محمد المستاري لما كانت كل الخطابات السياسية والإعلامية والاقتصادية.. وغيرها. تتجه نحو تمجيد المبادرات الوطنية للتنمية البشرية، باعتبارها قوة اقتراحية لتحقيق التنمية بالمغرب، حاولنا من خلال هذا المقال المقتضب تقييم المبادرة الوطنية، من حيث الفهم والتدبير وتحسن الأوضاع، منذ انطلاقتها بدءا من سنة 2005 وحتى الآن. بداية، معلوم أن التنمية البشرية أصبحت تشكل مطمح كل البلدان حكومات وشعوبا، وخاصة، النامية التي تسعى إلى تطوير وتحسين بنياتها الأساسية أملا في مسايرة التطورات التكنولوجية، التي يعرفها العالم كنتيجة وقفزة نوعية لتنمية أهم المجالات الأساسية: الصحية منها، والمعرفية، ودخل الفرد من الناتج الداخلي الإجمالي الخام، والسكن. هذا وإضافة إلى إثراء مفهوم التنمية، وشموليته للجوانب المعنوية، التي تتجلى: في الشعور بالكرامة، والمساواة بين الجنسين، وحرية التعبير، والاعتزاز بروح المواطنة، وغيرها.. باعتبار هذه المجالات مؤشرات ومعايير معتمدة لقياس التنمية، بل وبمثابة آليات تدل على تحسين ساكنة البلد ومدى مسايرته لها. ويشار إلى أن التنمية ليست بالموضوع الجديد، وذلك حيث أخذت نصيبها من القدم كما الكثير من المواضيع والقضايا، التي ربما هي أحدث منها جدة لكنها تعرضت للسلوان والنسيان. وعلى الرغم من ذلك، فإن قضية التنمية في المغرب، أصبحت تطرح بملحاحية وكأنها وليدة النشأة، وذلك واضح من خلال اعتبارها الخَلاََََََص الوحيد الذي من شأنه السعي وراء تحقيق رفاهية المجتمع، وتمكينه من استعمال مستحدثات تقنية وتكنولوجيا متطورة، بهدف يضمن له تجاوز التخلف وتحقيق التقدم والتطور والازدهار. كما أن المغرب، شأن دول كثيرة، يراهن على تجاوز موقعه ضمن التوصيفات التي يتم بها نعث البلدان غير المنخرطة والمسايرة للتنمية. دول «نامية» و«متخلفة». ولعل من أمثلة ذلك، ما أكدته الإصدارات المتوالية لتقارير التنمية البشرية، حيث صنفت ذات البلدان ضمن البلدان النامية والمتخلفة، وتمثل قارة إفريقيا أغلبيتها، بينما هناك بلدان متقدمة ومتطورة، وأغلبيتها من الدول الغربية، فضلا عن بلدان في طور النمو، وهي البلدان التي تدخل ضمنها كثير من دول آسيا وخاصة منها المنتجة للنفط. وترجع أهمية التنمية البشرية، في كونها عملية مجتمعية واعية، تسعى إلى إحداث تغييرات جذرية في جميع البنى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية وغيرها... وكل ذلك بهدف تكسير العقبات التي تقف حجر عثرة أمام نمو البلد وتحقيق رفاهيته، من قبيل: الفقر، والأمية، وأعباء التقدم التكنولوجي، وشروط التجارة العالمية، والتلوث البيئي، والفساد، وحب العقار بدل الإبداع والبحث والاختراع... كما تجدر الإشارة إلى أن التنمية أصبحت تدعو إلى مسايرتها المنظمات الدولية كافة، كما تسعى إلى تقييم حصيلتها، وذلك واضح من خلال التقارير التي تصدرها بشكل دوري، والتي تعنى بترتيب حصيلة مراتب البلدان في التنمية، وهي ما تقدم دورا هاما في مراقبة عمل الحكومات وأدائها، في المجالات التي تدخل ضمن اختصاص تلك المنظمات. ويعد تقرير التنمية البشرية، الذي يصدره البرنامج