أصبح من حق المرأة السعودية الحصول على نسخة من عقد الزواج. وطبقا لقرار أصدره وزير العدل وليد الصمعاني أصبح يتعين على "مأذوني الأنكحة، تسليم الزوجة نسخة من عقد النكاح ضمانا لمعرفتها بحقوقها وشروط العقد". وأوضحت الوزارة أن القرار اتخد سعيا لحفظ حقوق المرأة. وتحتاج المرأة السعودية إلى إذن من الرجل للعمل أو السفر وتمنع من قيادة السيارة. وحصولها أيضا على هذه الوثيقة، يأتي نظرا لحاجة الزوجة إلى مثل هذه النسخة عند وجود خلاف مع الزوج وإقامة دعاوى بينهما لدى المحاكم". القرار أكد على ضرورة إخراج نسختين لعقد النكاح إحداهما للزوج والأخرى للزوجة، ويضاف فيها عبارة تفيد بأن هذه النسخة لها وأخذ توقيع كل منهما على استلامه للنسخة".