متابعة لتطورات النزاع الحاصل بفجيج بين بعض قصور المدينة حول الأراضي السلالية، إسهاما في تقريب الصورة لكل المعنيين حول اسباب النزاع، اتصلت الجريدة بمجموعة من الفعاليات بالمدينة للإدلاء بشهاداتهم في الموضوع، منهم من اعتذر ومنهم من وافق ومنهم من استجاب مشكورا لهذه المبادرة التي تروم تقديم المعطيات والاقتراحات العملية لحل النزاع. وهكذا اتصلنا بالمعتصمين بفجيج الذين وافونا بالتقرير التالي: المشكل من سنة 1960 1)مطالب التحفيظ: كانت مطالب التحفيظ تقدم من قبل الجماعات السلالية على لسان وكيل أراضيها حسبما تراه هي، دون مراعاة للأطراف الأخرى، وكان تحديد المساحة المطلوبة من قبل الوكلاء يتم عبر مبدأ "عينك هي ميزانك"، كانت تقديرات عشوائية دون اللجوء إلى تقنيات حديثة ومنطقية لمعرفة مساحة الامتداد المطلوب، وجاءت هذه المطالب منذ سنة 1963 كالتالي: قصر الحمام الفوقاني: 150 ه (واظهر له المسح العقاري 397ه سنة 1965)، قصر الحمام التحتاني: 300ه (و418ه سنة 1967)، قصر المعيز: 300ه (و137ه سنة 1965)، قصر أولاد سليمان: 200ه (و27ه سنة 1965)، قصر زناقة: 400ه 2) أحكام سنة 1974: هذه المطالب التي تقدمت بها الأطراف المتنازعة خلقت مجموعة من المشاكل، حيث لوحظ ان مجموع المساحات المطلوبة يفوق بكثير حجم الوعاء المحدد من قبل الإدارات المعنية والمتنازع عليه، مما خلق تضاربا وتداخلا بين المطالب، فأصبحت هناك مناطق يتنازع عليها أكثر من قصر. لجأت بعض الأطراف إلى المحكمة وتلتها أخرى، حيث خرج كل قصر بحكم من المحكمة لصالحه، حيث لم يدل أي طرف بما يقنع المحكمة على رفض طلبات الآخرين ليبقى هو وحده مالكا للعقار المتنازع عليه. 3) استحالة تنفيذ أحكام سنة 1974 من قبل المحافظ: طبعا ما دامت المساحة المطلوبة من قبل المتنازعين والتي تصل إلى 1379 ه، تفوق بكثير مساحة الوعاء حسبما هو محدد رسميا ومساحته في الأول كانت محددة في 510 ه بحكم 1974، لتنتقل إلى 554ه فيما بعد (لماذا وكيف؟)، يستحيل إعطاء كل طرف ما يطلبه، فعليه يجب مراجعة هذه الأحكام، إلا أن المحكمة لاتجد حجة تستند عليها، فألغت جميع التعرضات، ويبقى ما كان من حيازة كل جماعة على ما كان بيدها. 4 ) موقع الملاك الخواص داخل المشكل: ما يزيد المشكل تعقيدا وجود مجموعة من العقود التي تثبت الملكية لدى عدد كبير من العائلات تتفاوت قيمتها وأهميتها الشرعية، هناك عقود قضائية ثابتة وأخرى تعتبرها المحكمة رسوما أثرية لاتفيد في الملكية شيء، حيث لاتحدد ملكية العقار بتفصيل، هناك من حدد امتداده إلى الكعبة المشرفة شرقا، أو مناطق توجد حاليا في تخوم الجزائر. و لحصر المشكل قامت مجموعة من الجماعات السلالية بإلغاء هذه العقود والتعامل مع المشكل بين الجماعات، ليصبح عدد الأطراف المتنازعة خمسة بدل عدد كبير من الخواص يستحيل إيجاد حل توافقي بينهم. 