ما أن يبدأ العد العكسي للامتحانات الجهوية والوطنية، حتى تبدأ مجموعة من المدارس الخاصة هي الأخرى في إعطاء دروس الدعم والتقوية الليلية المؤدى عنها، أو ما تسمى بالساعات الإضافية، ساعات لتقوية مستوى التلميذ بالمؤسسات الخاصة أو المنازل، وغالبا ما تكون ليلا أو ما بين الثانية عشرة زوالا و الثانية بعد الزوال. من أجل الوقوف على هذه الظاهرة التي ما فتئت تتكاثر مع مرور السنين، قامت جريدة وطنية مغربية باستقاء أراء بعض الآباء والتلاميذ لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء تفشي حمى الساعات الإضافية. الإجبارية منها والإرادية يمكن تقسيم الساعات الإضافية إلى نوعين، الإرادية منها بموافقة الوالدين بسبب ضعف مستوى الأبناء في بعض الاختصاصات والمواد، والأخرى الإجبارية التي يفرضها الأستاذ بطريقة “احتيالية” من أجل بيع النقط، ليصبح التلميذ مبتزا من طرف بعض الأساتذة الذين يتخذون من الدروس الخصوصية مهنة إضافية، لكسب ربح مادي يتجاوز في أغلب الأحيان راتبهم الشهري في المؤسسات العمومية كما يقول البعض الدروس الليلية، على حد قولهم “خصارة”، وأستاذ اللغة العربية دليل على فشل المدرسة العمومية، ومشجب يعلق عليه التلاميذ أسباب ضعفهم، كما أنها غول يقض مضجع الآباء، وإرهاق يضيفه التلميذ إلى مجهوداته اليومية إضافة إلى هدر طاقة الأستاذ على حساب المدرسة العمومية التي تصبح مجرد حيز مكاني للراحة، بعد التعب والإرهاق جراء العمل اليومي وطيلة الأسبوع في إعطاء الدروس الخصوصية. رشوة غير مباشرة سعد طالب بأحد المعاهد العليا بالدار البيضاء، يتذكر يومياته بدروس التقوية قبل سنتين، يقول، “كان الأستاذ يخبرنا في نهاية كل حصة أنه من الضروري الحضور إلى الساعات الليلية التي تلي الدرس”، وكثيرا ما يكون هذا الإخبار مصحوبا ببعض الإلزام والتأكيد”، يسترسل حديثه، “الساعات الإضافية ليست في الحقيقة إلا رشوة بطريقة غير مباشرة، ذلك أن الأستاذ يعطي بعض المعلومات مقابل مبلغ من المال، في حين أنه لديه الفرصة لتعميم الفائدة على الجميع في الحصة بالمدرسة العمومية، كما أن أغلب الوافدين لا يكون هدفهم الأول هو المعرفة والتعلم، بقدر ما يكون الهدف إرضاء رغبة الآباء والأستاذ”. إقبال على الفيزياء والرياضيات وفي حديثها لذات الجريدة، تقول مروة، وهي طالبة بالسنة ثانية بكالوريا تخصص علوم الحياة والأرض، ” إن الدروس تسهل عملية المراجعة بالنسبة للمواد المقررة في الامتحان الوطني، والتي تعرف إقبالا كبيرا كالإنجليزية والفيزياء إضافة إلى الرياضيات، لذلك أفضل دروس الدعم على الحصة لدى الأساتذة، كل ذلك من أجل الحصول على شهادة البكالوريا بمجموع نقط عال، يمكنني من الولوج لأحد المعاهد العليا”، وتضيف في حديثها بنوع من الحسرة و التساؤل “ألاحظ أن بعض “النبغاء” المتفوقين ليسوا في حاجة إلى حصص الدعم غير أنهم يحضرونها من أجل إرضاء الوالدين ليس إلا، أو لأن أبناء الجيران يحضرونها، بل والأخطر أن بعضهم يدفع ثمن الحصة ولا يحضر، ليطرح السؤال ذاته، هل الساعات الإضافية والمدارس الخصوصية تعتبر موضة بين التلاميذ والأسر للتباهي ..؟” وتواصل حديثها في عصبية “أخي يدرس بالسلك الابتدائي وبمجرد ما تبدأ السنة الدراسية حتى تفاجئنا المعلمة بإلحاح على ضرورة متابعة الدروس الليلية بدعوى أنه ضعيف في اللغة الفرنسية، مع العلم أن مستواه لا بأس به، لأقول بذلك إن التلاميذ مادون 8سنوات لم يسلموا هم الآخرون من بطش بعض الأساتذة الطماعين.” استنزاف الطاقة تشكل ساعات التقوية، عبئا وتكاليف إضافية لمعظم الأسر ذوي الدخل المحدود، يقول عبد العزيز شكير، أستاذ التربية الإسلامية سابقا وحارس عام بإحدى الثانويات التأهيلية، “إن هذه الدروس الخصوصية تكلف الأسرة ما يقارب 200 درهم إضافية لكل تلميذ حسب عدد المواد المقررة، تدفعها الأسرة شهريا، اعتقادا منها أن تلك الدروس من شأنها أن ترفع المستوى الدراسي لأبنائها، غير أن مردودية الساعات الإضافية لا تكون دائما مفيدة، والسبب يرجع بالأساس إلى كون هذه الساعات تشكل إرهاقا لتلاميذ بحد ذاتهم وتحرمهم من وقت للراحة”. ولعل السبب وراء ركود مجموعة من التلاميذ وراء الساعات الإضافية حسب (محمد خ) أستاذ، هو عدم الثقة في الأستاذ من حيث النقط، وعدم تكافؤ الفرص بين المدرسة العمومية والخصوصية فيما يتعلق بالتنقيط، حيث نجد الأستاذ متشددا مع التلاميذ ومنعدم المر دودية بالمدرسة العمومية، في حين أنه وخلال الدروس الإضافية بالمؤسسات الخاصة يتحول إلى شخص آخر يظهر ويبرز كل أسلحته الخارقة وكفاياته من أجل إيصال الفكرة إلى التلميذ، الشيء الذي ينعدم خلال الحصص الدراسية العادية. مذكرة الوزارة بخلاف واقع الحال، فالمذكرة الوزارية واضحة بتأكيدها على أنه لا يحق لأي مؤسسة خصوصية الاستعانة بخدمات أي موظف لا يتوفر على ترخيص رسمي مُسَلم من طرف الأكاديمية، وأن عدد الساعات المرخص بها هي ست ساعات في الأسبوع بالنسبة لكل إطار، ويمكن بصفة استثنائية الترخيص بثماني ساعات إذا كانت حصة المادة تتطلب ذلك، شريطة ألا تكون ساعات العمل المرغوب القيام بها في المؤسسة الخصوصية متوالية مع ساعات العمل بالمؤسسة الأصلية وذلك تفاديا للإرهاق وضمانا للمردودية.
