عقد الأربعاء الماضي بغرفة التجارة و الصناعة والخدمات بالشرق،تحت شعار "التوحد هو البداية،العمل معا هو النجاح والبقاء معا هو التطور" الجمع العام السنوي العادي للجمعية الشرقية لمؤجري السيارات بمشاركة أكثر من 60 شركة منخرطة بأقاليم جهة الشرق،حيث تم تلاوة التقريرين الأدبي والمالي ومناقشتهما والمصادقة عليهما بإجماع الحاضرين في جو عائلي.وأبدى الجميع (مكتبا ومنخرطين) رغبة صادقة للعمل من أجل الرفع من مستوى الخدمات التي تقوم بها شركاتهم لكراء السيارات بالجهة وذلك عبر الوقوف على مكامن الخلل وإيجاد الحلول للمشاكل التي يعاني منها القطاع..خاصة وأن الجهة مقبلة على مشاريع مهمة اقتصادية وسياحية كبيرة والتي تعتبر تحديا لمسيري القطاع من أجل رفع وتيرة الخدمات وجودتها. من جهته،أبرز رئيس الجمعية السيد محمد جلال اسعيدي أهمية هذه المحطة التي تبقى فرصة سانحة للوقوف على مجموعة من الإنجازات الهامة التي حققتها الجمعية بتنسيق مع الفدرالية الوطنية لمؤجري السيارات لفائدة المنخرطين والمنخرطات،موضحا أن الفدرالية تمكنت من اقتناء حوالي 300 سيارة جديدة وبأثمان تفضيلية وغيرها من الإنجازات الأخرى المهمة.كما تطرق لما حققته الجمعية على مستوى الجهة من اجتماعات كثيرة مع مؤسسات عمومية توجت بعقد شراكة مع المديرية الجهوية للسياحة باعتبار الجمعية فاعل أساسي في تنمية السياحة بالمنطقة،وعقد لقاءات مع مختلف المصالح الأمنية لمناقشة وتدارس موضوع "الرادار الثابت"،وقيام الجمعية بتسوية حوالي 150 ملفا،وتسطير برنامج حول كيفية التعامل مع وكالات التأمين،واقتناء حوالي 35 سيارة جديدة وبأثمان تفضيلية استفاد منها منخرطي ومنخرطات الجمعية الشرقية لمؤجري السيارات،وغيرها من المواضيع التي لها علاقة باختصاص الجمعية.كما أشار اسعيدي محمد جمال أن قطاع تأجير السيارات يساهم بشكل قوي في اقتصاد البلاد من الناحية السياحية،حيث يحقق أرقام تعاملات تصل إلى خمسة ملايين درهم سنويا،بأسطول يزيد عن مائة ألف سيارة.وطالب بضرورة دعم الدولة،وتطوير كناش التحملات الحالي و المعمول به،لافتقاده للعديد من النقط التي أجبرت شركات كثيرة على الإغلاق.واعتبر الجميع محمد جلال السعيدي قيمة مضافة للجمعية التي عرفت منذ ترأسه لها عدة منجزات مهمة لقطاع كراء السيارات. وللتذكير،فقد سبق وأنجزت غرفة التجارة والصناعة والخدمات بوجدة على عهد رئيسها الحاج إدريس حوات دراسة جد مهمة عن السياحة بالجهة الشرقية لتشخيص الوضعية الحالية وآفاق تنمية القطاع،استعرضت ضمنها إكراهات واقتراحات مهنيو قطاع وكالات كراء السيارات،كمشكل الرخص التي تمنح دون الآخذ بعين الاعتبار عدد الوكالات الموجودة مما ساهم في ارتفاع نسبة الوكالات في الجهة.والمشاكل المرتبطة بالزبناء،كالضمانات الواجب تقديمها من طرف الزبون (الضمانات النقدية والورقية) والتي في غالبيتها غير قانونية (شيك على بياض،…)،وهنا تم اقتراح الاتصال بالمركز النقدي Centre Monétique للنظر في إمكانية استخدام تقنية الدفع أو التسديد الالكتروني من أجل حجز مبلغ الضمان.والزبناء المشكوك فيهم "المسددون السيئون والمحتالون"،وهنا تم اقتراح لائحة سوداء تشمل معلومات عن هؤلاء وتمريرها لجميع الوكالات للاحتياط واتخاذ الحذر منهم.ومشكل التأمين،حيث هناك بعض المشاكل مع بعض وكالات التأمين التي ترفض تأمين سيارات الكراء في خانة التأمين الشامل عن كل المخاطر Tout risque نظرا لكثرة الحوادث والمشاكل التي تتعرض لها الوكالات.وتم اقتراح تأمين كل الوكالات عند شركة تأمين واحدة مثل الوطنية أو أكسا وتكليف محامي واحد ينوب عنهم جميعا.ومشكل الأثمنة،حيث هناك اختلاف بين الوكالات،تم اقتراح تحديد الثمن الأدنى والأقصى لجميع الوكالات.ومشكل إرضاء الطلب،حيث ثمة صعوبات في إرضاء طلب بعض الزبناء حين يتعلق الأمر بعدد كبير من السيارات،وتم اقتراح تكليف الجمعية لإرضاء هذا الطلب.
