إلتمست ساكنة دوار إشخيا التابع للنفوذ الترابي لجماعة بوعرك باشوية سلوان إقليمالناظور، في شكاية موجهة إلى عامل الإقليم توصل ناظور سيتي بنسخة منها، التدخل من أجل تحري الحقيقة والإنصاف بخصوص العلاقة التواصلية للمقدم " خليفة بوثنعاش " مع الساكنة المحلية والمشوبة حسب ذات الشكاية بالشطط في إستعمال السلطة متجاوزا بذلك إختصاصاته المتمثلة في تقديم يد المساعدة للساكنة في قضاء حاجياتهم الإدارية وفقا للحالات التي ترد عليه ووفقا للوقانين والأنظمة الجاري بها العمل وتؤكد ذات الشكاية المرفقة بعريضة توقيعات مجموعة من سكان الدوار المذكور " أنظر اللائحة " أن تحريات خاصة تثبت تذمر الساكنة من سلوكات عون السلطة المذكور، السلبية والتي تصب في إتجاه تكريس مفهوم السلطة بالشكل المناقض تماما تؤكد الشكاية لما دعى إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس،وذلك غير مامرة خاصة في تقديم الخدمات الإدارية للمواطنين وتقريبها لهم إذ بدلا تضيف الشكاية، من الدفع في أفق ترسيخ دولة الحق والقانون من خلال مساهمة الشيوخ والمقدمين في تسهيل المساطر الإدارية المتعلقة بالحصول على بعض الوثائق الإدارية التي تتطلب الإفادة الأولية من طرفهم، تؤكد الشكاية أن المشتكى به المقدم " خليفة بوثنعاش " يتعامل مع الساكنة بحسب مايدفع له من مبالغ مالية بغية الحصول على إحدى الشواهد الإدارية التي تتطلب الإفادة الأولية وخلافا لما جاء في مذكرة السيد وزير الداخلية حول البنائ العشوائي وتحمل الجميع للمسؤولية كل من موقعه، حيث تضيف الشكاية أن عون السلطة المذكور من بين من يساهمون في إنتشار الظاهرة وذلك بغض نظره وعدم إنجاز التقارير الخاصة بالمخالفات الخاصة بالتعمير مقابل مبالغ مالية مما يزيد من تفاقم الأوضاع جراء الإنتشار السريع للبناء العشوائي هذا بالإضافة إلى إعتبار شخصه حسب الشكاية هو الكل في الكل ولاسلطة تعلو على ما يقرره كمقدم وقد إلتمست الشكاية من عامل إقليمالناظور في ظل عدم إلتزام عون السلطة المذكور بماعهد إليه من مهام وتجاوزه للإختصاصات الموكولة إليه مع الشطط في إستعمال السلطة، التدخل قصد إبعاد المشتكى به وتعويضه بآخر يستجيب لتطلعات الساكنة في قضاء حاجياتهم الإدارية دون ضغط ولا مقابل عملا بالتوجهات العامة للدولة والقائمة على أساس تقديم الخدمات الإدارية للمواطنين في أحسن الظروف وفقا لللشكليات والقوانين المعمول بها تؤكد الشكاية ذاتها
