صادق مجلس الجهة الشرقية، في اجتماعه أمس الأربعاء بوجدة في جلسة عادية، على ميزانيته برسم 2010، بمبلغ 65 مليون درهم. مجلس الجهة الشرقية يصادق على ميزانيته السنوية. وقد تمت المصادقة على هذه الميزانية بإجماع أعضاء المجلس الحاضرين في هذا الاجتماع، الذي حضره والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة-أنجاد وعمال أقاليم الجهة والمدير العام لوكالة تنمية الجهة الشرقية. وتميزت الدورة العادية بالمصادقة على التنظيم الداخلي للمجلس الذي كلف رئيسه السيد علي بلحاج بإجراء اتصالات مع الشركاء المعنيين، بخصوص تمويل مشروع تثنية الطريق الرابطة بين أحفير وسلوان (97 كيلومتر) والذي يتطلب غلافا ماليا بقيمة 725 مليون درهم. وسيستفيد هذا المشروع، الذي أنجزت الدراسات بشأنه، من مساهمة مالية من وزارة التجهيز والنقل بنسبة 50 بالمائة، فيما سيتم تحديد مساهمة مجلس الجهة ووزارة الداخلية ووكالة تنمية الجهة الشرقية لاحقا. وبعد إبرازهم لأهمية هذا المشروع البناء، سجل المتدخلون أهمية المضي قدما نحو تجسيده على أرض الواقع من أجل مواكبة وتشجيع التنمية الاقتصادية التي تشهدها المنطقة والمشاريع الكبرى المبرمجة أو تلك الجاري تنفيذها. ووافق المجلس أيضا على إحداث 12 لجنة دائمة متخصصة، وعلى تخصيص جزء من الميزانية لاستكمال إنجاز مقره الجديد والمتحف الجهوي لعلوم الطبيعة. من جهة أخرى، أعلن المجلس أنه سيتم قريبا بوجدة عقد الاجتماع الأول للجمعية الفرنسية-المغربية للصناعة والتجارة والخدمات التي يتولى السيد علي بلحاج منصب نائب رئيسها. كما تطمح الجمعية إلى الحصول على مزيد من السيولة الاقتصادية والمقاولاتية وتشجيع المبادلات الاقتصادية بين البلدين. وتكتسي الجهة الشرقية، التي تمتد على مساحة تبلغ 82 ألف و820 كلم مربع أي ما يعادل نسبة 60ر11 بالمائة من التراب الوطني، أهمية استراتيجية سواء من حيث موقعها الجغرافي أو مؤهلاتها الاقتصادية. وتشكل هذه الجهة، المكونة من عمالة وجدة-أنجاد وخمسة أقاليم (بركان، الناظور، تاوريرت، جرادة وفكيك)، واجهة لا محيد عنها لتعزيز المغرب في موقعه الجيو-ستراتيجي كمفترق طرق بين أوروبا والمغرب العربي والمتوسط.(و.م.ع)
