انتقد البعض الخطاب الذي وجّهه عبد العالي حامي الدين، المستشار البرلماني، وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، لمصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان أمس الثلاثاء 11 يوليوز الجاري بمجلس المستشارين، والمتعلق بسؤاله حول التعذيب، والذي أكد فيه حامي الدين أن "المجتمع قلق من التجاوزات المرتبطة بالتعذيب، والتي كان آخرها الفيديو الفضيحة الذي يمس بكرامة ناصر الزفزافي، فضلا عن قمع الوقفات السلمية، والاعتداء على حقوقيين معروفين". وتساءل منتقدوا خطاب حامي الدين عن موقع حزب العدالة والتنمية، هل هو حزب حاكم أم حزب معارض؟، وذلك بعد أن أكد حامي الدين، في خطابه الموجه لوزير حقوق الإنسان الرميد، أن وزير العدل له مسؤولية أساسية فيما يتعلق بالتعذيب، وينبغي أن يأمر بفتح تحقيق حول ادعاءات التعذيب التي صادقت عليها الخبرة الطبية التي أجراها المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وفي في تعليقه على الموضوع ، قال عبد العزيز أفتاتي البرلماني السابق عن حزب العدالة والتنمية، في تصريح لموقع "نون بريس" إن حزب العدالة والتنمية لا هو حزب معارض ولا حاكم، مشيرا إلى أنه حزب يقود الائتلاف الحكومي، هذا الأخير فيه جزء تم الاتفاق معه بتراض وجزء آخر تم فرضه على العموم في سياق المناخ الإقليمي الذي كان سائدا بحسب تعبير أفتاتي. وأفاد أفتاتي أن البيجيدي ليس حزبا حاكما ، لأن الحزب الحاكم يمكن أن ينطبق على الديمقراطيات العريقة كما هو الشأن بالنسبة لحزب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أما المغرب فيوجد فيه تحالف هجين ، مشدّدا في الوقت ذاته على أنه يصعب أن يقال عن حزب العدالة والتنمية بأنه "حزب حاكم". وأضاف أفتاتي أن حزب العدالة والتنمية يجب أن يقوم بأدواره وأن يتحمل المسؤولية في قضية التعذيب الذي تعرض له معتقلوا حراك الريف، والفضيحة الأخيرة لفيديو الزفزافي. وتساءل أفتاتي قائلا "من سمح بتشويه صورة حزب العدالة والتنمية وفتح الباب للأركان الظلامية للدولة العميقة كي تقوم بالبشاعة التي قامت بها بما فيها إزاحة بنكيران من الحكومة وفرض جزء من التحالف الحكومي، والتوجه نحو المقاربة القمعية للحركة المطلبية بالحسيمة والحركة الحقوقية". وأوضح أفتاتي أن البعض قام بنوع من المناولة تكلفت بها "عصابة أو مافيا " وهو ما ينطبق على التعنيف الذي تعرض له محتجون متضامنون مع حراك الريف الأحد الماضي وكذا تسريب فيديو للزفزافي وهو شبع عار، بحسب تعبير أفتاتي. وشدّد أفتاتي قائلا: " حزب العدالة والتنمية من خلال مؤسساته المحسوبة عليه مثل فريق "البيجيدي" بالبرلمان، يتعين أن يقوم بما هو مطلوب..ما معنى أن يتفرج الفريق على ما يقع في الحسيمة، بل الأكثر من ذلك ينبغي عليه اتخاذ المبادرات اللازمة للقيام بالتصحيح اللازم قبل فوات الآوان لأن المعركة لم تحسم بعد". وبخصوص ملف تعذيب معتقلي حراك الريف، كان مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، قد أكد أن جميع ادعاءات التعذيب يتم البحث فيها، وأن القضاء سيرتب النتائج على ضوء البحث، ولا عذر لأحد في أن لا يطبق القانون. وفيما يتعلق بالفيديو المسرب لناصر الزفزافي، قال الرميد "ما تتبعناه من صور غير مقبول نشرها"، معتبرا أن نشرها "يستفزنا جميعا"، مشيرا إلى أن النيابة العامة أمرت بفتح تحقيق في الموضوع للوقوف على ملابسات هذا التصوير والتسريب.
