استمع الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أمس الاثنين، إلى أحد المخرجين المغاربة المشهورين، متهم باغتصاب شابة، وافتضاض بكارتها، وتعنيفها. وذكرت مصادر "المغربية" أن المخرج أنكر، طيلة مدة الاستماع إليه، أن يكون هو من اغتصب الفتاة، أو افتض بكارتها، في حين، ظلت الفتاة تؤكد أنه هو مغتصبها، مقدمة مجموعة من "الأدلة" على صحة كلامها. وكان المخرج المذكور حل، الخميس الماضي، في ضيافة عناصر فرقة الأخلاق العامة، التابعة للشرطة القضائية بأمن أنفا بمقر ولاية أمن الدارالبيضاء، الذين أجروا مواجهة بين الفتاة المشتكية والمخرج، وحرر بعد ذلك محضر أحيل على المحكمة. وذكرت مصادر "المغربية" أن المخرج أنكر، طيلة مدة التحقيق معه، المنسوب إليه، ونفى أن يكون هو من اغتصب الفتاة، أو افتض بكارتها، في حين تشبثت الفتاة بأنه هو مغتصبها. ووفق المصادر ذاتها، فإن الفتاة كشفت للمحققين مكان وجود الشقة، التي تقول إنها تعرضت فيها للاغتصاب، والتي تعود ملكيتها للمخرج، وكشفت تفاصيل تتعلق بها. وأضافت المصادر أن المشتكية رفضت الصلح بينها وبينه، مؤكدة أنها تتشبث بمتابعته قضائيا، وكلها "أمل في أن ينصفها القضاء". وكانت الشابة وجهت شكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، تتهم فيها المخرج باغتصابها، وافتضاض بكارتها، وتعنيفها. واتهمت المشتكية في شكايتها، التي تتوفر "المغربية" على نسخة منها، المخرج "ع. ك. د"، باغتصابها، عندما تعرف عليها أثناء العمل معه، وأن تلك المعرفة وطدت العلاقة بينهما، وأن نيتها كانت تتجه إلى الزواج. وأضافت الشابة في شكايتها أن "المخرج استغل ثقتها وطلب منها زيارة البيت المعد للزوجية، وأنها حضرت معه، وبعد دخولها، أمسك بها بقوة، وشل حركتها، ومارس عليها الجنس، بعد أن افتض بكارتها، وسلمها شيكا بمبلغ 2800 درهم".
