استغربت الأوساط الطلابية ومعها آباء وأولياء التلاميذ وأطر التوجيه التربوي والمهتمون بمجال التربية والتكوين قرار عدم إدراج سلك " تدبيبر السقي والبيئة" ضمن لائحة المسالك الجامعية المعتمدة بالمدرسة العليا للتكنولوجيا التابعة لجامعة السلطان مولاي سليمان بمدينة بني ملال. ويتناقض هذا القرار مع نص المذكرة الوزارية المؤرخة ب 20 مايو 2016 القاضية بالتحاق الطلبة بالمدارس العليا للتكنولوجيا برسم السنة الجامعية 2016-2017. وبالعودة إلى مضمون هذه المذكرة التي تم إرسالها إلى رؤساء الجامعات، ورؤساء المؤسسات الجامعية، ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ونواب وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، ومديري الثانويات العمومية والخاصة فإن عدد المقاعد المخصصة للمرسة العليا للتكنولوجيا حوالي 200 مقعد موزعة على خمسة مسالك من بينها مسلك " تدبير السقي والبيئة " الذي يعد من أهم التخصصات التي تتميز بها الجامعة على الصعيد الوطني، بل يعد حسب المذكرة نفسها التخصص الوحيد الذي تمتاز به المدرسة العليا للتكنولوجيا وطنيا. يشار إلى أن هذا التخصص يوجد في قلب المخطط الوطني الطموح " المغرب الأخضر " والذي تراهن عليه الدولة عامة وفي المجال الفلاحي خاصة. وتجدر الإشارة إلى أن العديد من المؤسسات المختصة سبق لها أن أبرمت شراكة، على أساس خلق هذا التكوين وتعهدت بتقديم كافة الضمانات لإنجاحة نظرا لأهميته، ومنها "المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي "بمدينة بني ملال. ليبقى سؤال الطلبة الراغبين في ولوج هذا التخصص معلقا حول مبررات إغلاقه، و من المسؤول المباشر عن حرمانهم من الاستفادة من هذا التكوين، هل الوزارة الوصية ؟ام الجامعة ؟