توصل هدا الأسبوع رئيس المجلس البلدي لجماعة أحفير، وستة من نوابه، اثنان منهم أقيلا من المكتب المسير في وقت سابق، فيما النائبة الثانية فقد سحب الرئيس منها التفويض مؤخرا بعد انتقادها لطريقة التسيير، برسائل من وزارة الداخلية تتضمن جملة من الاستفسارات ،تختلف من عضو لآخر، حول مجموعة من المخالفات التي سجلتها لجنة التفتيش المركزية التي زارت الجماعة ما بين 24/12/2012 و11/01/2013 . وتتمحور هذه الاستفسارات حول التعمير، مثل تسليم رخص البناء دون احترام التصاميم وضوابط التعمير، ومنح شهادة التسليم لتجزئة ترامت على الملك العام، وأخرى تتعلق بعدم احترام الصفقات العمومية والتوقيع على وثائق إدارية دون تفويض من الرئيس واقتناء سيارة دون طلب عروض... كما توصل الرئيس السابق بدوره بملاحظات حول بناء مقهى بالسوق المغطى وكراء مقهى البلدية بحديقة محمد الخامس. وقد حددت المفتشية العامة للإدارة الترابية، مهلة أسبوع لإعطاء أجوبة وتوضيحات حول المنسوب لكل عضو.
