أثارت الأحكام القاضية بالإعدام والصادرة في حق 24 من رافضي الانقلاب العسكري بمصر، جدلا واسعا بمصر. وكانت محكمة جنايات دمنهور بمحافظة البحيرة شمالي مصر، قد قضت أمس الخميس، بإعدام 24 شخصا "بتهم تفجير حافلة أمنية واغتيال أمين شرطة". وحول تفاصيل الأحكام الصادر في حق المتهمين، قضت المحكمة بإعدام 16 متهمًا بينهم 10 حضوريًا في قضية تفجير حافلة شرطة عام 2015، ما أسفر عنه وقتها مقتل 3 أمناء شرطة وإصابة 39 آخرين من أمناء وأفراد الشرطة، بحسب التقارير الرسمية. كما قضت بإعدام 8 آخرين بينهم 6 حضوريًا وانقضاء الدعوى بحق 3 آخرين لوفاتهم في حادث مقتل أمين شرطة ربيع محمد علي عصفور في واقعة منفصلة. وأدانت المحكمة المتهمين "بحيازة أسلحة ومتفجرات، وقتل 3 شرطيين عمدا وتمويل جماعة إرهابية" وهي تهم نفاها المتهمون خلال التحقيقات. ولا توجد إحصائيات رسمية بشأن أحكام الإعدام في مصر هذا العام، إلا أنه جرى تنفيذ الإعدام بحق 10 أشخاص في أبريل الماضي ويوليوز الجاري، بينما صدرت أحكاما نهائية بحق 12 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في يونيو الماضي بقضية "فض اعتصام رابعة" عام 2013. ووجهت منظمات حقوقية دولية ومحلية انتقادات للنظام المصري قائلة إن نظام ما بعد الثالث من يوليوز 2013 ينكل بخصومه السياسيين ويصدر أحكاما بالإعدام ضدهم في محاكمات صورية. وتنفي السلطات في مصر اتهامات المنظمات الحقوقية لها وتقول إن النظام القضائي في البلاد نزيه وإنه لا يوجد معتقلون سياسيون في البلاد وإنما "مدانون في قضايا مرتبطة بالعنف والقتل". وفي فبراير2019، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن أحكام الإعدام تنفذ كحق لذوي من راحوا ضحية "الإرهاب" وتتم وفق القانون، بحسب قوله.
