وزير الداخلية المغربي يتباحث بإشبيلية مع نظيره الفرنسي    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على تسع مواد في نظامه الداخلي تم تعديلها تفعيلا لقرار المحكمة الدستورية    حكاية سفير اسمه " بوقادوم " اصيب بالسعار وفقد صوابه…    العثماني: عينت رئيسا للحكومة بدون سابق إنذار ولا نكيد من أجل المسؤولية    الجواهري يوقع اتفاقتين بواشطن    الأمريكية «سبيس أكس» تطلق قمرا صناعيا تجاريا على متن صاروخ معاد    الناشطة السعودية منال الشريف تواصل معركة تمكين النساء في بلدها    "موغابي" يحدث وزارة للإيقاع ب"الفئران" المعارضة !!    توقيف ثلاثة أشخاص بطنجة متهمين بتجارة الاقراص الطبية المخدرة    بيان وبلاغ المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم كدش بورزازات‎    الدورة الثانية لمهرجان مكناس المنعقد من 20 إلى 27 أكتوبر 2017‎    معجونة جديد مايا الصعيدي    الدوزي والستاتي يقدمان ديو بالأمازيغية – فيديو    مادة في الفطر تبشر بعلاج للاكتئاب    مليون شخص يموتون سنويا بسبب نقص مسكن «المورفين»    صحيفة فرنسية تكشف سببا جديدا وراء رحيل نيمار عن برشلونة    85% من دخل الفقراء المغاربة يصرف في التغذية    ضمن مشروع توطين فرقة أرلكان بالمركب الثقافي بني ملال حفل الذاكرة المسرحية: تكريم، وفاء وتضامن    تدنيس قبور لمسلمين في لوزان السويسرية    هذا حكم مباراة أسود الأطلس أمام ساحل العاج في تصفيات المونديال    نوفاكوفيتش يعرض خدماته مجانا على ناديه السابق كولونيا    مدينة عربية تتصدر قائمة المدن الأكثر خطورة على حياة النساء بالعالم    مقتل صحفية "وثائق بنما" بتفجير سيارتها فى مالطا    طقس الثلاثاء..سحب منخفضة مع قطرات مطرية    زيدان: أحاول ألا أرتكب الحماقات    زوجة داعشي مغربي..هكذا شارك زوجي في عملية إحراق الطيار الأردني    مهرجان مينوركا الإسباني في ضيافة مهرجان سينما الشعوب المغربي    بعد السياسة والاقتصاد.."الضحك" لتعزيز روابط المغرب بافريقيا -فيديو    "تويتر" يعد بحجب تغريدات الكراهية والمضايقات الجنسية    حدث في مثل هذا اليوم:الشرطة الفرنسية تقتل 300 جزائريا    طنجة تحقق رقما قياسيا في جذب السياح الأجانب خلال 7 أشهر    لوفرين مدافع ليفربول يتهم لوكاكو بالخشونة    مدرب هندوراس يصف موعد مباراتي ملحق كأس العالم بأنه "غير إنساني"    اتفاق بين الجامعة ووزارة الصحة لتسهيل رحلات الجماهير إلى الكوديفوار    انخفاض وثيرة القروض البنكية في غشت 2017    ''سيمنس غاميسا''مشروع واعد يؤثث جاذبية طنجة الإقتصادية    لماذا رحل رونالدينيو عن برشلونة؟    جماعة المضيق تواصل أشغال دورة أكتوبر    تاريخ قرعة الهجرة لأمريكا    تسريبات تكشف عن عورة "العدالة و التنمية" بتطوان    "علي بابا" الصيني يزيح "أمازون" الأمريكي عن عرش التجارة الإلكترونية بالعالم    متابعة طبيبين إيطاليين بعد وفاة مغربية أثناء الولادة    المُتَّصِل المُنفصِل    العثماني يؤكد "مؤامرة" 8 أكتوبر    بوابة القصر الكبير .. عشر سنوات من العطاء في الإعلام المحلي    "غيابات حصاد" بين الرفض والترحيب!    منظمة المرأة التجمعية بجهة بني ملال_خنيفرة تخلذ اليوم الوطني للمرأة المغربية    سائقو تاكسيات يحتجون أمام قصر العدالة بوجدة    البيجيدي" يعد مقترح قانون لإلغاء تقاعد البرلمانيين"    مسجد النصر بمدينة فيلفورد البلجيكية ينظم أياماً تواصلية ناجحة مع الجالية المسلمة بغية إنشاء معهد لتعليم اللغة العربية و الدراسات الإسلامية.    