انعقد يومه الخميس 18 ماي الجاري، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، وتقديم عرض قطاعي حول السلامة الطرقية، وعرض تقدم به وزير الداخلية، والمصادقة على تعيينات في المناصب العليا. وبحسب ما أورده بلاغ للمجلس تدارس المجلس الحكومي عرضا خاصا وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول مختلف الملابسات والتوضيحات المرتبطة ببعض التحركات الاحتجاجية التي يعرفها إقليمالحسيمة، وكذا المجهودات المبذولة من طرف الدولة للتأكيد التزامها بدعم المسار التنموي بالمنطقة. وتطرف المجلس الحكومي في هذا الإطار، للمطالب الموضوعية والمشروعة للمواطنات والمواطنين، والتي ترتبط أغلبها بحياتهم اليومية، وتندرج في عمومها ضمن التصور التنموي الذي خص به الملك محمد السادس ساكنة المنطقة. كما تناول عرض وزير الداخلية ضرورة الاحتياط من بعض التصرفات التي تسعى إلى خلق حالة من الاحتقان لاجتماعي والسياسي، بالرغم من مبادرات الحوار التي تقودها السلطات العمومية وبعض الهيآت السياسية وحملات التحسيس بأهمية المشاريع التنموية المبرمجة بالمنطقة، واستجابتها لأغلب المطالب الاجتماعية المعبر عنها. وأكد المجلس الحكومي على تفهم الحكومة للمطالب المشروعة لعموم الساكنة، وعلى أن حرص الدولة على حفظ أمن واستقرار المنطقة، يوازيه وعي كامل بمسؤوليتها في توفير شروط العيش الكريم للمواطنين، والوفاء بجميع الالتزامات التنمية التي أخذتها على عاتقها لصالح الساكنة، من خلال الرفع من وتيرة إنجاز المشاريع التنمية المندرجة في إطار مخطط " الحسيمة منارة المتوسط"، تنفيذا للتعليمات السامية للملك محمد السادس. وأوضح المجلس حرص جميع القطاعات الحكومية، في إطار واجباتها تجاه المواطنين، على اتخاذ الإجراءات الضرورية لتسريع تنفيذ المشاريع المبرمجة والقيام بكل ما يلزم لتحسين جودة الخدمات العمومية وذلك على غرار باقي المناطق. من جهة أخرى، أكد المجلس بأنه إذا كان الحق في الاحتجاج السلمي مكفولا للجميع، فإنه من واجب السلطات العمومية ممارسة دورها الطبيعي في الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية الأرواح والممتلكات العامة الخاصة، في احترام تام للقانون وتحت رقابة القضاء.
