أعلن مساء الخميس 18 أبريل 2013، عن تسليم اللجنة العلمية الاستشارية لإعداد مدونة الصحافة والنشر، لخلاصات عملها لوزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، وستعقد لجنة التعليم والتربية والثقافة بمجلس النواب، الجمعة اجتماعها الأول، للمناقشة الأولية لتوجهات إصلاح قوانين الصحافة والنشر، وهو ما اعتبره الخلفي، "تكريس للمقاربة التشاركية المعتمدة في إعداد المدونة، قبل أن تعرض مشاريع القوانين في موقع الأمانة العامة للحكومة، تمهيدا لعرضها أمام أنظار مجلس الحكومة لمناقشتها والمصادقة عليها"، مشيرا إلى أن الشراكة مع المهنيين ستستمر والمفاوضات مع الهيآت المهنية لن تتوقف خلال مرحلة إعداد النصوص القانونية. وحسمت اللجنة في التوجهات الكبرى المتعلقة بقانون الصحافة والنشر والمجلس الوطني للصحافة والقانون الأساسي للصحفي المهني وقانون الصحافة الإلكترونية، وقدمت مقترحاتها وتعديلاتها التي سيتم بلورتها في مشاريع قوانين من طرف لجنة تقنية مختصة، قبل أن تصادق عليها الحكومة لتحال على البرلمان للمناقشة والمصادقة. وحسمت اللجنة الاستشارية في طريقة تشكيل المجلس الوطني للصحافة، وتم رفع عدد أعضائه من 14 إلى 21 عضوا، بعد إقرار تمثيلية للمجتمع المدني بالإضافة إلى تمثيلية الناشرين والمهنيين بالتساوي، وتم الاتفاق على أن تكون التمثيلية على قاعدة الانتخاب. وبلغت مجموع الملاحظات المسجلة، 100 ملاحظة على مجموع عناصر مدونة الصحافة والنشر، وحظي قانون الصحافة والنشر بحصة الأسد من ملاحظات اللجنة العلمية، حيث تعرضت أزيد من 60 مادة من أصل 90 مادة يتألف منها القانون للملاحظات والتعديلات، كما يتضمن مشروع المجلس الوطني للصحافة 61 مادة، سجلت بخصوصه 15 ملاحظة، وخضعت 23 مادة للملاحظة من أصل 29 مادة يتألف منها قانون الصحفي المهني، فضلا عن مشروع قانون الصحافة الإلكترونية الذي يتكون من 25 مادة، أوصت اللجنة بخصوصه ب12 ملاحظة وتعديل. وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال كلمة له بالمناسبة، "نحن إزاء عمل مشرف كان منتظرا من لجنة ضمت نخبة من خيرة الطاقات الوطنية وكشف الإرادة الصلبة الموجودة عند الجسم المهني لإخراج ما دعونا إليه في البداية من خلال المذكرة التوجيهية"، ويتعلق الأمر حسب الخلفي، بإخراج مشروع مدونة صحافة حديثة عصرية للصحافة والنشر، "تمكن من ترجمة المقتضيات الدستورية الموجودة في الدستور الجديد، وخاصة الفصول 25 و27 و28". ويرى الخلفي أن "المسؤولية الآن كبيرة، لكن هناك ثقة كبيرة في الهيآت المهنية والطريق معبد لكسب هذا الرهان الذي ظل منذ 2003 مطلبا إصلاحيا، والوقت حان لإنجاز هذه المهمة وإنهائها في سنة 2013"، وأكد الخلفي أن "الملاحظات التي أعدت نقدرها جيدا من الناحية المهنية والعلمية، والتي ستجعل من قانون الصحافة في بلادنا، أحد القوانين التي تعكس الجيل الثالث من القوانين المنظمة لمجال الحريات العامة"، يضيف الخلفي، "بعد الجيل الأول الذي كان في بداية الاستقلال، والجيل الثاني الذي ارتبط بمرحلة التناوب". وباسم اللجنة العلمية، ألقى يونس مجاهد كلمة قدم فيها التوجهات الكبرى للمدونة، وقال أن اللجنة "اشتغلت لعدد طويل من الساعات، ليس لوجود اختلاف في وجهات النظر ولكن لأنه كان هناك تكامل في وجهات النظر، لأن إصلاح قوانين الصحافة والنشر والمجلس الوطني للصحافة والقانون الأساسي للصحفي المهني وقانون الصحافة الإلكترونية، يتطلب مواكبة تطور واقع الصحافة في العالم، وأيضا مع وجود اجتهادات جديدة ودستور جديد". واعتبر مجاهد أن اللجنة انطلقت من مبادئ ومن التزامات حكومية بأن يكون قانون للصحافة خاليا من العقوبات السالبة للحرية، وأننا سنسير بشكل أكيد نحو ترجمة المعايير الدولية، حيث وضعنا كل الإجراءات بيد القضاء، وتحدثنا عن أن المفاهيم لا ينبغي أن تكون فضفاضة بل دقيقة جدا، وأن تكون المرجعية دائما هي مرجعية حقوق الإنسان، وأن نكون أمام قانون ليبرالي ما أمكن. وبخصوص القانون الأساسي للصحفي المهني، قال مجاهد، أن عمل اللجنة اتجه إلى تقوية المهنية والمهنة وعدم التراجع عن المكتسبات والتعريف بشكل أفضل بمن هو الصحفي ومهنة الصحافة في إطار احترام الحقوق والالتزام بالواجبات بينه وبين المقاولة الصحفية، كما أكدت اللجنة حسب مجاهد، على ضرورة أن يستجيب المجلس الوطني للصحافة لمبادئ الاستقلالية والديمقراطية ويعزز التنظيم الذاتي للمهنة ويسود فيه التوافق بين المهنيين والناشرين والمجتمع المدني. من جهة أخرى، وخلال نفس الحفل، اعتبر العربي المساري، رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لإعداد مدونة الصحافة والنشر، أن "العمل الرائد والهادف إلى إعداد قانون ديمقراطي لدولة ديمقراطية حديثة اكتنفته ثلاثة عوامل"، الأولى هي الصعوبات المرتبطة بضمان اجتماع هذه الكوكبة من الخبراء في الزمان وضبط مواعيد الاجتماع، مما أدى، حسب المتحدث، إلى طول الاشتغال على المشروع، أما العامل التالي فيتمثل حسب المساري في كون "المغرب محتاج لقانون صحافة يتضمن المواصفات المهنية اللازمة، والمطلوبة والقائمة على تجميع قوانين الصحافة في مدونة واحدة عصرية وديمقراطية للصحافة والنشر، قائمة على إلغاء العقوبات السالبة للحرية من قانون الصحافة والنشر، وقائمة على توسيع وتقوية اختصاصات السلطة القضائية في قضايا الصحافة والنشر، وقائمة على تعزيز ثقافة المسؤولية وتطوير منظومة أخلاقيات المهنة وإرساء أسس التنظيم الذاتي والمستقل والديمقراطي للمهنة، وقائمة على تقنين الصحافة الإلكترونية، وتوفير الضمانات اللازمة للحصول علة المعلومة ونشرها".