صندوق النقد الدولي يشيد بالإصلاحات التي عرفها المغرب    " لغة السينما "..يجيب عن الأسئلة المقلقة للطريبق في الإخراج    دراسة: 253 مليون شخص حول العالم يعانون من ضعف البصر    هذا ما يحدث لشرايينك إذا تناولت الموز يوميا    باحث سعودي يرد على الريسوني بعد مقاله عن "الإسلام السعودي"    رجالُ الحموشي يَدحَرون "الدواعش".. ويُخرجونَهُم من جحور فسقِهم إلى زنزانة تأديبهم    تعرف على قارئ آية "إن شر الدواب عند الله" على مسامع البرلمانيين    شيخ مصري: كرة القدم حرام شرعا ولا فائدة من مشاهدتها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





تصريح صحفي / الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب
نشر في وجدة نيوز يوم 11 - 06 - 2009


عن: المكتب التنفيذي
للإعلان عن افتتاح أعمال المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في انتخابات 12 يونيه2009
سبق للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب أن بادرت إلى إحداث المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام أثناء الحملات الانتخابية ، يوم الجمعة 23 فبراير 2007 من أجل منافسة ديمقراطية حرة ونزيهة وشفافة بعيدة عن استغلال النفوذ وبعيدة عن استغلال المواقع، ومن أجل حماية المال العام في خضم الاستحقاقات الانتخابية التشريعية ،ولمحاربة التيئيس من جدوى الانتخابات ، والتشكيك في بناء الصرح الديمقراطي ،وبهدف المساهمة في تخليق الحياة العامة ونشر ثقافة القدوة والامتثال للقانون ومحاربة مستعملي المال العام والمال الخاص في الانتخابات .
وقام المرصد بمتابعة ورصد تحركات المرشحين وفضح الخروقات الانتخابية المتعلقة باستعمال المال العام في الحملات الانتخابية كل ذلك تحصينا لها من الشوائب والفساد الانتخابي ، ومن أجل احترام الارادة الشعبية ، ومن اجل سلطة تشريعية نزيهة ومستقلة وقوية وقادرة على بناء دولة الحق والقانون .
و سبق للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب ان راسلت الوزير الاول من اجل ابرام اتفاقية تعاون بين المرصد والحكومة لتحقيق اهدافه تفعيلا لاتفاقية الامم المتحدة لمحاربة الفساد المصادق عليها ، لكننا لم نتلق أي تجاوب في هذا المجال ، واعتمدنا على امكانياتنا الذاتية وأصدقائنا وحلفائنا من المواطنين والمواطنات .
وإيمانا من الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بضرورة حماية الثروات الوطنية من جميع اشكال النهب والناهبين وما تضطلع به من دور طلائعي لقطع الطريق على لصوص المال العام ،ومن اجل المراقبة الجماعية لاستعمال المال العام لحمايته من الهدر في افق انجاب مؤسسات ومجالس مستقلة منتخبة انتخابا نزيها وحرا بعيدا عن شراء الذمم .
نهيب بكافة المواطنات والمواطنين و بجميع الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية وكافة منظمات المجتمع المدني بمراسلة المرصد وافادته بكل المخالفات الانتخابية وخاصة منها استعمال الممتلكات العمومية اثناء الحملات الانتخابية وكل اشكال الفساد الانتخابي
ونسجل بكل ارتياح التعاون الكامل الذي لمسناه من قبل مرشحي الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات في الاتصالات المباشرة لفضح كل اشكال الفساد لما كان للمرصد من صدى واسع حظي به من خلال التقريرين الذين تم نشرهما في وسائل الإعلام الوطنية والدولية إدراكا من جميع الأطراف بأهمية كسب الرهان الكبير المتمثل في الارتقاء بالممارسة الديمقراطية الى القضاء على جذور الفساد واستئصالها.
