إنعقد بمقر جماعة تغيرت يوم الخميس 29 أبريل 2010 الدورة العادية لشهر أبريل لدراسة جدول أعمال الدورة التي تتضمن أربع نقط من بينها برمجة فائض السنة المالية 2009، وإعادة تخصيص بعض اعتمادات ميزانية التجهيز والتداول في شأن لائحة أعضاء لجنة المساواة وتكافؤ الفرص المقترحة من طرف رئيس المجلس القروي، إضافة إلى التداول في شأن رفع ملتمس إلى الجهات المعنية قصد إصلاح بعض الطرق المتضررة جراء التساقطات المطرية والفيضانات الأخيرة. الدورة حسب تقرير مستشاري المعارضة المنضوين في حزب الأصالة والمعاصرة، عرفت نقاشا حادا بين أعضاء فريق المعارضة ورئيس المجلس حول نقطة تنظيمية، حيت طالبت المعارضة حسب ذات التقرير بفتح المجال أمام العموم لحضور الجلسات وتفعيل القانون الداخلي فيما يتعلق باستعمال الوسائل السمعية البصرية لتوثيق وقائع الجلسات وذلك حسب ما جاء في ذات التقرير لإقدام الرئيس على تزوير المحاضر وتحوير مداخلات المستشارين ومنع الجميع من نسخ المحاضر كل الدوارات السابقة، ما تعتبره المعارضة على لسان المستشار “أحمد لشكر” انتهاك صارخ لمقتضبات الميثاق الجماعي طبقا للمادة 65 منه والتي تنص على أنه يحق لأعضاء المجلس الحصول على نسخة من محضر الجلسات بناء على طلب منهم. هذا واستنكر المستشارون عن فريق المعارضة انفراد الرئيس بإعداد جدول أعمال الدورة الأخيرة دون تعليل دواعي الرفض حسب ذات التقرير. تقرير أكدت فيه المعارضة أن السيد الرئيس عمد إلى دعوة غالبية أعضائه سرا إلى وجبة عشاء بمنزله بدوار “إدهموا”، وذلك لإقناعهم بخصوص النقطتين المتعلقتين ببرمجة فائض السنة المالية 2009 والمقدر ب 985.372.93 درهما وخلق توافق لافتراح عليهم عددا من النقط كتهيئة مقر الجماعة بمبلغ 200.000 درهم وتهيئة المجزرة الجماعية بمبلغ 50.000 درهم، وإصلاح الطرق والمسالك بمبلغ 150.000 درهم إضافة إلى اقتناء العداد المعلوماتي ب 60.000 درهم واقتناء عتاد المكتب ب 100.000 درهم وربط بئر جمعية تمكرط بشبكة الكهرباء ب 87.000 درهم واقتناء شاحنة نقل الفتيات ب 130.000 درهم واستكمال الدراسة التقنية للأملاك الجماعة ب 40.000 درهم، فيما النقطة التي افاضت الكأس اقنتاء سيارة ب 168.372.93 درهم، أي المبلغ المتبقي للاستكمال مجموع المبلغ ببرمجة فائض السنة المالية 2009. وفي اتصال ل ” نبراس الشباب” أكد المستشار وعضو مكتب المجلس الجماعي “لشكر علي” نائب رئيس لجنة التخطيط، أن كل ما جاء على لسان المعارضة هو الواقع ذاته الذي تعيش على إيقاعه الجماعة منذ تأسيسها، وأضاف قائلا “الرئيس يسعى لاقتناء سيارة على ميزانية الجماعة لقضاء أغراضه الشخصية، مع العلم يضيف “علي لشكر” أن السيارة التي يود الرئيس اقتنائها من نوع “logan” لا تساوي الثمن المقترح من طرف الرئيس، وحول جوابه على مدى صحة دعوة الرئيس غالبية أعضاء المجلس المنتمين إليه سرا إلى وجبة عشاء بمنزله، فأكد أن الأمر أصبح عاديا حيث يتعودون على ذلك منذ تأسيس مكتب المجلس الجماعي. جدير بالذكر أن البرمجة لم تخصص لها اجتماعات قبلية حسب ما جاء في التقرير الصادر عن أعضاء المعارضة والذي تتوفر “نبراس الشباب” على نسخة منه، ما يعتبر مقاس للسيد الرئيس الذي لم يخبر أحدا بذلك، متيقنا أن المعارضة سترفضه، والرفض سيأتي نتيجة النقطة التي تتضمن اقتناء سيارة جديدة للرئيس. جدير بالذكر أن سيارة الرئيس الأخيرة ثم شراؤها في الثلث الأخير من الولاية السالفة -2003- -2009- تضررت جراء حادثة سير وقعت للرئيس بين مدينة تزنيت وسيدي إفني في طريقه لحضور مراسيم تنصيب العامل الجديد بإفني ويمكن إصلاحها، إضافة إلى أن جميع المقترحات يقول “أحمد لشكر”: لم ترفق ببطائق تقنية تفصل الاعتمادات المالية المرصودة، أمر دفع بالمعارضة للتشبث بما هو من الأولويات لساكنة جماعة تغيرت وما هو أهم من السيارة كالماء الشروب والصرف الصحي وتوسعة الشبكة الكهربائية وتهيئة السوق وخلق ودعم المؤسسات الاجتماعية وإعداد مؤسسات القرب المنعدمة كدار الشباب ومراكز تكوين المرأة والمكتبات العمومية ومشاريع مدرة للدخل. ومن باب ثقة المواطنين التي أثقلت أعناق أعضاء المجلس الجماعي نبه أعضاء المعارضة رفاقهم في المكتب إلى خطورة هذه الممارسات التي تتنافى مع أبسط مبادئ التدبير الحسن وقواعد التسيير الحسنة ومفهوم التنمية والحكامة الجيدة، دعوة قد تجد أذانا صاغية ممن وصفهم التقرير بذوي الضمائر الحية قد يحول دون ذلك في انتظار إعادة النظر في المقترحات في دورة استثنائية سيتم الدعوة إليها لاحقا. ملحوظة: المستشار “أحمد لشكر” عن فريق المعارضة لا تربطه أي صلة عائلية بالمستشار في مكتب المجلس الجماعي “على لشكر”، فقط تشابه في الأسماء العائلية. للتواصل مع الكاتب: [email protected]
