كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن التحولات السوسيو-اقتصادية التي ميزت المجتمع المغربي خلال العقود الخمسة الأخيرة أدت إلى تغيير التقليد الذي كان سائدا خلال سنة 1960 وهو الزواج المبكر والشامل، والذي يتم عادة بعد سن البلوغ، مشيرة إلى السن عند الزواج الأول لدى النساء انتقل من أقل من 20 سنة خلال الستينات إلى أكثر من 25,7 سنة خلال 2014. وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة لها حول بمناسبة اليوم العالمي للسكان 2017، وصلت "نون بريس" بنسخة منها، أنه إذا كان السن عند الزواج الأول هو أحد المتغيرات الرئيسية التي تساهم في انخفاض الخصوبة، فقد تراجع تأثيره تدريجيا لصالح انتشار وسائل منع الحمل الطوعية، حيث عرف انتشار وسائل منع الحمل ارتفاعا مهما جدا عبر مر السنين، فبعدما كانت حوالي 6%من النساء في سن الإنجاب يستعملن وسيلة لمنع الحمل سنة 1960، انتقل هذا المعدل إلى 19% سنة 1979 ثم 63% سنة 2004 و67,4% سنة 2011. وبحسب المندوبية السامية للتخطيط، فإن انتشار وسائل منع الحمل يقدر ب 65,5% في الوسط القروي و68,9% في الوسط الحضري. وبحسب المندوبية فإن تنظيم الأسرة في المغرب يتم بشكل متزايد نحو استعمال وسائل منع الحمل الحديثة بنسبة انتشار تصل إلى 55%، في حين أن استعمال الوسائل التقليدية لا يمثل سوى 8%. وأفادت المندوبية، أن استعمال وسائل منع الحمل عند النساء حسب المستوى الدراسي يبين تفاوتات بسيطة نسبيا، حيث ارتفعت نسبة انتشار الاستعمال من 86,9% عند النساء غير المتمدرسات إلى 90,8% عند اللواتي واصلن دراستهن حتى المستوى الإعدادي. وتظل نسبة الانتشار منخفضة جدا (11%) عند النساء اللائي لا يتوفرن على أطفال. وترتفع هاته النسبة بشكل قوي مع التوفر على أطفال لتصل إلى 70,1% عند اللائي يتوفرن على طفل أو طفلين، وحوالي 79,3% عند اللائي يتوفرن على ثلاثة إلى أربعة أطفال. وأشارت المندوبية السامية للتخطيط، إلى أنه فضلا عن انخفاض الخصوبة، يساعد تنظيم الأسرة بشكل كبير على الحد من أخطار الإصابة بالأمراض ووفيات الأمهات والأطفال الرضع؛ وهكذا، انخفضت وفيات الأمهات بشكل لافت، حيث انتقل من 227 حالة وفاة لكل 100.000 ولادة حية سنة 2004 إلى 72,6 سنة 2016، كما انتقل معدل وفيات الرضع أيضا، من 40 لكل 1.000 ولادة سنة 2004 إلى 28,8 سنة 2010.