6) اللجوء إلى حل ودي: بعد تبيان استحالة حل المشكل على مستوى المحاكم، لجأت الجماعات السلالية إلى طرق ودية لحل المشكل، مع تجنب كل المعطيات التي تعيق إيجاد حل توافقي ومراعاة مصلحة جميع الأطراف، فدخلوا في مجموعة من الاتفاقات الودية لإظهار حسن النية: أ) اتفاق 2000: ينص هذا الاتفاق على أن يعترف كل طرف متنازع داخل هذا العقار على أحقية الآخرين فيه دون إقصاء أي طرف، و هو موقع من قبل الوكلاء للقصور الخمسة. ب) اتفاق 2001: ينص هذا الاتفاق على ان يتنازل كل طرف عن مطالب التحفيظ التي تقدمت بها جماعته السلالية من قبل، ما دامت تعيق إيجاد حل لتقسيم الوعاء المتنازع عليه، وعليه يتم البحث عن حلول جديدة مبنية على معطيات إما طبيعية أو توافقية. 7) اتفاق 11 دجنبر 2002: يتمحور هذا الاتفاق حول أربعة نقط أساسية أوردها كما جاءت حرفيا في الاتفاق الموقع. أ) يتعهد نواب الأراضي الجماعية السالفي الذكر بتقديم تنازلاتهم عن التعرضات الناتجة عن تداخل مطالب التحفيظ ( 13842-13844-13846-13846-13852). ب) يحدد نصيب الجماعات السلالية الأربع: أولاد سليمان – المعيز – الحمام التحتاني والحمام الفوقاني، بإتباع الامتدادات المواجهة لبساتينها مع اقتطاع 20 في المائة من المساحة الجنوبية لفائدة الجماعة السلالية لقصر زناقة داخل الوعاء العقاري المسمى بغداد ذو المساحة 554 ه . ت) و تقترح اللجنة إيفاد الطاقم التقني التابع للوصاية لتجسيد هذا الاتفاق من الناحية التقنية ميدانيا، على ان تتولى مصالح المحافظة العقارية بوجده استكمال مسطرة التحفيظ بعد توصلها بطلب في الموضوع من مصالح الوصاية. ث) كما تلتمس اللجنة من مجلس الوصاية تزكية هذا الاتفاق باستصدار قرار في الموضوع. و ختم الاجتماع حوالي الساعة الواحدة بعد الزوال. وقع هذا الاتفاق : 2 ممثلين من الوزارة بالرباط، 2 ممثلين من مصلحتي المسح العقاري والمحافظة بوجده، و 2 ممثلين لقسم الشؤون القروية بعمالة فجيج. وأربع وكلاء للقصور العليا، ووكيلين لقصر زناقة. يعتبر هذا الاتفاق خطا فاصلا بين سلبيات الماضي والأطروحات الجديدة لحل هذا النزاع، إلا انه احتفظ ببعض السلبيات التي ستعقد الأمور فيما بعد، حيث سيذكر الاتفاق الوعاء مع تحديد مساحته، دون توضيح هذه النقطة لوكلاء الأراضي، فمؤخرا بدأ جل وكلاء أراضي القصور العليا استنكارهم عند سماعهم لهذه النقطة بوضوح، و تفاجأوا لوجود ما يسمى بأراضي مخزنيه على طول الواجهة الجنوبية للوعاء، رغم وجود خرائط رسمية تحدد الأراضي المخزنية في حدود 10 في المائة من الواجهة الجنوبية، والباقي تحت اسم جماعة زناقة، فمن الذي رسم هذه الخرائط؟ ومن أعطى هذه الأسماء، وتحت أي حجج؟ 