طلب إدريس الضحاك، الأمين العام للحكومة ، من إحدى عشر وزيرا ، هم : ادريس اليزمي، وامباركة بوعيدة، وعبد القادر اعمارة، وعبد العزيز عماري، ولحسن الداودي، ومصطفى الخلفي، ومحمد مبديع، ومحمد عبو، وعبد العزيز الرباح ومحمد عمارة، ولحسن حداد، مغادرة الوزارة، وذلك في قراءة غريبة للقانون من طرف الأمانة العامة للحكومة . وتأتي هذه الخطوة بسبب تأويل الأمانة العامة للحكومة للقانون حيث اعتبرت أن هؤلاء يوجدون في حالة تنافي ولا يمكن أن يجمعوا بين منصب وزير وبرلماني بعد فوز هؤلاء بمقعد في مجلس النواب. وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الغريب في الأمر أيضا أن الضحاك اتخذ قرار التشطيب على الوزراء الإحدى عشر و الملك محمد السادس خارج البلاد، حيث فرض الضحاك على هؤلاء الوزراء مغادرة مكاتبهم غدا الجمعة. وقد اعتبر عدد من المتبعين قرار الأمانة للحكومة، غريب وغير منطقي، على اعتبار أن الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال و لا تتخذ أي قرارات و بالتالي فلا معنى لهذا القرار، كما أن القانون يمنح المعنيين بحالة التنافي مدة شهرين قبل تقديم استقالتهم من البرلمان في حالة استمروا في الحكومة.