متحدثا عن الأسباب والظروف التي تمخضت عنها الجهوية في تحليل إقتصادي وإجتماعي ،حيث أكد أن المشروع جاء نتيجة تطور للقضية الوطنية المتعلقة بالصحراء ،وبشكل خاص ففي معرض مقاربته لجهة الريف ذكر الحضور بالموقع الإستراتيجي الذي يتمتع بع الريف خاصة من حيث الطبيعة بحرا وبرا ،كما تحدث عن الموروث الثقافي والغابوي والإقتصادي للريف ،كما فصل بين مجموعة من المتناقضات التي يستغلها مجموعة من الدخلاء قصد مصالحهم الشخصية ،ودعا الأستاذ إلى تمكين وتطوير الإعلام الجهوي كما إستنكر عدم تطرق التقرير لهذه النقطة بالذات، ودعا إحداث مجلس أعلى للجهوية يكون لها مهام السلطة التنفيذية والآمرة بالصرف ،وكفاعل جمعوي ثمن الأستاذ عبد المنعم شوقي مساهمة الجالية المغربية المقيمة بالخارج في شتى المجالات خاصة الشق المتعلق بإثراء النقاش والمشاركة الفعلية في تدارس الإصلاحات الدستورية هذا وأختتمت الندوة بمداخلة الأستاذ محمد الحموشي بصفته كاتبا عاما لتنسيقية أكراو للتنمية المشتركة بإقليم الدريوش تحدث بشكل عام عن الجهوية ومقترحات اللجنة الإستشارية ، وقبل أن تجتمع لجنة التوصيات والمقترحات ،فتح باب المناقشة والإرثاء تمحورت جلها حول نقد الندوة ،وتهميلها مجموعة من المقترحات حسب بعض المتدخلين وهي المتعلقة بالأمازيغية ومقر الجهة المزمع إنشائها