8) اتفاق 26 ابريل 2004 : بعد فترة من تاريخ توقيع اتفاق 2002 ستقوم جماعة قصر زناقة برفضها لهذا الاتفاق بحجة أن الحصة التي نالتها وهي 20 في المائة قليلة جدا عليها نظرا ونظرا.... فستستعطف وكلاء أراضي القصور العليا الأربع لمراجعة مضامين الاتفاق وطلب الزيادة في الحصة، ويستجيب الوكلاء الأربع من باب الإحسان والعطف حسب قول بعض الوكلاء، إلا أنهم سيدخلون في اتفاق جديد لاعلاقة لمضامينه مع الاتفاق السابق وذلك يوم 26 ابريل 2004. ينص اتفاق 2004 على انه تتمه لاتفاق 2002 ، لكن الحقيقة غير ذلك، بل سيأتي بمضامين مخالفة تماما، سيعطي لكل قصر حصته مقسما الوعاء المذكور إلى نسب متفاوتة بين القصور دون أن يرتكز على أي معطى، لا قانوني ولا طبيعي، ولا حتى عرفي، فسيعطي لكل من القصور: الحمام الفوقاني – الحمام التحتاني – المعيز: 104 ه لكل واحد، أولاد سليمان: 18 ه، زناقة : 224ه، ما مجموعه 554 ه. فعلى أي أساس حددت هذه الأرقام؟ إذا سألنا وكلاء الأراضي، يقولون أن الداخلية هي التي تقدمت بها، وإذا سألنا مسئولي الإدارات المعنية يقولون أن الوكلاء هم من اقترحها. و يبقى السؤال على أي أساس؟ هل هي عملية "خبز و زيتون قتل عثمان" أم أن السلطة تريد التخلص من المشكل بأي طريقة؟ و يختم الاتفاق بالفقرة التالية التي نوردها كما جاءت حرفيا: "كما قرر الوكلاء كذلك الإبقاء على جو الثقة والمساهمة الفعالة والايجابية لحل هذا المشكل، الذي ظل عالقا منذ أربعين سنة، خلال الاجتماع المقبل، الذي سيجمعهم مع المصالح التقنية والإدارية والتي ستعمل على تجسيد هذا الاتفاق على ارض الواقع، وفي ظل الأجواء التوافقية". ختم الاجتماع في يومه 26 ابريل 2004 . وقع هذا الاتفاق أربع وكلاء للقصور العليا الأربع، ووكيل واحد من قصر زناقة. 9) انجاز الخرائط وعرضها على أنظار وكلاء الأراضي سنة 2005: أرسل السيد وزيرا لداخلية إلى السيد عامل الإقليم رسالة مفادها عرض مقترح خريطتين لتقسيم الوعاء - كما توصلت إليها المصالح المختصة- على أنظار وكلاء الأراضي للقصور المعنية، واختيار واحدة منها، ثم إيفادها إياه لإتمام الإجراءات اللازمة للتحفيظ. بعد أن اطلع عليها وكلاء الأراضي، قام وكيل أراضي قصر الحمام الفوقاني برفض كلتا الخريطتين، حيث لم تستجب لمطالبه، حيث كان يناقش في الاتفاق حصته فوق أراضي فارغة، والخريطة أعطته فقط الأراضي التي يستغلها سكان قصره منذ أزيد من 16 سنة، وإلا ما كان عليه أن ينزل لطاولة المفاوضات على ارض هي في حوزته والقضية ما زالت في يد المحكمة، ومما زاد الأمور تعقيدا، أن هذا الأخير كان يطالب على أن يأخذ حصته فوق الأراضي التي تشكل الامتداد الطبيعي لواحة قصره القديمة نحو الجنوب، فرفض إمضاء الاتفاق على الخرائط في الوقت الذي أمضاء عليه كل وكلاء القصور الأخرى، واستمر الحال على نفس الرفض إلى غاية 07 ابريل 2009. 