منذ 12 سنة من النضالات والوقفات الاحتجاجية ومحاولة القيام بمسيرة مشيا على الأقدام إلى مدينة الرباط، لم يستطع العمال المطرودون بدون تعويض من شركة مفاحم المغرب بجرادة تحقيق مطالبهم، وفي كل مرة يواجهون من طرف المسؤولين بسياسة التسويف والوعود الكاذبة من أجل فض أشكالهم النضالية دون الحصول على أي شيء مما أدى بالمجموعة، والمتكونة من 34 عاملا، إلى الدخول في اعتصام مفتوح منذ 13 أبريل 2011 بمدينة جرادة. ويأتي هذا الاعتصام لتذكير المسؤولين بملفهم الذي لم ير طريقه إلى حل منذ سنين عدة، والذي يطالبون من خلاله وزارة الطاقة والمعادن بالتدخل من أجل رد الأمور إلى نصابها وتعويضهم عن الطرد التعسفي في حقهم بعد سنوات طويلة من العمل داخل شركة مفاحم التابعة للوزارة المذكورة، حيث كانت الوزارة تحيلهم على السلطات المحلية بإقليم جرادة وخاصة العمال الذين تعاقبوا على العمالة. إلا أن أحدا منهم لم يستطع حل هذا المشكل اللهم بعض الوعود والمماطلات من أجل إسكات صوتهم الاحتجاجي إلى حين تنقيله إلى عمالة أخرى. وكان عمال إقليم جرادة قد كلفوا محاميهم من أجل الدفاع عن هؤلاء العمال المطرودين لكن المحكمة حكمت بعدم الاختصاص بعد سلسلة من الجلسات الماراطونية، بدعوى أن زملاءهم المطرودين لم يتم تعويضهم عن طريق حكم المحكمة وإنما في إطار الحوار بين النقابات والحكومة. وقد سبق لهؤلاء العمال أن راسلوا مجموعة من الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية من أجل التعريف بقضيتهم، كما راسلوا المسؤولين الحكوميين إضافة إلى مراسلة جلالة الملك والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وديوان المظالم غير أنهم لم يتوصلوا بأي جواب يذكر ولم يكلف أحد من المسؤولين نفسه عناء الوقوف بجانب هذه الفئة المحرومة المطالبة بحقها في التعويض عن الطرد بعد قضاء سنوات من العمل داخل أنفاق مناجم الفحم الحجري، والتي لم يكسبوا منها سوى أمراضا صدرية وعطالة دائمة وفقرا مدقعا نتيجة الإقصاء والتهميش لحسابات ضيقة.
