الدعامة الأولى: رهان الإنتاجية المرتفعة الدعامة الثانية: تحسين عائدات الفلاحين الصغار بينما يواصل كل برنامج محلي يندرج في إطار مخطط "المغرب الأخضر" على مستوى المملكة، مساره نحو تحديث قطاع جد حيوي مثل الفلاحة، فإن إقليم الناضور لا يعتزم إطلاقا التخلف عن قطار هذه الرؤية الفلاحية الطموحة. ومن أجل تحقيق هذه الغاية، وباعتماده على وسائل ناجعة من قبيل التجميع والتحويل، يبدو أن القطاع الفلاحي بالإقليم يسير على السكة الصحيحة. ويتعلق الأمر، عموما، بتوظيف استراتيجيتين بكيفية متناغمة، واللتان تتمثلان في معالجة الإشكاليات المرتبطة بصغر المساحات الفلاحية وضعف التنظيم في القطاع الفلاحي على مستوى الإقليم، وذلك من خلال اعتماد نماذج جديدة للتجميع، من جهة، واستغلال المساحات الهشة لزراعة الحبوب في أنماط إنتاجية ذات قيمة مضافة عالية وأقل عرضة للتضرر من التهاطل الفجائي للأمطار، من جهة أخرى. ومن أجل بلوغ هذه الغاية، وفر إقليم الناضور الوسائل الكفيلة بتحقيق طموحاته. وتتمثل هذه الوسائل في رصد ميزانية هامة قيمتها 588ر1 مليار درهم، موزعة على 11 مشروعا تندرج في إطار الدعامة الأولى (فلاحة عصرية وذات قيمة مضافة عالية)، وعشرة مشاريع تندرج في إطار الدعامة الثانية (الفلاحة التضامنية)، وخمسة مشاريع أفقية لا تزال مبرمجة. الدعامة الأولى: رهان الإنتاجية المرتفعة يراهن الإقليم ضمن هذه المقاربة الأولى المتعلقة بالإنتاجية المرتفعة، والمسماة ب` "الدعامة الأولى"، على ثمانية قطاعات منتجة من شأنها الارتقاء باقتصاده الفلاحي إلى مستويات أفضل، وهي قطاعات إنتاج الزيوت والحوامض والخضر وزراعة الكروم وإنتاج السكر والحبوب إلى جانب إنتاج الحليب والدواجن. ومن المرتقب، في هذا السياق، أن يرى 11 مشروعا في المجموع النور بكلفة تقدر ب` 375ر1 مليار درهم. ويتعلق الأمر بمشروعين يهمان تكثيف وتحويل أنظمة السقي في المناطق المتوفرة على المياه، حيث من المرتقب التحول إلى نظام الري الموضعي على مساحة تقدر ب` 3560 هكتارا وغرس 1430 هكتار من أشجار الزيتون، وتثمين الإنتاجية من خلال إحداث وحدتين لاستخلاص زيت الزيتون باستثمار إجمالي قدره 310 مليون درهم. كما سيشهد قطاع الحوامض إطلاق مشروع تكثيف زراعة الحوامض على مساحة 2150 هكتار، من خلال تحويل نظام الري وتوسيع المساحات المزروعة واعتماد الأصناف ذات الإنتاج المبكر على مساحة 550 هكتار، إلى جانب عمليات تأطير وتثمين التجمعات باستثمار خاص قدره 93 مليون درهم. كما تشمل الدعامة الأولى وضع مشروع لتنمية زراعة الخضر في البيوت المغطاة ذات قيمة مضافة عالية (الطماطم والقرع الأخضر)، عبر توسيع مساحة من 40 هكتار في أفق سنة 2013 وإحداث وحدات للتلفيف، وذلك بتكلفة إجمالية من المرتقب أن تناهز مبلغ 212 مليون درهم. ) كما سترى النور في السنوات القادمة مشاريع أخرى واعدة تكتسي قيمية مضافة كبرى من بينها مشروع أول يتعلق بتقوية زراعة الكروم يمتد على مساحة 1450 هكتار وتطوير زراعة الكروم المغطاة وتمتد على مساحة 50 هكتار (52 مليون درهم)، ومشروع آخر يتعلق بتقوية وتجميع زراعة الشمندر السكري على مساحة 5000 آلاف هكتار (280 مليون درهم). كما أن هناك مشروعين لمضاعفة وتطوير البذور على مساحة 600 هكتار والرفع من إنتاج الحبوب المشتركة على مساحة 4000 هكتار ( 282 مليون درهم). وفي إطار الدعامة الأولى دائما فقد أفضت دينامية إحداث نماذج جديدة من التجميع التي تحظى بالأولوية لدى واضعي المخطط الأخضر إلى إطلاق مشروعين آخرين للتجمعات الفلاحية بإقليمالناظور. وهناك أيضا مشروعا آخر للتجمعات الفلاحية يهم تطوير قطاع الحليب يشمل 15 تعاونية للحليب والمنتجين الخواص (123 مليون درهم) ومشروعا آخر للتجمعات الفلاحية يتعلق بقطاع اللحوم البيضاء بالحي الصناعي لسلوان من خلال وضع مجزرة عصرية وشبكة للبيع والتوزيع باستثمار إجمالي يبلغ 5ر23 مليون درهم. الدعامة الثانية: تحسين عائدات الفلاحين الصغار وبالموازاة مع النموذج الإنتاجي وتحديث القطاع الفلاحي بامتياز الممثلة في الدعامة الأولى خصص المخطط الفلاحي للناظور محورا كاملا لتنمية الزراعات التضامنية (الدعامة الثانية). ومن بين المشاريع العشرة المبرمجة بالإقليم قطاع زراعة الزيتون التي تحتل حصة الأسد بمجموع تسعة مشاريع تهم تحويل زراعة الحبوب إلى غرس أشجار الزيتون على مساحة 9300 هكتار لفائدة 3300 فلاحا. وسيتم في هذا الصدد تخصيص استثمار عمومي بقيمة 94 مليون درهم لإحداث بساتين الزيتون وتقديم الدعم التقني وتثمين الإنتاج. وسيحظى قطاع تربية النحل بالإقليم هو أيضا بحصته من الاستثمار. كما سيرى النور مشروع إقامة وحدة للتخزين بمبلغ ثلاثة ملايين درهم. وأخيرا هناك مشروع يتعلق بمواكبة وبلورة مختلف المشاريع الواردة في الدعامتين الأولى والثانية، وهو الأمر الذي فكر فيه بشكل جيد واضعو المخطط الفلاحي الجهوي. وسيتم اتخاذ سلسلة من التدابير المدروسة بشكل دقيق لتعزويز اختيارات المخطط الفلاحي للإقليم من قبيل صيانة التجهيزات المتعلقة بالزراعات السقوية وتجديد محطات الضخ (40 مليون درهم) وإعادة تأهيل المساحات السقوية الصغرى والمتوسطة (22 مليون درهم) وإحداث مقاولات للخدمة الفلاحية (23 مليون) والبحث و التنمية (21 مليون درهم) وكذا تكوين المتدخلين والشركاء (10 ملايين).
