في إطار عملية التواصل التي تقوم بها مصالح ولاية أمن وجدة، مشكورة على تقديم معطيات دقيقة، وحصيلة إجمالية، وقصد تعميم المعلومة، فقد اختارت الجريدة من بين عدة قضايا حصيلة مهمة، ويتعلق الأمر بقانون السير والجولان، خلال شهر ونصف، أي من فاتح يناير، إلى 18 فبراير 2013، كما ورد في التقرير، إذ أن عدد مخالفات قانون السير المسجلة في الفترة المذكورة، تقارب 4700 مخالفة، مقسمة حسب الدرجات، قامت فرق السير والجولان التابعة لولاية أمن وجدة بتحريرها، وبهذا يكون المبلغ المحصل عليه يفوق 1400900 درهم، أي تقريبا 150 مليون سنتيم، وهو رقم جد مهم يضخ في خزينة الدولة. السؤال المطروح: إذا كانت عناصر شرطة المرور تعمل جاهدة لتطبيق القانون، وتحصيل المداخيل، فهل تستفيد من نسبة مؤوية، نظرا للمجهودات التي تقوم بها عناصر الأمن؛ حتى تكون هذه الحوافز المادية تشجيعا لبذل المجهود، وعدم التسامح في تحرير المخالفات؟ أم أن الحصيلة النقدية تذهب مباشرة إلى الصندوق؟. هذا من جهة، أما من جهة توفير الظروف الملائمة واللوجتيكية، تبقى جل المصالح الولائية تفتقد لمعدات الخدمة، منها على الخصوص سيارات التنقل، أما سيارات" الديبناج"، فهذا حديث آخر، حيث الأخيرة لا تتوفر فيها شروط الجر، أو تنقيل السيارات المحجوزة إلى مستودع المحجوزات، وهو ما وقع لصاحب سيارة فخمة بأحد شوارع مدينة وجدة؛ حين رفض أن يتم جر السيارة التي لم تكن تستوفي شروط التجول إلى المستودع؛ بداعي أن السيارة جديدة، ومن النوع الرفيع، وجب نقلها بشاحنة مخصصة لذلك، ويبقى طلب صاحب السيارة على حق ما دامت سيارة" الديبناج" غير مؤهلة لهذه العملية، وتم إلحاقها إلى المستودع عبر سياقتها. الحصيلة حسب التقرير المدلى به تبقى جد مهمة، خصوصا عدد المركبات المحجوزة، حيث تم حجز أكثر من 750 سيارة، وحوالي 20 شاحنة، وما يقارب 300 دراجة نارية. يشار إلى أن ولاية أمن وجدة، شنت خلال الأشهر الأخيرة حملات مستمرة ضد خرق قانون السير، إذ ركزت على السيارات الفخمة، والمقاتلات، والدراجات النارية، وذلك بانتشار عناصر شرطة السير بجل المدارات، والملتقيات الطرقية؛ مما قلل من عدد محاولات خرق قانون السير.
