يوم الأربعاء 22 أكتوبر، نصبت المخابرات العسكرية الجزائرية فخا للمهربين المغاربة على الشريط الحدودي أولاد صالح، جماعة بني خالد القروية، أين أصيب الضحية رزق الله الصالحي برصاص حرس الحدود الجزائريين، فقد وظفت عملاء لها جزائريين، اتصلوا بالمتعاملين معهم من المغاربة محترفي التهريب، وأخبروهم بأن السلطات العسكرية الجزائرية تأسف لما حدث، ولا ترى مانعا في أن يدخلوا التراب الجزائري، وهي ترحب بهم ليواصلوا نشاطهم بلا خوف، وبلا إشكال... هذا الفخ المنصوب للمهربين المغاربة، أفشلته المعلومة التي لم تتأخر في الوصول إليهم، ومفادها أن الأمر يتعلق بمحاولة توريطهم داخل التراب الجزائري، وتقديمهم كدليل للمجتمع الدولي يبين أن المغاربة هم الذين يعتدون على حرمة التراب الجزائري... ولأجل تثبيت الدليل في إطار هذا الفخ، صحبت المخابرات الجزائرية معها صحافيين معززين بكل وسائل الإعلام التوثيقية. المخابرات العسكرية الجزائرية، نشطت أيضا بعد ثلاثة أيام من إطلاق الرصاص على المواطنين المغاربة العشرة، ودائما، ولأجل البحث عن توريط المغرب بتحميله مسؤولية الاعتداء، حجز الحرس الحدودي الجزائري سيارتي تهريب( مقاتلتين)، معدتين لإيصال البضاعة المهربة إلى الحدود مع التراب المغربي، ومن ثمة تسليمها للمهربين المغاربة، بحكم أن الظروف البيئية للتهريب تغيرت، ولا تسمح بدخول السيارات بعد تسييج ضفة الشريط الحدودي الغربية من المغرب، وحفر خنادق على ضفته الشرقية من الجزائر. السيارة الأولى كانت محملة بالنحاس، والثانية تحمل التمر، والمهربون طبعا جزائريون، وفبرك عناصر المخابرات الجزائرية استجوابات مع مواطنيهم على الحدود، على بعد ستة كيلومترات من مدينة بني درار المغربية الحدودية، وهدفهم تقديم الحجة للمنتظم الدولي في شأن إصرار المغاربة على احتراف التهريب؛ لأن مشكل إطلاق الرصاص الأخير أحرجهم كثيرا أمام المجتمع الدولي، وأيضا داخل الجزائر نفسها من طرف المجتمع الحقوقي... من جانب آخر، أكد مواطنون مغاربة على الحدود بين دوار اولاد صالح والشراكة أنهم شاهدوا جنرالا من الجيش الجزائري على مسافة غير بعيدة منهم، بالفضاء الذي أطلق منه الرصاص، وتمكن أحدهم من التقاط صورة له، من المرجح أنها وصلت إلى أيدي المسؤولين المغاربة المعنيين، وحسب مراقبين على مستوى الحدود، كان الجنرال رفقة لجنة عاينت طبيعة الأجواء بالمنطقة.
