تحت شعار: " الحرية لشكيب الخياري ولجميع المعتقلين السياسيين بالمغرب" ، نظمت جمعية الريف لحقوق الإنسان مساء يوم 28غشت 2009، لقاء مفتوحا مع الإطارات والهيئات الحقوقية والسياسية والجمعوية ، وذلك بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة الحسيمة. افتتح اللقاء بكلمة لخالد بلقايدي عضو المكتب التنفيذي لجمعية الريف لحقوق الإنسان، أكد فيها أن هذا اللقاء يأتي في سياق الأنشطة التواصلية التي تعقدها الجمعية مع مختلف الهيئات لإعطاء نفس جديد لحركة التضامن مع رئيس الجمعية شكيب الخياري المعتقل بسجن عكاشة، مشيرا إلى المحطات النضالية السابقة التي انخرطت فيها الجمعية إلى جانب لجان التضامن شكلت لحظات حقوقية بامتيازعبرت فيها القوى الحية والمناضلة بالمغرب وخارجه عن رفضها لسياسات التضييق والقمع والاعتقال، مضيفا بأن اعتقال الخياري يشكل خرقا سافرا للدستور و للقوانين الجاري بها العمل، ويتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان التي التزم بها المغرب، وبالخصوص العهد الدولي للحقوق السياسية والمدني. من جانبه اعتبر محمد الحموشي نائب رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان أن هذا اللقاء مع مكونات الفعل الحقوقي والسياسي والمدني الديمقراطي بالحسيمة، يشكل مناسبة هامة للجمعية للدعوة لتضافر جهود الجميع والعمل المشترك من أجل حماية المشتغلين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، لضمان الحق في التنظيم و حرية الرأي والتعبير في بلادنا وخاصة في منطقة الريف التي تعرف تحديات كبرى، حيث لا يمكن للحركة الحقوقية أن تقوم بواجباتها في أجواء التهديد والاعتداء المتكرر . الحموشي ندد في مداخلته بالحكم الجائر الصادر في حق الناشط الحقوقي شكيب الخياري واعتبر أن الأخير لم يتمتع بالحق في المحاكمة العادلة طبقا للقانون المغربي وللمواثيق الدولية، ما يجعل االحكم عليه مساس خطير بحرية الرأي والتعبير، ومحاولة من السلطات تكميم أفواه فاضحي الفساد والمدافعين عن حقوق الإنسان مما يطرح على المدافعين عن حقوق الإنسان مهمة النضال من أجل إسقاط هذا الحكم الجائر . وبعد ذلك فتح باب النقاش حيث أكد المتدخلين على أن التضامن مع المعتقل مسألة مبدئية، وأنه من حق الخياري كما من حق جميع الفاعلين التعبير على وجهة نظرهم بخصوص القضايا التي تهم الريف ومستقبله، ومن هذه القضايا زراعة القنب الهندي وتواجد مافيا للاتجار الدولي في المخدرات، داعين إلى إعادة رسم خريطة الطريق الترافعية من أجل إطلاق سراح الخياري وجعل قضية اعتقاله قضية رأي عام وطني في المغرب. واعتبر أحد المتدخلين أن محاكمة شكيب الخياري جاءت بسبب أنشطته كمدافع عن حقوق الإنسان، وممارسته المشروعة لحقه في حرية التعبير، ما يجعل من اعتقاله انتهاكا صارخا للمادة 9 من الدستور المغربي، والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يشكل المغرب دولة طرفاً فيه. واعتبر آخر أن الحكم الصادر في حق شكيب بتاريخ 24 يونيو 2009 بالحبس ثلاث سنوات سجنا نافذا وخمسة وسبعون مليون سنتيم غرامة لإدارة الجمارك كان الهدف منه هو محاولة ترهيب المناضلين وإبعادهم عن النقاشات الجارية بالمغرب بخصوص ملف تقنين زراعة القنب الهندي ، وقد كان العنصر الجامع بين جميع المداخلات هو المطالبة بالإفراج الفوري عن الناشط الحقوقي شكيب الخياري والكف عن ملاحقة ومتابعة المدافعين عن حقوق الإنسان. يشار إلى أن اللقاء توصل برسالة من منتدى التضامن والمواطنة / نداء باريس عبر فيها عن: "التضامن المطلق واللامشروط مع المعتقل المناضل شكيب الخياري، معتبرا أن اعتقاله بمجرد أنه عبر عن رأيه في قضايا تهم منطقته ووطنه، مسألة خطيرة جدا، تتطلب التصدي لها بكل حزم وبجميع الأشكال النضالية المشروعة ". وقد خلص اللقاء إلى إعلان التوصيات التالية : - إصدار بيان عن الهيئات المشاركة في اللقاء . - تشكيل لجنة لمتابعة توصيات اللقاء. - العمل على إنجاز يوم تضامني وطني. - القيام بحملة إعلامية لخلق رأي عام متضامن مع المعتقل . - تنسيق الجهود الترافعية والنضالية مع الجمعيات الحقوقية الوطنية ومع جمعيات المغاربة بأروبا من أجل إطلاق سراح شكيب الخياري، والكف عن ملاحقة ومتابعة المدافعين عن حقوق الإنسان.
