لقد استأثر موعد الانتخابات التشريعية المتعلقة بمجلس النواب المقبلة باهتمام كبير لدى أعضاء المجلس الوطني لحزب الاستقلال المنعقد في دورة استثنائية لمناقشة مسودات مشاريع القوانين الانتخابية والقانون التنظيمي المتعلق بالاحزاب السياسية بالنظر للأهمية الكبيرة التي يكتسيها تاريخ الاقتراع في منظومة المسلسل الانتخابي الذي وضع خارطة طريقه جلالة الملك في خطاب العرش لهذه السنة. ويأتي هذا الانشغال مع ما عرفه موعد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة من نقاش واسع بين مختلف الأطراف السياسية بعدما كان الحديث في البداية عن تاريخ 7 أكتوبر كموعد للانتخابات الخاصة بمجلس النواب ثم جاء اقتراح 11 نونبر الذي يتزامن مع عيد الأضحى المبارك لتبادر وزارة الداخلية في بلاغ رسمي لها بتحديد 25 نونبر المقبل كتاريخ للاقتراع الخاص بانتخاب مجلس النواب. فإذا كان هذا الاقتراع يأتي في ظل الاصلاح الدستوري الجديد بما يحمله من آمال وانتظارات وتطلعات المواطنين في إعطاء الممارسة الديمقراطية مدلولها الحقيقي وبناء الصرح الديمقراطي الحقيقي وترسيخ دولة الحق والقانون والمؤسسات، فإن موعده كما تم تحديده في 25 نونبر يطرح أكثر من تساؤل. إلى أي مدى يستجيب لمتطلبات المرحلة بأبعادها السياسية والحقوقية والاجتماعية والإقليمية والدولية ما دامت الانتخابات ليست غاية في حد ذاتها بقدر ما هي وسيلة لتفعيل مضامين واختيارات الوثيقة الدستورية الجديدة؟ إلى أي حد ينسجم هذا التاريخ مع التحضير الجدي والإعداد الفاعل للانتخابات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب سواء على مستوى الإطار القانوني، بما فيها القوانين الانتخابية وتعميم بطاقة التعريف الوطنية التي ستكون الوثيقة الوحيدة المعتمدة في التصويت، أو على مستوى إجراءات الثقة، بما فيها محاربة الفساد ومحاكمة المفسدين والقضاء نهائيا على سياسة الريع ووضع حد للامتيازات بمختلف أشكالها بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة والعدالة الاجتماعية، حتى تكون هذه الإجراءات المصاحبة حافزا أساسيا للمشاركة في الانتخابات؟ إلى أي مدى يستجيب هذا التاريخ لضمان الشروط المناسبة والظروف المناسبة المادية منها والمعنوية لحث المواطنين على التعبئة والمشاركة الواسعة في هذه الاستحقاقات الإنتخابية إذا ما علمنا أن هذا الموعد يتزامن مع أمطار الخير والبركة وما تشكله من حواجز وعراقيل أمام العملية الانتخابية خاصة بالنسبة للعالم القروي الذي يشكل سكانه أكثر من نصف ساكنة المغرب، سواء فيما يخص الحملة الانتخابية، نقل مكاتب التصويت وتنقل المشرفين عليها، تنقل ممثلي المرشحين لمكاتب التصويت، تصويت الناخبين وتنقلهم من مقرات سكناهم إلى مكاتب التصويت، تنقل ممثلي المرشحين للحضور في عمليات فرز الأصوات، كما أن هذا الموعد يتزامن مع الموسم الفلاحي الذي يرتبط فيه سكان البادية مع الأرض بعيدا عن القضايا الأخرى، بما فيها العمل السياسي والاستحقاقات الانتخابية، ويتزامن هذا التاريخ أيضا مع مناقشة أعضاء البرلمان بمجلسيه النواب والمستشارين لمشروع قانون المالية 2012، حيث سيضطر النواب للالتحاق بدوائرهم الانتخابية للقيام بالحملة الانتخابية وانعكاس ذلك سلبا على المناقشة والتصويت على مشروع الميزانية العامة للدولة، قبل 31 دجنبر 2012 كما حصل خلال دورة أبريل 2009 بمناسبة الانتخابات الجماعية عندما غادر أعضاء البرلمان المؤسسة التشريعية للمشاركة في هذه الانتخابات، فكانت حصيلة العمل التشريعي لهذه الدورة شبه بيضاء. إلى أي مدى يوفر هذا التاريخ الأرضية اللازمة الكفيلة بأن تجعل من الديمقراطية الفائز الوحيد في الانتخابات التشريعية المقبلة؟ هل يجيب هذا التاريخ عن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح: ماذا نريد من الانتخابات التشريعية المقبلة التي يراهن عليها المغاربة لضمان تكريس الاستثناء المغربي في العالم العربي كنموذج ديمقراطي متميز وتحقيق السلم الاجتماعي والاستقرار الشامل؟ هل سيمكن هذا التاريخ الأحزاب السياسية من التوافق بشأن نمط اقتراع بعيد للعمل الحزبي اعتباره عتبة تضمن إفراز أغلبية نيابية منسجمة تنبثق عنها حكومة قوية قادرتين على تفعيل مضامين الدستور الجديد ومشهد سياسي معقلن، تقطيع انتخابي يساهم في محاربة الفساد الانتخابي، لائحة وطنية تعيد للنخبة البرلمانية قوتها ليس فقط على مستوى التمثيل النسائي والشبابي، ولكن أيضا وأساسا على مستوى الأطر القادرة على إعطاء العمل البرلماني مناعته سواء على مستوى التشريع والمراقبة؟ ما هي المعطيات الموضوعية والمقاييس المعقولة التي تحكمت في تحديد تاريخ الاقتراع بعيدا عن الضغوطات الظرفية. إنها أسئلة وغيرها يطرحها تاريخ الاقتراع الخاص بالانتخابات التشريعية المقبلة كما تم الإعلان عنه في 25 نونبر المقبل. ننتظر الأجوبة عند إصدار المرسوم الذي بموجبه سيحدد رسميا تاريخ الاقتراع والفترة المخصصة للترشيحات ومدة الحملة الانتخابية.