10) اندلاع النزاع يوم 07 ابريل 2009: بعد جمود كل المساعي لإيجاد حل ودي ونهائي للمشكل، قررت مجموعة من شباب سكان قصر زناقة النزول إلى الميدان وتطبيق احد الخرائط وتقسيم الوعاء، لأنهم لا يطيقون الانتظار أكثر، وسيبدأون مباشرة بجوار ضيعات أهالي قصر الحمام الفوقاني من اجل حدهم، مما سيثير غضب هؤلاء الأهالي والقيام بالتصدي لهم، فستندلع اصطدامات بينهم لمدة يومين رشقا بالحجارة والضرب المؤدي إلى جروح أمام موقف السلطة العاجز أحيانا، والمتفرج أحيانا أخرى مما سيدفع قصر زناقة إلى اخذ القرار بالنزول بكثرة إلى الميدان في اليوم الثالث، معلنين إغلاق المدارس والمتاجر وتوقيف كل الأشغال داخل القصر. أمام هذا الموقف قرر أهالي قصر الحمام الفوقاني الانسحاب من الميدان تفاديا لاصطدامات تكون عواقبها وخيمة، رغم استفزازات سكان قصر زناقة بنعت الحماميين بالجبن وعدم قدرتهم على المواجهة، فاستمروا مباشرة باستغلال الأراضي في مكان أكثر حساسية للاستفزاز أكثر، فجاءوا مباشرة إلى أمام الواحة القديمة للحمام الفوقاني والتي لا ينازعهم فيها احد تاركين مساحات كبيرة فارغة إلى الوراء، وعلى بعد أمتار قليلة بدأوا بحفر الآبار وغرس أشجار النخيل بطرق عشوائية، وبعدها بدأوا بالبناء، تارة يقولون انه مقر لجماعتهم السلالية، وتارة يقولون انه مشروع تنموي لصالح البلدة. دائما لتفادي الاصطدام بين أهالي القصرين وحفاظا على سمعة البلدة، قرر سكان قصر الحمام الفوقاني عدم النزول إلى الساحة وانتظار اللجنة القادمة من الرباط ونتائج تدخلها، ولكن الحقيقة كانت فقط نكتة سخيفة وتضييعا للوقت، مما دفع أهالي قصر الحمام الفوقاني إلى الذهاب إلى مقر باشوية فجيج للاحتجاج ومعرفة موقف السلطة تجاه هذا التدخل اللاقانوني من قبل فئة وصفت من ذويها بأنها من الغير المرغوب فيهم داخل قصرهم، وأنهم مدفوعين من قبل عدة اعتبارات، منها الانتخابات، أطماع الفئة الميسورة للحصول على اكبر مساحة ممكنة لاستثماراتهم الشخصية و،و،و..... أمام صمت السلطة الذي يدفعنا إلى طرح أكثر من سؤال حول: هل لدينا سلطة في البلاد أم لا؟ و أي نوع منها؟ - نسيت أن أقول أنها سلطة الحق و القانون، و التي تستمع لكل المواطنين؟؟؟؟؟ قرر سكان قصر الحمام الفوقاني الاعتصام أمام مقر باشوية فجيج، ولسوء حظ جماعتنا الحضرية المحترمة أن مقرها يوجد في نفس المكان، وبعد تبيان موقفها الحقير لما شكت مجموعة من أهالي قصر الحمام وقصر أولاد سليمان على هذه الأشغال التي تقوم بها هذه الفئة داخل منطقة يشملها تصميم التهيئة والتي يخصصها للبناء وليس لشيء أخر، فيرد السيد رئيس الجماعة و نائبه الأول أن الجماعة لم تقم بتوقيف من اشتغل في نفس المنطقة من قبل، والأشغال بدأت فيها منذ تقريبا عشرين عاما، وتصميم التهيئة لم يصادق عليه إلا سنة 2004. أين الرخص؟؟؟ أين النزاهة؟؟؟ هذا الرد من رئيس المجلس لم يقنع المشتكين الذين أعطوه عدة تأويلات. و هكذا بدأت كل بوادر الحل التوافقي تذوب شيئا فشيئا، خاصة بعد أن رفض سكان قصر زناقة، طلب اللجنة القادمة من الرباط بتوقيف الأشغال ولو لأسبوع واحد لخلق أجواء هادئة للحوار وإطفاء ذلك الفتيل الذي يمكن أن طشعل نارا يصعب إضفاِها فيما بعد. وبعدها طلب السيد الكاتب العام لعمالة الإقليم مع السيد رئيس المجلس العلمي تمديد الهدنة المعلنة يوم الجمعة 09 أبريل 2009 ولو ليومين فقط، إلا أن أعضاء اللجنة الممثلة لقصر زناقة رفضوا الطلب بحجة أنهم لايستطيعون إقناع الفئة التي تشتغل في الميدان، ( حجة: انه إذا كان ابني هو المعندي، فهو حال الصغار، وإذا كان ابنك فويل له وويل له.... ) و لم يكن أمام كل هذا إلا مطلب وحيييييييييد، ألا و هو توقيف الأشغال والنزول إلى طاولة الحوار، وطالب أهل زناقة أن ينسحبوا ولكن بشرف !!! 11) دخول قصر أولاد سليمان المعركة بصفة رسمية: اتفاق 2004 لم يأت مجحفا في حق ساكنة الحمام فقط، بل جاء أكثره سلبية في حق أهالي قصر أولاد سليمان، لقد استغلت أرضهم منذ السبعينيات من قبل جماعة زناقة، رغم الشكاوي والدعاوي أمام المحاكم، لم ينصفوا كليا، ولما جاء اتفاق 2004 لتعوضهم ولو نسبيا، أعطاهم أرضا أخرى ، لكنها حسب الخريطة 70 في المائة منها مستغله إما من قبل منشئات عمومية أو من قبل منازل الخواص لساكنة زناقة. مما دفع وكيل أراضي قصر أولاد سليمان إلى تقديم بصفة رسمية طلب إلغاء اتفاق 2004 إلى السيد باشا المدينة والرجوع إلى الأعراف المتعامل بها داخل الواحة من الاحتفاظ بالامتدادات الطبيعية نحو الجنوب. 1) الوضعية الحالية خلال هذا الأسبوع الرابع: أ-سكان قصر زناقة يرفضون كليا وبصفة دائمة التوقف عن الأشغال رغم كونهم يستغلون أرضا ليست لهم لابموجب عرف ولا وثيقة قانونية، ولا حتى وفقا للاتفاقيات الودية التي أبرمتها الأطراف المعنية سالفا. لأنهم بعيدون كل البعد عن المنطقة التي تخولها لهم الخريطة. ب- سكان قصر الحمام الفوقاني وقصر أولاد سليمان مصممون على مواصلة الاعتصام أمام مقر باشوية فجيج ما دامت الأشغال لم تتوقف. ج- السلطة في موقف متفرج دون أي تدخل لحسابات عديدة منها: د- تجنب التدخل ضد قصر واحد لكي لا يحسب عليها، ربما تتمنى لو اصطدم الطرفان لتجد ذريعة للتدخل ومواجهة الطرفين. ه- منطقة قريبة جدا من الحدود، وجيراننا يراقبون عن كثب ما يجري لاستغلاله في أغراض لا أخلاقية. و- سكان قصر زناقة منقسمون إلى مؤيد ومعارض لهته الأشغال، مما يؤثر سلبا على المفاوضات لإيجاد حل توافقي لهذا المشكل. ز- أهالي قصر الحمام الفوقاني لن يؤجلوا طويلا النزول إلى الساحة واسترجاع أراضهم المغتصبة، خاصة بعد أن بدأت هذه المجموعة المتكونة من أساتذة وموظفين ومتقاعدين بوضع حواجز لتفتيش المارة، حيث قرروا منع مرور كل الاغراس الجديدة او معدات السقي إلى ضيعات الحمام الفوقاني. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والله يصلح حالنا.
