ظلت رواتب الموظفين بالمغرب، خاصة رواتب موظفي المؤسسات العمومية، و تزال تثير باستمرار جدلا واسعا. و وفق تقارير إعلامية، فإن هناك بعض موظفي المؤسسات العمومية يتقاضون رواتب مضاعفة عن تلك التي يتقاضاها الموظف العادي. و علاقة بالموضوع، كانت المجلة الأسبوعية الناطقة بالفرنسية" Tel Quel" تطرقت في إحصائيات سابقة لها، إلى أن مجموع الأجور الشهرية ل 25 مدير مؤسسة عمومية مغربية يصل ل 207 مليون درهم شهريا، أي ما يقارب 2.1 مليار سنتيم كل شهر و ما يعادل 25 مليار سنتيم سنويا. و بالنسبة لأغلى الرواتب التي يتقاضاها الموظفون بالمغرب، و استنادا إلى إحصائيات سابقة فإن مدير المكتب الوطني للسكك الحديدية، ربيع الخليع، يتقاضى 85 ألف درهم شهريا، فيما يصل الراتب الشهري لعلي الفاسي الفهري، مدير المكتب الوطني للكهرباء و مدير المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، إلى 120 ألف درهم. و في سياق متصل، كان عبد العظيم الكروج الوزير الأسبق المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بالبرلمان، كشف في تصريح صحفي، أن أعلى راتب يتقاضاه أساتذة التعليم العالي بكلية الطب ويصل إلى 49 ألف درهم ثم المستشارون القانونيون بالأمانة العامة للحكومة الذين يتقاضون 31 ألف درهم والقضاة 30 ألف درهم ، وأساتذة التعليم العالي 26 ألف درهم. أما بالنسبة للرواتب المرتبطة بالمهام العليا في الوظائف الحكومية، فقد كشف المتحدث ذاته أن الولاة يتقاضون مبلغ 47 ألف درهم، ووكلاء المحافظات 42 ألفا و700 درهم، ومديري الإدارات المركزية 27 ألف درهم ، فيما حدد أعلى راتب يتقاضاه مديرو المؤسسات الحكومية، في 200 ألف درهم في الشهر. و نورد فيما استنادا إلى تقارير إعلامية بعض الأجور التي يتقاضاها الموظفون خدمة للمهام الموكولة إليهم: -صندوق الإيداع و التدبير:مصطفى الباكوري 130 ألف درهم. -الخطوط الجوية المغربية: إدريس بنهيمة 130 ألف درهم. -القرض العقاري و السياحي: علي هراج 120 ألف درهم. -البنك الشعبي: محمد بنشعبون 120 ألف درهم.
