سيفتح عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تحقيقا في خروقات وقعت في مجال التعمير والإسكان، من خلال ظهور بناء عشوائي في هوامش المدن الكبرى، القديمة منها والمستحدثة، ما سيشكل خطرا على أمن وسلامة وصحة المواطنين، جراء غياب تصاميم التهيئة، والمرافق الاجتماعية، ووسائل النقل. وقالت مصادر الصباح إن لفتيت غاضب جدا من استمرار البناء العشوائي في ضواحي المدن الكبرى، بما فيها العاصمة والبيضاء والقنيطرة والحسيمة، بسبب عدم تدخل وزارة إعداد التراب الوطني وسياسة المدينة، لضبط مجال توسع المدن، وضعف محاربتها لسياسة المنتخبين، الرامية، إلى إنتاج البناء العشوائي لأجل استغلاله من قبل رؤساء وأعضاء المجالس الترابية، لأهداف انتخابية، عبر السماح بتوطين أفراد الأسرة الواحدة، في مساحات ضيقة غير صالحة للسكن، مقابل التصويت على المرشحين في الانتخابات المقبلة. وأكدت المصادر أن الداخلية ستنزل بثقلها لمواجهة "مافيا العقار" المتلاعبة في الأراضي السلالية، التي تم بيع جزء منها للأغيار الذين شيدوا عليها منازل غير قابلة للسكن في ضواحي المدن، وبدون أي تصميم هندسي، وستلاحق أيضا العشرات من المنتخبين قضائيا، وستحدث زلزالا يشمل ممثلي السلطة عبر إعفاء العشرات منهم. وتشهد الحسيمة بدورها خروقات تهم مجال التعمير، وتظهر في إنتاج سكن عشوائي تحت اسم "إشاون" شبهه سكان المنطقة ب "المستوطنات"، لأنه سمح لهم بالبناء فوق جبل معرض لانجراف التربة، ما جعلهم يحتجون على السلطات، منتقدين غياب التجهيزات الضرورية. كما طالبوا بالحصول على شهادات لربط منازلهم بالماء والكهرباء، على غرار مطالب سكان نور 1 و2 بضواحي تامسنا، الذي لا يعرفون هل هم تابعون لها إداريا كي يتقدموا بطلبهم لمصالحها، أم لمصالح إدارة سيدي يحي زعير.
