تراجع المجلس العلمي الأعلى، برئاسة محمد يسف، عن فتوى قتل المرتد عن الإسلام، التي كان قد أًصدرها، عام 2012، حيث أصدر فتوى جديدة يقول فيها إن المرتد عن دين الإسلام لا يجب قتله إلا في سياق سياسي قد يجعله خائناً للجماعة. وكشفت وثيقة جديدة للمجلس العلمي الأعلى، تم توزيعها على أعضائه العلماء دون تعميمها على وسائل الإعلام، في دورته الأخيرة، عن الرأي الجديد للمجلس في مسألة الردّة بالقول : "لقد أثيرت في الإسلام قديما ولا تزال تثار قضية الردة والمرتد، ويبقى الفهم الأصح والأسلم لها المنسجمُ مع روح التشريع ونصوصه ومع السيرة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم أن المقصود بقتل المرتد هو الخائن للجماعة، المفشي لأسرارها والمستقوي عليها بخصومها؛ أي ما يعادل الخيانة العظمى في القوانين الدولية، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: «من بدل دينه فاقتلوه»، المقيد بقوله صلى الله عليه وسلم: «..التارك لدينه المفارق للجماعة»". الوثيقة التي جاءت تحت اسم "سبيل العلماء"، أضافت أن "ترك جماعة المسلمين لم يكن حينها إلا التحاقا بجماعة المشركين خصومهم وأعدائهم في سياق الحروب الدائرة بينهم. فالردة هنا سياسية وليست فكرية. ولقد تحدث القرآن الكريم عن الردة الفكرية في آيات عديدة ولم يرتب عليها عقوبة دنيوية وإنما جزاء أخرويا كما في قوله تعالى: ﴿ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فقد حبِيطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون﴾ [البقرة: .]215". وكان لمجلس يسف فتوى تناقض الفتوى الحالية في حكمها وأدلتها، حيث اعتبر في سنة 2012 أن المرتد عن الإسلام يعتبر كافراً ويجب إقامة حد الردة عليه، وهو القتل. لكن في فتواه الجديدة اعتبر أن أنه لا يجب قتله لأنه لا يوجد نص يحدد حد الردة بالقتل، كما جاء في وثيقة "سبيل العلماء" التي أورد موقع إسلام مغربي بعض مقتطفات منها.