ظاهرة العزوف الانتخابي
ان المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات يعتبر بان الانتخابات في المغرب لم تعرف إلا شيئا واحدا وهو خدمة ، متطلبات السلطة وأصحاب المال والجاه ، و المتمثل أساسا في كون النظام الانتخابي يشكل وسيلة لتبرير مشروعية السلطة القائمة و بالتالي إضفاء نوع من التحديث السياسي عليها، ولذلك لم تعرف نتائج الانتخابات7 في شتنبر 2007 أي شيء جديد ولم تعكس الواقع السياسي الحقيقي ويظهر ذلك من خلال العزوف الذي يريده البعض ان يكون أبديا
فالتجربة الانتخابية المغربية رغم الجهود التي بذلت في سبيل إقرار نظام انتخابي يضمن للأفراد والجماعات ممارسة حقوقهم السياسية بكل حرية و اختيار و من دون أية اكراهات أو ضغوطات،ورغم الخطب الملكية والتي عبرفيها الملك محمد السادس عن رغبته في ان تكون الانتخابات خالية من الفساد ومن أي تزوير،مؤكدا على ان عملية الاقتراع ينبغي أن تكون نظيفة ونزيهة، وليس بها أي شبهة، ناصحا الناخبين على أخذ المستقبل السياسي والاقتصادي للمغرب بعين الاعتبار قائلا " إن الأصوات هي التي ستقرر أفضل البرامح التي ستختارونها بإرادتكم الحرة"
لكن الادارة ومرة اخرى تبنت الحياد السلبي ، ولم تقم بزجر و ردع رواد الفساد و الرشوة الانتخابية ولم تقم بتمكين المواطنين من الشعور بمواطنتهم .
فقد عاشت بلادنا هذه الأيام نقاشا ساخنا حول ظاهرة ترحال الكائنات الانتخابية وصعوبة المعالجة القانونية في ظل مجتمع ينعدم فيه الإحساس بالأعراف والمبادئ والأخلاق السياسية والإنسانية والاستهتار بجميع المصالح الغيرية والفردية والجماعية ،وفي ظل ما تتميز به الساحة السياسية من صعوبة التواصل مع قطاعات الجمهور وإيقاظها واستنهاضها وتحريكها لخلق حالة جديدة تسمح بالتفكير بدفن كل مظاهر الفساد والتزوير والنهب وشراء الذمم وبدء حياة جديدة تنبني على سيادة القانون وعدم الإفلات من العقاب ، و ستعرف بلادنا بالتأكيد مزيدا من تفاقم الأوضاع وسوء العواقب التي يصعب في ما بعد التحكم فيها او مواجهتها.
ولابد هنا من الاتفاق على أن بلادنا لاتفعل فيها القوانين ولا تطبق فيها النصوص بدعوى عدم ترتيب الجزاء سيرا على المثل القائل " ما وضع القانون الا ليخرق "
وحتى القضاء كثيرا ما يعلل الأحكام خاصة في ما يتعلق بتطبيق قانون المسطرة الجنائية بأنه وان نص القانون على إجراء من اجراءات تسمى عند الحقوقيين قواعد المحاكمة العادلة فان القانون لم يرتب الجزاء على المخالفة فتضيع الحقوق والحريات وعندها تنقلب الآية ويصبح الأصل هو الإدانة بدلا من البراءة.
والمجتمع الذي لايطبق فيه القانون يكون معرضا أكثر فأكثر للسطو المسلح على حياة الناس وأرزاقهم ومصائرهم وديمقراطيتهم .
وهكذا ففي ظل غياب التطبيق السليم لصرامة القانون نتيجة لغياب القرار السياسي الذي هو الكفيل بتعميق الديمقراطية، وانبثاق مشهد سياسي معقلن.
وباستقراء آراء الاحزاب السياسية فان هناك إجماع على ضرورة وضع حد لظاهرة الترحال لتخليق العمل الحزبي .
ان مقتضيات الفصل الخامس من قانون الاحزاب تمنع أي برلماني أن يغير انتماءه إلى أن تنتهي مدة ولايته في مجلس النواب، والمحددة في 5 سنوات".
وقد أصبح نافذا بعد أن تم نشره في الجريدة الرسمية، ولا يحتاج هذا القانون الى أي منشور او مرسوم ، وبالتالي على الجميع الامتثال للقانون .
ولا يمكن التذرع بمقتضيات الفصل التاسع من الدستور لأنه ينص صراحة على انه لا يمكن أن يوضع حد لممارسة هذه الحريات إلا بمقتضى القانون، والقانون موجود ولا يحتاج الا الى التفعيل من لدن الحكومة والتي لها ما يكفي من القوانين ويمكنها تحريك المتابعة في حق كل من لايحترم القانون ويعرقل العمل الحكومي مع تطبيق العقوبات الإضافية المنصوص عليها بالفصلين 233و 234 من القانون الجنائي .
ورحم الله الحسن الثاني حينما قال بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية 1981-1982 من تجاهل القانون تجاهله كليا ،و أن القانون لا اختيار فيه، فالقانون بعد الدين هو كل يؤخذ كله أو يترك كله مختتما خطابه بأن الدولة، التي لا تحترم تقاليدها وقراراتها وما أراد شعبها، هي دولة معرضة للزوال أو التفكك.
