أكد المصطفى مورادي باحث وأستاذ مكون بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالقنيطرة ومسؤول الملحق التربوي بجريدة "الأخبار"، على خلفية ما بات يعرف بقضية إقصاء طالبة من الدكتوراه بسبب تشابه أطروحتها مع أطروحة الوزير الحبيب الشوباني "لأون مغاربية"، (أكد) على أن الموضوع الذي تقدم به الحبيب الشوباني للتسجيل في الدكتوراه هو نفسه وبشكل حرفي موضوع الحوار الوطني حول المجتمع المدني، والذي كلف خزينة الدولة 17 مليار سنتيم في مارس 2013، مما يعني حسب ذات المتحدث أن الوزير سيستفيد من مئات الوثائق التي نتجت عن هذا الحوار . ولفت مورادي أن مركز الدكتوراه بعد اعتماد نظام (LMD) بالجامعة المغربية، هو المخول له تحديد موضوعات البحث، والطلبة يختارون من بينها الموضوعات التي سيبحثون فيها، بينما الوزير اختار بنفسه موضوع بحثه. واعتبر مسؤول الملحق التربوي طريقة تسجيل الشوباني في الدكتوراه، تكرارا لسيناريو إدريس البصري الذي عين بجامعة محمد الخامس قائلا: "إن الوزير سينال الدكتوراه بميزة كبيرة بل وسيتم تعيينه في الكلية ذاتها أستاذا للتعليم العالي، هكذا يعيد الشوباني السيرة ذاتها لإدريس البصري والذي دخل لنفس الكلية بأكدال بالطريقة ذاتها". وحول وجود عبد العالي حامي الدين - زميل الشوباني بالحزب- داخل لجنة المقابلة، عبر المتحدث عن خشيته من استفادة الوزير من معطى وصفه بالسلبي في الجامعة المغربية، وهو أن الأستاذ المشرف الموجود على الورق ليس هو المشرف الفعلي، وأضاف : "مع تواجد زميله حامي الدين، فإن هذا يعني إما أنه سيكون المشرف الفعلي على الأطروحة أو سيكون في لجنة المناقشة وهذا امتياز حقيقي لا يتاح لجميع الطلبة الباحثين". يشار إلى أن هذه القضية انفجرت عندما قررت طالبة باحثة، الطعن في نتائج انتقاء الطلبة المقبولين للتسجيل في سلك الدكتوراه بكلية الحقوق أكدال، وخوض إضراب عن الطعام، موازي باعتصام مفتوح داخل الكلية، وذلك احتجاجا على ما أسمته بالإقصاء الممنهج الذي تعرضت له، بسبب تشابه مشروع البحث الذي تقدمت به للتسجيل في الدكتوراه مع المشروع الذي تقدم به الوزير الحبيب الشوباني .
