بعد تصدر حزب العدالة و التنمية لإستحقاقات 7 أكتوبر ب 125 مقعد وآحتلال حزب الأصالة والمعاصرة المرتبة الثانية ب 102 مقعد . جاء تعيين صاحب الجلالة الملك محمد السادس للسيد "عبد الإله بنكيران" رئيسا للحكومة مكلفا بتشكيلها بعد يومين فقط تطبيقا لروح الفصل 47 من دستور 2011 وتجسيدا للعرف الديموقراطي . تشكيل طال في مسلسل مفاوضات معروفة و أخرى لم تكشف ليصل إلى 5 أشهر ، حتى ظهر مصطلح جديد ما يسمى ب "البلوكاج السياسي " . هذا "البلوكاج " دفع الأمين العام لحزب الأصالة و المعاصرة نهاية يناير الماضي بالقول : أن حزب العدالة والتنمية هو الذي كان وراء وضع وصياغة الفصل 47 من الدستور،حيث أنه هو الوحيد الذي قدم صيغة "الفصل 47" من الدستور، الذي ينص على "تعيين رئيس الحكومة من الحزب المتصدر لنتائج الانتخابات عكس كل "مذكرات الأحزاب الكبرى، والتي تم تقديمها للجنة الاستشارية المكلفة بصياغة الدستور، والتي أجمعت بدون استثناء على طلب تكليف رئيس للحكومة من الحزب المحتل للرتبة الثانية، إذا ما فشل صاحب الحزب الأول في تكوين حكومته سواء خلال 30 يوما أو خلال 60 يوما"، رد حزب العدالة و التنمية جاء ببلاغ يوم الخميس 9 مارس 2017 الذي يصادف الذكرى السادسة لخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس والتي آعتبرها البلاغ خطاب وضع الأسس لمطالب الشعب المغربي التي يتوق إليها والتي جسدها دستور فاتح يوليوز بعبارة " أسس للمكتسبات الدستورية الهامة التي نعيشها اليوم والتي تحتاج للتحصين من قبل كافة الجهات الحريصة على صورة المغرب ودوره كواحة للإستقرار" وذهب البلاغ الى التذكير بجزء من خطاب جلالته " تعيين الوزير الأول من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات مجلس النواب….. " ليختتم البلاغ بدعوة الى آحترام روح خطاب 9 مارس المؤسس لدستور فاتح يوليوز ومنه للفصل 47 . "عبد اللطيف وهبي" القيادي في حزب الأصالة و المعاصرة و رئيس فريق نوابه ، آلتحق بركب النقاش الدائر داخل الأوساط السياسية في مقال نشره في جريدة "أخبار اليوم"، في عددها الصادر يوم الجمعة، يتساءل فيه "من ضبط وصاغ الفصل 47 .. القصر أم الأحزاب". وآعتبر "وهبي" أن "الفصل 47" كما هو منصوص عليه في الدستور الحالي ورد حرفيا في خطاب الملك في 9 مارس 2011. حيث قال "إن هذا الفصل الدستوري "الفصل 47" لم يستند فقط على مذكرات الأحزاب السياسية، ولكن إلى الخطاب الموجه من طرف جلالة الملك يوم 9 مارس 2011، والذي ضم سبعة توجيهات أساسية لتعديل الدستور آنذاك، وما يهمنا فيها هو ما يخص موضوعنا، إذ جاء في هذا الخطاب أن التعديل المرتقب يستهدف: (تكريس تعيين الوزير الأول من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها)، وهي الصيغة نفسها التي تبنتها اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور وضمنتها في الفصل 47 من الدستور". وانتقد وهبي "الحسابات الذاتية والظرفية" التي تقف خلف النقاش السائد حول هذا الفصل، مضيفا بأن من يسعى إلى نسب وضع هذا الفصل إلى حزب معين أو إلى مستشار ملكي، تحكمه "عقلية تصفية حسابات سياسية مرحلية". و طرح وهبي سؤاله "ألا يتعين أن نفسر الفصل 47 من الدستور من خلال ما نص عليه خطاب 9 مارس 2011؟ أم ندع الموضوع لجلالته مادام هو الذي طرحه أصلا من خلال هذا الخطاب؟" وزاد وهبي في مقاله "يبقى الحديث عن خلفيات ودور الأحزاب مجرد احتمالات واتهامات لا قيمة علمية لها". وأخيرا في ظل هذا النقاش الدائر و المعطيات الموجودة يبقى السؤال المحوري هو :ما هي السيناريوهات الممكنة لتشكيل الحكومة علما أن الحزب المغربي الليبيرالي دعى اليوم إلى ما يشبه حكومة وحدة وطنية؟
