تواصل قوات الجيش والأمن المصرية عملياتها لليوم الثاني في وسط وشمالي سيناء (شرق) ضد أوكار للبؤر الإجرامية. في حين رحبت قطاعات مختلفة بقرارات الرئيس محمد مرسي أمس الأربعاء، والتي أقال خلالها عددا من المسؤولين الأمنيين والتنفيذيين، من خلال مسيرات وتجمعات بالقاهرة والإسكندرية. فقد وصلت إلى مشارف مدينة العريش فجر اليوم الخميس تعزيزات عسكرية كبرى بقيادة الجيش الثاني الميداني الذي تدخل شمال سيناء ضمن إدارته العسكرية، في مسعى لتعقب العناصر المسلحة بالمناطق الصحراوية والجبلية الوعرة بعد حادث استهداف مركزا حدوديا أسفر عن مقتل 16 جنديا مصريا يوم الأحد. وقال شهود عيان إن تعزيزات عسكرية مصرية شوهدت وهي تتمركز بالقرب من مدينة بئر العبد (حوالى 80 كلم) غرب مدينة العريش، حيث شوهدت المجنزرات والمدرعات والدبابات والقاذفات الصاروخية، إضافة إلى مئات الضباط والجنود في طريقهم باتجاه مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء. وقصفت الطائرات الحربية فجر الأربعاء أهدافا على الحدود مع إسرائيل، وأغارت القوات البرية على قرى مختلفة في أكبر هجوم عسكري على المنطقة منذ نحو أربعين عاما. وقالت قيادة القوات المسلحة إن قوات برية وجوية بدأت في استعادة الاستقرار في سيناء، وأوضحت في بيان أن القوات تمكنت من تنفيذ المهام بنجاح تام "وستستمر القوات باستكمال تنفيذ المخطط، وتناشد القوات المسلحة قبائل وأهالي سيناء التعاون لاستعادة الحالة الأمنية". وتركزت العمليات العسكرية على بلدة الشيخ زويد وقرية التومة بعد أن تلقى الجيش معلومات عن وجود مسلحين بتلك المنطقة، وقال أحد القادة العسكريين أمس إن عشرين مسلحا قتلوا. تحقيقات في هذه الأثناء تواصل النيابة العامة بالعريش تحقيقاتها في الهجوم الذي شنه مسلحون بتوقيت متزامن على عدد من المراكز الأمنية بمدينة العريش مركز محافظة شمالي سيناء. فقد أطلقت عناصر مسلحة تستقل سيارات دفع رباعي النار أمس من أسلحة آلية على نقطة الريسة شرقي مدينة العريش رغم التعزيزات الأمنية وانتشار الجيش المصري في سيناء. كما تعرضت نقطة بمدخل حي الضاحية شرقي مدينة العريش لهجوم مماثل، بينما تعرضت نقطة في حي الصفا على الطريق الدائري لهجوم ثالث. وتضم تلك النقاط قوات مشتركة من الجيش والشرطة. ترحيب سياسيا، لقي قرار رئيس الجمهورية إقالة عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية قبولا لدى الشارع المصري، إذ خرجت مساء أمس مظاهرات -شارك بها حزب الحرية والعدالة وعدد من القوى الثورية- أمام قصر الاتحادية ومنزل د. محمد مرسي ترحيبا بالقرارات التي أصدرها. وكان الرئيس قد قرر إحالة مدير جهاز المخابرات العامة اللواء مراد موافي إلى التقاعد، وتعيين اللواء محمد رأفت عبد الواحد شحاتة قائما بأعمال رئيس المخابرات. كما أصدر قرارا بتعيين اللواء محمد أحمد زكي قائدًا للحرس الجمهوري بدلا من اللواء محمد نجيب. كما أصدر د. مرسي قرارا بإقالة محافظ شمال سيناء اللواء عبد الوهاب مبروك. وكلف وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي بتعيين قائد جديد لإدارة الشرطة العسكرية خلفا للواء حمدي بدين. وكلف الرئيس وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين بإجراء تغيرات لبعض القيادات الأمنية، مما دعاه لتعيين ماجد مصطفى كامل نوح مساعدا للوزير للأمن المركزي، واللواء أسامة محمد الصغير مساعدًا للوزير مديرا لأمن القاهرة.
