اعتقال مدير بنك بوجدة متلبسا بالارتشاء تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بوجدة، ليلة الجمعة الماضي، من إيقاف المدير الجهوي لإحدى المؤسسات البنكية بالجهة الشرقية، وهو في حالة تلبس بتلقي مبلغ مالي يزيد عن 20 مليون سنتيم من طرف أحد المقاولين بوجدة مقابل خدمات بنكية تخص تسهيل السيولة المالية لديه. وجاء إيقاف المسؤول البنكي، بعد شكاية تقدم بها المقاول المعني بالأمر إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بوجدة، بخصوص الابتزاز الدائم الذي يتعرض له من طرف المدير الجهوي للمؤسسة البنكية التي كان زبونا لها، كلما اضطر للحصول على سيولة مالية لفائدة مقاولته وفق القوانين الداخلية للبنك. وبناء على شكاية المعني بالأمر، تم نصب كمين للإيقاع بالمسؤول البنكي في حالة تلبس، من خلال تعبير المقاول للمدير الجهوي للمؤسسة البنكية على موافقته على تسليمه المبلغ المالي المطلوب رشوة، إذ حدد موعدا مع المشتكى به بالقرب من محطة القطار بوجدة لتنفيذ العملية، وهو المكان الذي كان معتادا عند المسؤول البنكي ليتسلم فيه رشاوي. وذكرت مصادر ل»الصباح»، أنه مباشرة بعد تسلم المسؤول البنكي مبلغ الرشوة، تم إيقافه من طرف مصالح الأمن التي كانت تضرب حراسة أمنية مشددة على مكان تنفيذ العملية، وبعد تفتيشه عثرت بحوزته على مبلغ مالي تزيد قيمته عن 20 مليون سنتيم تتطابق أرقام أوراقها المالية المحجوزة مع الأرقام التسلسلية للأوراق المالية التي كانت توجد نسخ منها لدى النيابة العامة و المصالح الأمنية. ووضع المسؤول البنكي تحت الحراسة النظرية وفقا لتعليمات النيابة العامة، مع إخضاعه للبحث و التحقيق من طرف عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بوجدة، لتحديد الأطراف المتورطة و المستفيدة من قيمة الرشاوي التي كان يطلبها من زبناء المؤسسة البنكية التي كان يشرف على تسييرها. كما قد يشمل التحقيق الأمني مع المتهم، الكشف عن العدد الحقيقي لضحاياه من زبناء المؤسسة البنكية الذين كان يفرض عليهم منحه مبالغ مالية رشاوي لتسهيل عملياتهم البنكية، كلما اضطروا إلى الحصول على قروض بنكية أو تسهيلات في السيولة المالية. وعلمت «الصباح»، أن لجنة تحقيق مركزية تابعة للمؤسسة البنكية المعنية بالأمر، قد حلت نهاية الأسبوع الماضي، بمدينة وجدة لإجراء افتحاص مالي بوكالاتها البنكية بالجهة الشرقية، للوقوف على سلامة العمليات البنكية التي كان يتم انجازها خصوصا تلك العمليات المؤشر عليها من طرف المدير الجهوي الموقوف. ومن المنتظر أن تكون المصلحة الولائية للشرطة القضائية بوجدة، قد أحالت اليوم الاثنين المسؤول البنكي على النيابة العامة من أجل المنسوب إليه بعد الانتهاء من البحث و التحقيق معه و تضمين تصريحاته و اعترافاته في محضر قضائي رسمي يحال من أجله على العدالة.
