يعيش مجموعة من المواطنين ببلدية بولمان الذين استفادوا، أو الذين من حقهم أن يستفيدوا، أو من الذين يمكن الاجتهاد في الاستفادة من هذه الرخص؛ رغم بعض الوقائع التي لا تنسجم مع واضع مدونة التعمير داخل صالونات مكيفة؛ إذا ما قيست بواقع بولمان الغير المكيف . وتعرف بلدية بولمان تعسفات من طرف السلطة المحلية التي يتدخل فيها الباشا لتتوقف الأشغال كما جاء في شكايات متعددة لفرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان في اطار الحق في السكن اللائق المنصوص عليها في المواثيق الدولية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، ويحدث هذا في جل أحياء مدينة بولمان ، وتأتي هذه الخروقات بحجة أن الرخص سلمت من طرف رئيس المجلس البلدي، دون مصادقة جهات أخرى من مثل الباشا ، مع العلم أن طلبات رخص البناء والتجميل كما ينص على ذلك قانون 92/17 الخاص بالتعمير تقدم الى رئيس المجلس البلدي، ومن هذا يتلقى المواطن الرد بالموفقة أو بالعكس . إن مايحدث الان ببلدية بولمان، وبمدينة بولمان، يطرح عدة تساؤلات، من بينها: - هل هناك خلاف إداري بين السلطة المحلية ورئيس المجلس البلدي حتى لا نقول المجلس البلدي يكون ضحيته المواطن ؟ وما هي الجدوى من خروج مستشارين وتقنيين لمعاينة مواقع بناء وتجميل أملاك المواطنين والمواطنات في مواقع سكناهم ومحالهم الحرفية والتجارية ووو... – ما دامت هذه الرخص الشفوية أو الكتابية تتعرض للقرصنة من طرف السلطات المحلية ببولمان ؟؛ مع العلم أن هذا النوع من الممارسات يؤدي إلى توقف عدة أوراش البناء، ويتسبب في ضياع مصالح المواطنين زمانية كانت أو مادية.. وما سبب هذا " التجرجير " الإداري العتيق، وتعطيل العمال وتشجيع البطالة والمضاربة العقارية، وتكريس أزمة السكن، وتجميل المحلات التجارية في إطار المنافسة الحرة والشريفة على المستويين المحلي والوطني والدولي ... - وننتهز هذه الفرصة لإشعار المسؤولين محليا، وفي إطار حقوق الإنسان/ إلى ما وصلت إليه السلطات المحلية ببولمان من تأويلات، وقراءة خاطئة في فهم قانون التعمير والتجميل بين التحريم والتحليل ، وكذلك إخراج تصميم التهيئة من جديد، وتجاوز التصميم السابق الذي خرج من أعلى الطائرة، ولا علاقة له بأرض واقع مدينة بولمان، وإطلاق سراح رخص البناء المكدسة، أو التي ستتكدس بالمصالح المختصة، والعمل على تشجيع الاستثمار في مجال البناء، لامتصاص شيء من البطالة ...
