سيطرح بنك المغرب، انطلاقا من غد الخميس، القطعتين النقديتين من فئة درهم واحد، ونصف درهم، للتداول في إطار ترويج قطع نقدية من فئات 10 دراهم، و5 دراهم، ودرهم، ونصف درهم، و20 سنتيما، و10 سنتيمات، التي سيصدرها البنك المركزي. وستسك دار السكة 4 ملايين قطعة نقدية من فئة درهم، و4 ملايين أخرى من فئة نصف درهم، ما يعادل طلب شهرين، بمناسبة عيد العرش، ليخضع سك هذه الفئات من النقد لطلب السوق. أما القطع الأخرى، من فئة 20 سنتيما و10 سنتيمات و5 دراهم و10 دراهم، فستطرح للتداول ابتداء من 6 نونبر المقبل بمناسبتي ذكرى المسيرة الخضراء وعيد الاستقلال. وحسب الحسين حدوني، المدير العام لدار السكة، فإن ميزات القطع النقدية الجديدة تتمثل في أنها تحمل على الظهر القيمة الاسمية مكتوبة بحروف كبيرة جدا، ليمكن قراءتها بشكل أفضل من طرف العموم، بمن فيهم ضعاف البصر، ورسومات ترمز إلى التنمية المستدامة وحماية البيئة، وسيجري سكها سنويا لتحمل تاريخ التداول لمعرفة مدى تداولها في السوق، ثم لمساعدة محبي جمع النقود في عملية التذكار. وأضاف حدوني، خلال لقاء صحفي عقده أمس الثلاثاء بدار السكة، للإعلان عن إصدار قطع نقدية في حلة جديدة، أنه، في إطار مواكبة التطورات العالمية في مجال صناعة القطع النقدية، جرى استعمال سبيكة جديدة في إنتاج هذه السلسلة، تمكن من تخفيض كلفة الإنتاج والحفاظ على الوزن نفسه والصلابة، مبرزا أن هذه التقنية تسمى التلبيس الكهربائي. وأبرز حدوني أن القطع النقدية الجديدة تعد ثالث إصدار لدار السكة في ما يتعلق بسك القطع النقدية، بعد سلسلتين، إحداهما سنة 1989، والأخرى سنة 2002، معلنا أنه جرى تقليص عدد القطع النقدية إلى ست فئات بدل تسعة، التي كانت من قبل، بالاستغناء عن سك فئة واحد سنتيم، و5 سنتيمات، وكذا القطع النقدية من فئة درهمين، على أن هذه الفئة لم تعرف تداولا كبيرا. وأعلن حدوني أن دار السكة طبعت، خلال سنة 2010، حوالي 550 مليون ورقة نقدية، وأنتجت 100 مليون قطعة نقدية، وعالجت 900 مليون ورقة نقدية، كما طبعت مليون جواز سفر، و أزيد من 100 وثيقة مؤمنة، مبرزا أنه جرى خلال السنة نفسها تداول ما يفوق ملياري قطعة نقدية، تعدت قيمتها مليارين و300 مليون درهم وأضاف أنه، خلال السنة الماضية، استحوذت الفئة النقدية من فئة درهم واحد على القطع النقدية التي طرحتها دار السكة، والتي ناهز عددها 120 مليون قطعة نقدية، إذ ناهز عددها 28 مليون قطعة، متبوعة بالقطع النقدية من فئة 10 سنتيمات (19 مليون قطعة)، وقطع نصف درهم (18 مليونا) ثم فئة 5 دراهم (17 مليونا) و10 دراهم (10 ملايين). وقال حدوني إن دار السكة اختارت في سك القطع النقدية الجديدة مواضيع جديدة، بعيدا عن الفلاحة والصيد البحري والتضامن والتكنولوجيات الحديثة، إذ اختارت موضوع التنمية المستدامة وحماية البيئة، مبرزا أن الهدف من سك هذه القطع النقدية هو التخفيض من تكلفة شراء المعادن بنسبة تناهز 20 مليون درهم سنويا، والحد من الخلط بين القطع النقدية، وتقليص عدد القطع المهيمنة. وعن كيفية الحد من تزوير القطع النقدية، قال حدوني إن القطع من فئة 10 دراهم هي التي تكون أكثر عرضة للتزييف، في حين يبقى تعرض القطع النقدية الأخرى ناذرا، معلنا أن دار السكة اعتمدت تقنيات جديدة في سك القطع النقدية من فئة 10 دراهم، إذ أدخلت عنصرا فنيا لأول مرة في المغرب، يتمثل في صورة دائرية تظهر تارة نجمة خماسية، وتارة القيمة الاسمية للقطعة النقدية، حسب دوران القطعة. وتحمل القطعة النقدية من فئة 10 دراهم صورة لجلالة الملك محمد السادس مع عبارتي "محمد السادس" و"المملكة المغربية" على وجهها، ورسما تشكيليا لقلعة مكونة والقيمة الاسمية على ظهرها. وتحمل القطعة من فئة 5 دراهم على وجهها صورة لجلالة الملك، مع عبارتي "محمد السادس" و"المملكة المغربية"، ويحمل ظهرها رسما تشكيليا لمسجد الحسن الثاني والقيمة الاسمية. وتضم القطعة النقدية من فئة درهم واحد، صورة لجلالة الملك، مع عبارتي "محمد السادس" و"المملكة المغربية" على وجهها، وشعار المملكة والقيمة الاسمية على ظهرها. وتحمل قطعة نصف درهم، على وجهها شعار المملكة مع عبارتي "محمد السادس" و"المملكة المغربية"، وعلى ظهرها صورة لقاع البحر مع مرجان وأسبورتين، والقيمة الاسمية. أما قطعة 20 سنتيما، فيحمل وجهها رسما بيانيا للكرة الأرضية، ونيلوفر، والقيمة الاسمية، بينما يتوفر ظهرها على شعار المملكة مع عبارة "المملكة المغربية"، في حين، يحمل وجه قطعة 10 سنتيمات رسما بيانيا لنحلة تجرس من زهرة الزعفران، والقيمة الاسمية، وعلى ظهرها شعار المملكة مع عبارة "المملكة المغربية". وستظل جميع القطع النقدية الرائجة متداولة بصفة قانونية، وتحتفظ بقوتها الإبرائية، طيلة مدة 10 سنوات المقبلة.