ان الاتصال الهاتفي للملك محمد السادس يوم السبت 30 ماي مع وزيره الأول , أكد على النزاهة وسيادة القانون ، مجددا الثقة فيه , وفي الحكومة, لمواصلة ومضاعفة جهودهم , للنهوض بالإصلاحات والأوراش الكبرى , والإنكباب على حسن خدمة المصالح العليا للوطن والمواطنين وقد أعرب الوزير الأول مساء يوم الأحد 31 ماي عن اعتزازه بالثقة التي وضعها فيه الملك مجددا معتبرا أن تجديد هذه الثقة "رسالة موجهة إلى الوزير الأول وللحكومة وللمشهد السياسي، وبكيفية غير مباشرة للشعب المغربي قاطبة.".
ان الوزير الاول حينما قال للصحافة بأنه سيطبق صرامة القانون لم يكن صادقا حينما نوه بوزير الداخلية الذي أنصف الحزب الجديد الذي لم يطبق في حقه الفصل الخامس من قانون الاحزاب مستغربا انتقال هذا الحزب الى المعارضة رغم ترضيته حيث استطاع النواب الذين التحقوا بهذا الحزب أن يترشحوا (للانتخابات الجماعية)،رغم الاحتجاجات العارمة لأغلبية الأحزاب التي تريد تطبيق الفصل الخامس من قانون الأحزاب مستنكرة دعم جهات نافذة في الدولة لهذا الحزب والترويج له ،اذ ذهب قيادي لحزب معارض الى مطالبة الوزير الأول عباس الفاسي الاعتذار للشعب المغربي، وسحب تصريحه الذي قال فيه إن الحكومة كانت تُرضّي حزب الوافد الجديد، و إن الشعب المغربي كان يظن أنه منخرط في مسلسل بناء دولة الحق والقانون، لا أمام مسلسل الترضيات ، داعيا في نفس الوقت الى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها تستطيع إعادة التوازن إلى الحياة السياسية المغربية.
ووصف قيادي آخرتصريح عباس الفاسي بالخطير والذي زج بالعدالة في منطق الترضية على حساب تطبيق القانون. وطالب عباس الفاسي بتدقيق كلامه، بأن يوضح للشعب المغربي هل فعلا قامت الإدارة بإرضاء حزب الأصالة والمعاصرة ضدا على القوانين المعمول بها؟
فالمواطن المغربي من حقّه أن يعرف كيف تدبر الأمور، فإذا كان ما تحدث عنه الفاسي صحيحا، فهذا سلوك سياسي خطير جدا.
ومن جهة أخرى علمنا أن الديوان الملكي تراجع عن اصدار بيان حول الانتخابات البلدية بمناسبة التجاذب الذي بدات تشهده الساحة السياسية بعد أن احتجت احزاب بقوة ضد توظيف الملكية من طرف الهمة .
اننا نتتبع "الجرائم" الانتخابية التي ازدادت في هذه الأيام سواء لصالح شراء الذمم بشكل علني، دون الاهتمام بما تنشره الصحافة من خروقات تحت سمع وبصر الحكومة التي أعدمت منشور الوزير الأول الاستاذ عبد الرحمان اليوسفي رقم 29/99 المؤرخ في 17 نوفمبر 1999 والذي سبق له أن دعا إلى الاهتمام بمايرد في الصحافة من تجاوزات واختلالات تمارسها الإدارات والمؤسسات العمومية صيانة لكرامة الإدارة من جهة وتجاوبا مع الرأي العام من جهة أخرى.
فرغم الملاحظات والكتابات لم تقم الحكومة بأي إجراء حازم بحق من يقترف هذه الجرائم الانتخابية
ولذلك نطالب ببذل "جهود كبيرة" في رصد "التجاوزات" وكشف الممارسات التي تناصر الفساد، و نأمل صادقين في أن تعيش بلادنا غدا مشرقا نتوق الى تحقيق المشروع الديمقراطي، بقيمه التي ناضلت من أجلها أجيال قدمت العديد من التضحيات منذ الاستقلال ويحدونا الأمل في أن ينقشع النور ونمنع خنق مخرج "الانعتاق" فالنتحمل مسؤولية انعتاق عمومي، يستند على إيقاظ شعلة النضال الديمقراطي والقيم التي ينبني عليها، لنعيد لشعبنا كرامته، ويستجيب بوضوح إلى طموحاته في العدالة والمساواة والأمن، وأن يجعله يتذوق من جديد طعم العيش في مستقبل واعد بالازدهار له وللأجيال القادمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.