من المقتضيات التي جاء بها مشروع الدستور والتي سترهن مستقبل تدبير السياسة العامة للمغرب خلال مراحله التاريخية المقبلة وترهن صيغ تدبير الشأن العام، حجم المؤسسات والمجالس الواردة في مشروع دستور 2011. فالمشروع أقر على إحداث أزيد من 16 مجلس ومؤسسة. في ذات السياق تضمن المشروع حوالي 20 قانون تنظيمي يهم سير مختلف المؤسسات والهيئات. إننا أمام بنية جديدة ستتشكل بمقتضى سادس دستور للمغرب. بنية تتكون من مجالس ومؤسسات وسلط منظمة بقانون تنظيمي تشمل مختلف مجالات السياسة العامة. فهل نحن أمام بنية جديدة لتسيير الشأن العام تتمتع بصلاحيات موازية للصلاحيات الدستورية المخصصة للحكومة التي ستبثق من الارادة الشعبية؟ ينص الفصل 86 من مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء يومةه الجمعة على مايلي: تعرض القوانين التنظيمية المنصوص عليها في هذا الدستور وجوبا قصد المصادقة عليها من قبل البرلمان، في أجل لا يتعدى مدة الولاية التشريعية الأولى التي تلي صدور الأمر بتنفيذ هذا الدستور. من هنا فإن أول تحدي يعترض هذه الترسانة من القوانين هو الإمكانات المتاحة أمام الحكومة المقبلة لإخراج مجموع هاته القوانين التنظيمية إلى الوجود. وكمثال على العوائق التي ستعترض الحكومة المقبلة في هذا الاتجاه عدم قدرة الفاعلين على إخراج قانون تنظيمي ينظم الاضراب بالرغم من أن هذا القانون ظل في أروقة الحكومة والأمانة العامة للحكومة خلال ولايتين حكوميتين. إن تحدى وضع القوانين التنظيمية التي جاءت في دستور 2011 سترتبط أيضا بمدى توفرلا الارادة السياسية على إخراج تلك القوانين بشكل يحترم القواعد الديمقراطية المعمول بها في هذا الصدد. والمطلوب في هذا الاتجاه، حسب عبد الرحيم المصلوحي، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بكلية الحقوق بالرباط، ضرورة احترام الشفافية في مسلسل إعداد والمصادقة وإخراج هاته القوانين التنظيمية إلى حيز الوجود. إضافة، يشير المصلوحي، إلى أن الهيئات التي يخصها القوانين التنظيمية وكذا المجالس التي نص عليها دستور 2011 يجب أن تحترم التمثيلية الموجودة في المجتمع وفي الساحة السياسية إضافة إلى مدى القدرة على جعل تلك المجالس والمؤسسات تستقطب في تركيبتها الكفاءات. من جهة أخرى تطرح تعدد القوانين التنظيمية و"تضخم"(حسب تعبير بنبدور أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بالرباط) عدد المجالس والهيئات المنصوص عليها في دستور 2011 عدد من الإشكالات على مستوى تنزيل هاته المقتضيات الدستورية. في هذا الصدد وإضافة إلى مدى قدرة الفاعلين السياسيين الانضباط الدستوري من حيث المدى الزمني لإخراج هاته الترسانة ممن القوانين التنظيمية إلى حيز الوجود، يطرح مسألة العلاقة بين تلك المجالس والحكومة المقبلة. في هذا الصدد يطرح تساءل: هل سنجد أمامنا غدا المغرب أمام حكومة ذات صلاحيات مقيدة بفعل تواجد عدد من المجالس والمؤسسات تشتغل على نفس الملفات التي هي من اختصاص الحكومة المنبثقة من إرادة الأمة؟ خاصة أن خريطة المؤسسات والمجالس التي تتجاوز 20 مجلسا تتوزع على ملفات الاقتصاد ومحاربة الفساد والمرأة والشباب والتعليم... نقطة أخرى ستطرح أمام الفاعلين بعد إقرار مشروع الدستور وهو صيغ تمتيع تلك المجالس بالأطر الكفأة للاشتغال وعن مدى استقلاليتها. أما العنوان الأبرز لإشكالية علاقة المجالس والمؤسسات فيتمثل في دور البرلمان في محاسبة ومراقبة أعمال تلك المجالس. فالمبدأ الديمقراطي يقتضي أن تكون السيادة للأمة، تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتكريسا للطابع البرلماني للممارسة السياسية ببلادنا، وبالتالي السؤال المطروح: مادور البرلمان مستقبلا في مراقبة استراتيجيات عمل تلك المجالس. من هنا يذهب المصلوحي، إلى أنه بعد إقرار الدستور الحالي يجب إعادة النظر في هاته الرؤية التي تتبناها الدولة المغربية في تشكيل المجالس الاستشارية. إنها بنية موازية للحكومة، يذهب بندورو في قرائته لكثرة عدد المؤسسات والمجالس في الوثيقة الدستورية الحالية. فالدستور المرتقب سيغير من بنية الدولة المغربية، لكي نكون أمام وضع جديد: حكومة ذات صلاحيات دستورية مهمة وإقرار لمسؤولية رئيس للحكومة تخضع في اشتغالها لمسألة التصويت والمصادقة على البرنامج الحكومي. وبالموازاة مجالس ومؤسسات تشتغل على نفس الصلاحيات، لكنها ستظل بعيدة عن التصويت العقابي.
