فضيحة مدوية كشفت عنها وثائق صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، تورط عبد الوافي لفتيت، والي الرباط- القنيطرة- سلا، في قضية تفويت قطعة أرضية تساوي عشرات المليارات بثمن رمزي في شارع محمد السادس، الذي يعد أحد أرقى الأحياء بالرباط. وتؤكد الوثائق أن لفتيت حصل على بقعة أرضية تبلغ مساحتها 4000 متر مربع في أرقى أحياء العاصمة الإدارية بثمن لا يتجاوز 350 درهما للمتر المربع. وحسب نفس الوثائق، فإن الملك الذي «حصل» عليه والي الرباط يعود إلى أملاك الدولة الخاصة التابعة لوزارة المالية والاقتصاد، وقد أشر عليه المدير الجهوي لأملاك الدولة بالرباط في وقت سابق. الفتيت الذي تروج أخبار عن غضبة للدولة عليه بسبب تدبيره ملف القفة الرمضانية التي تكفل بها الإماراتيون في الأسابيع القليلة الماضية، وقع رسم التفويت، حسب ما تبرزه الوثائق ذاتها، ثم قام بتحفيظها بمدينة تمارة تحت اسم «مكرنزة 55» بشارع محمد السادس جهة «طريق زعير» حيث توجد فيلات كبار مسؤولي الدولة ومليارديرات المملكة. وتشير وثائق التحفيظ إلى أن لفتيت دفع حوالي مائة وأربعين مليون سنتيم أودعها في قباضة بالرباط مقابل الحصول على قطعة أرضية تبلغ مساحتها 3755 مترا مربعا، مع تأكيد الوثائق ذاتها أن لفتيت لديه الحق في الاستفادة من كل «منافع الملك بعد دفعه للمقابل المالي». من جهة أخرى، نشر المهدي المزواري، البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تدوينة على الفايسبوك تؤكد أنه سيوصل القضية إلى البرلمان. وكتب في هذا الصدد: «هذه هي الوثائق الرسمية للصفقة التي استفاد منها والي الرباط عبد الوافي لفتيت من بقعة أرضية مساحتها 3755 مترا مربعا بأحد أرقى أحياء الرباط بثمن 350 درهما للمتر من طرف مديرية أملاك الدولة.. ساتقدم بسؤال آني إلى السيد رئيس الحكومة طلبا لمزيد من المعطيات حول الموضوع ومسؤولية الحكومة في هذا العبث وترتيب الأثر القانوني والأخلاقي لذلك.. عيّقتو».
