في إطار تتبع الفضيحة التي هزت عمالة إقليمالناظور حول التلاعب في الصفقات العمومية والمشاريع الملكية، وكذا مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وما أصبح يعرف محليا ب»فضائح المسابح الثلاثة» بالناظور، أحالت عناصر الضابطة القضائية المكلفة بجرائم الأموال بفاس موظفين على أنظار النيابة العامة، ويتعلق الأمر بموظفين من مصلحة الصفقات ومكتب الدراسات بعمالة الناظور. كما علم أن المفتشية العامة بوزارة الداخلية، حسب مصدر «المساء»، تواصل استدعاء مجموعة من موظفي عمالة إقليمالناظور والاستماع إليهم حول ملف المسابح، وكذا مجموعة من المشاريع الأخرى التي طالتها التلاعبات، حيث تم الاستماع إلى موظفين اثنين صباح الإثنين 23 غشت 2016. وكانت عناصر من مديرية مراقبة التراب الوطني، باشرت تحقيقاتها، خلال يوليوز الماضي، في مشاريع المسابح الثلاثة بسلوان وزايو والعروي، التي وضع الملك حجرها الأساس، في نونبر 2012، لكنها لم تخرج إلى الوجود، إلى حدود اليوم، بالمواصفات والمعايير المتفق عليها في البداية، في الوقت الذي عرف مشروع مسبح وجدة المغطى نصف الأولمبي، بالمواصفات نفسها ودشن في الفترة نفسها من قبل الملك، النور في ظرف سنة، وهو الآن يشتغل في ظروف جيدة.