الإنمائي PNUD بشكل دوري، من أهم الآليات الدولية لتقييم ما حققته كل دولة من دول العالم، في مجال التنمية البشرية. حيث ترجع أهمية هذه التقارير، في الحقائق الموضوعية التي توفرها للمعارضة السياسية والمدنية والحقوقية داخل كل بلد. وكشف ذات التقارير المعنية بالتنمية، أن مكانة المغرب متأخرة، وذلك من حيث حجم تراجع وتخلف المغرب في مجال التنمية البشرية مقارنة ببعض الدول ذات نفس الإمكانات التي يتوفر عليها، حيث احتل المغرب الرتبة 130 عالميا متأخرا عن مجموعة من الدول العربية والإفريقية والآسيوية، إذ احتلت تركيا المرتبة 79، لبنان المرتبة 83، إيران المرتبة 88، الأردن المرتبة 98، تونس المرتبة 98، الجزائر المرتبة 104، سوريا المرتبة 107، فلسطين المرتبة 110، الفيتنام المرتبة 116، (أنظر تقرير التنمية البشرية لسنة 2009). هذا وتكشف أغلبية دوريات التقارير في مجال التنمية، عن النتائج الكارثية التي يحتلها المغرب والبلدان العربية عموما، ولعل من ثمة، تظهر أهمية تقرير التنمية البشرية الدوري الذي يكشف عن مراتب البلدان وترتيبها حسب مدى مسايرتها للتنمية البشرية، اعتمادا على عدة مؤشرات كما سبق وردها، فضعف هذه المستويات، هو ترجمة لضعف تنمية البلد وسياسته الاجتماعية، فضلا عن ضعف مدى انخراطه في التنمية البشرية. وعلى سبيل ما أصبحت تعرفه قضية التنمية من اهتمام بالغ، نذكرها في المنظمات الدولية، وفي الخطابات السياسية والاقتصادية والإعلامية وغيرها، ولذلك، أصبحت كثير من البلدان تقوم بتكثيف أو تكريس جهودها لصالح تحقيق تنمية البلد والدفع به نحو الأمام، كما عملت جاهدة كثير من الدول الغربية منذ زمن بعيد، وها هي الآن وراء جني ثمارها، يعد المغرب نفسه كبلد مثل البلدان أنه يقوم بحملة مكثفة من المبادرات الوطنية في جميع المجالات الصحية والتعليمية وتعبئة الساكنة من أجل تحقيق هذه القضية الطموحة، والحصول على مراتب متقدمة من التنمية بما يضمن له سمعة بين أقطار العالم. لكن، والملاحظ، على المبادرات الوطنية، التي يحمل المغرب شعارا لها، أنها ليست كافية لتفعيل التنمية بقدر ما هي مظهرية. وذلك نظرا لكونها تتميز بالضعف والقصور، وتفتقد إلى التخطيط الذي يعتبر من أهم الشروط الأساسية لتحقيق التنمية، ولأن هذه الأخيرة (التنمية) لا يمكن تحقيقها في إطارها النظري، مع العلم أنها قد أشبعت درسا في هذا الباب ما لم يتم تمويلها والسهر عليها ومتابعة فعاليتها، فإننا على درب الترويج الإعلامي لها، ليس إلا. فصحيح أن المبادرات الوطنية من شأنها المساهمة في التنمية، إذا لم نقل دعامة إنهاضها، لكن، إذا ما تم فهم التنمية أولا، حيث كيف نتحدث عن مساهمة المرأة القروية في التنمية البشرية (وخاصة المرأة المنتمية لبعض المناطق الصحراوية التي تنعدم فيها مساحات للرعي..) ونحن نمدها بتربية الأرانب والمعز؟ وأشير إلى لقطة من أحد الربورتاجات التلفزية التي أعتبرها خطأ بالنسبة إلى ترويج التنمية إعلاميا، حيث قد أغفلت روبورتاجا من غير الانتباه إليه، وهو فعلا ما يمثل حقيقة الأمر، قالت امرأة من بين المستفيدات من هذه المعز: «ها هم قد أعطونا المعز، لكن ماذا سنفعل بهذه المعز؟» ولعل هذا هو الإشكال الذي يجسد حقيقة الأمر، فما هو معلوم، أن من بين مؤشرات التنمية الأساسية: الدخل، الصحة، المعرفة. لكن، كيف أمكن لهذه المرأة القروية أن تساهم في التنمية، وستتعلم وهي ستقضي كل أوقات يومها وراء رعي المعز؟!! ثم، كيف لهذه المرأة القروية أن تكون بصحة جيدة، علما أن الصحة مؤشرا أساسيا في التنمية، وهي لا تتوفر على قطعة أرضية أمام الشمس الحار كل يوم ترعى المعز؟ أليس منطقيا على الأقل نوفر ونمد لهذه المرأة القروية قطعة أرضية من أجل رعي هذه المعز فيها كمبادرة وطنية؟ ثم هل توفير معز أو معزين لأناس الساكنة القروية مبادرة وطنية من شأنها تحقيق التنمية؟!! فاقد الشيء لا يعطيه. وإضافة إلى التناقضات في المبادرات الوطنية للتنمية، فإن الإعلام كثيرا ما يوجه عدسة الكاميرا للحديث عن عمل مساهمة المرأة القروية في نسيج الزرابي والصناعات التقليدية، كأن من شأنه تحقيق التنمية؟ أقول إن هذه الأنشطة التي تمارسها وتقدمها المرأة ليس بالشيء الجديد، فكثير من النساء من فتحن عيونهن وحتى متن في العمل بهذه الأنشطة، وعلى الرغم من ذلك، فقد احتل المغرب منذ بداية إصدار التقارير مراتب متأخرة في التنمية. وكل هذا إن دل على شيء، فإنما يدل على أن الخلل يكمن في غياب التخطيط بالنسبة إلى التنمية، وليس في مدى استعداد الساكنة، لأن المغرب يتوفر على يد عاملة نشيطة تحتاج لمن يؤطرها ويساندها. وبالتالي، يجني من ورائها ما يشاء، فلننظر إلى المرأة القروية ماذا جعلت من مدينة أرميلية الإسبانية، وقس على ذلك كثير من المدن الغربية. ولذلك، يمكن التساؤل بخصوص قضية التنمية في المغرب، إذ كيف يمكن تحقيق التنمية العملية الواعية في مقابل لا نقدم لها عدا الحديث والبورتريهات، كالمبادرات الوطنية في الإشهارات الإعلامية التي تمجد أشياء تافهة... كما صدر في العديد من الربورتاجات التي تعلن عن إنشاء دارا للطالبة بقرية من القرى أنه سينهض بالمستوى التعليمي بالمنطقة، فهل دار للطالبة بقرية يفتقد أهلها للماء الشروب والكهرباء، وداخل عزلة الفقر من شأنه تحقيق التنمية في المجال التعليمي؟؟ فأين هي المكتبات؟ وأين هي المنح؟ وأين...وأين..؟ وكذلك، كيف يمكن لبناء مستوصف بأحد البوادي يفتقر إلى أهم التجهيزات الأساسية العلن عليه أنه مبادرة وطنية ستسعى إلى التنمية والرفع من المستوى الصحي بالمنطقة، فهل المنطقة ستتحسن أوضاعها الصحية بمستوصف صغير تابعة له خمس دواوير أو أكثر ولا يقدم سوى وصفات الدواء ordonnancesوباللغة الفرنسية، مع العلم أن الدوار لا يجيد حتى العربية، ولا يملك ثمن شراء الأدوية، من شأنه الرفع والتحسن في المستوى الصحي بالمنطقة؟ فواضح أن هناك أموال طائلة تسرف في أشياء تافهة، مثال ذلك، لماذا المجتمع في صراع يومي دائم مع مشكلة النقل، من تاكسيات وحافلات.. ونقترض من العربية السعودية أموالا طائلة لتجربة الترامواي بين سلا والرباط؟ ثم نتساءل على ما بث في إحدى نشرات الأخبار. نموذج بناء مستوصف بمدينة برشيد، وهي مدينة صغيرة، ثم نرمي بأرقام إحصائية، ربما بناء على أضغاث أحلام، ونقول بأن نسبة الأوضاع الصحية تحسنت ب 30%، فهل برشيدالمدينة الصغيرة تمثل المغرب بأكمله؟ فأين هو المنطق إذا؟، وقس على ذلك الإحصاءات التي تقدم عن الفقر، بانخفاض نسبة 35% مثلا وغيرها.. لماذا لأن هؤلاء بين (قوسين) لا يعرفون الفقر، لأن هذا الأخير لا يعرفه إلا الذين يعيشونه، أما أولئك، فربما قد يكون ذكرهم لأرقام نسبة التحسن المقصود بها ما جنوه من إستفادات وأرباح وأسهم بنكية لحسابهم الخاص في ظرف نفس المدة... ولذا، فإن المبادرات الوطنية المغربية الساعية والرامية إلى تحقيق التنمية، ما تزال تفتقد إلى برامج تخطيطية واضحة، تحت إشراف أناس أكفاء، حيث تحتاج إلى فك العزلة عن العالم القروي، كما تفتقر إلى تمويلات لهذه المبادرات. إذ كيف يمكن انتظار نجاح المبادرات الوطنية في التنمية، في مقابل نبخل عنها بتمويلات مالية ونتركها شكلية، في مقابل الأموال الطائلة التي تصرف على المهرجانات والسهرات الليلية، وجلب فنانين أجانب بمئات الملايين مقابل ساعة أو ساعتين؟ فكم من الأموال صرفت في «مهرجانات موازين»؟؟ ولذلك أقول، فالناس تحتاج إلى خلق مشاريع من أجل العمل، فكم عدد المعطلين المحصلين على الشواهد العليا يتعرضون للشتم والضرب أمام البرلمان، أفهده كرامة إنسانية ومبادرة وطنية تدعو إليها التنمية!!، والناس تحتاج إلى السكن، فكم من الأسر متكونة من أكثر من سبع أبناء يعيشون في منزل 40 مترا، ومنهم من يعيش في «البراريك»، أفهدا هو ضمان السكن الذي تدعو إليه التنمية. والناس تحتاج إلى الصحة، فلننظر إلى الإهمال الذي يتعرض إليه المواطنون المرضى بالمستشفيات العمومية إلى حد الموت. أفهذه هي الصحة التي نرفع شعارا لها تحت: «الصحة للجميع». والناس تحتاج إلى المعرفة ولا تحتاج إلى الطرب والغناء الذي أصبح كل ما يقال فيه قد قيل، فقر للثقافة وإغناء للتفاهة. فكيف بالمغرب الذي دائما يسارع «بلافتاته» وراء تحت شعار التنمية وهو يعيش انغماسا في النزعة الاستهلاكية واعتماده الكبير على العمالة الأجنبية في كثير من القطاعات...فإلي أي حد ستستمر هذه التناقضات؟ إن قضية التنمية بالمغرب، في حقيقة أمرها، تنمية معطلة وفاشلة، وهذا الكلام لا يعني تعصبا أو تشاؤما، أو تلطيخا للسمعة وتمريغا للمكانة، بل إنه حقيقة المراتب الكارثية المتأخرة التي يحتلها البلد في تقارير التنمية، بغرض الانتباه إلى وضعية غير طبيعية، ويمكن النظر إليها، في جميع المؤشرات سواء الصحية منها أو التعليمية، أو دخل الفرد من الناتج الداخلي الإجمالي الخام، وحتى الحاجيات المعنوية، من المشاركة السياسية، وحرية التعبير، وكرامة الإنسان، وغيرها.. وفي المحصلة يمكن القول أن المبادرات الوطنية للتنمية، من قبيل التي يخوضها المغرب ما هي إلا «إلهاء اجتماعي» للمجتمع. ولا قيمة لها بمسايرة قضية التنمية، مادامت محدودة ومقيدة في إطارها الشكلي والإشهاري، وتفتقد إلى التخطيط والتمويل. ولذلك أقول إن هذا الادعاء والقصور والجمود ليس من شأنه إلا إنتاج وإعادة إنتاج نفس الحصيلة، بل إن الأمر قد يزيد سوءا إذا لم يتم الحذر والتصدي للتحديات التي تعيق مسار التنمية بالبلد.
