شارع محمد الخامس الشارع الرئيسي في مدينة وجدة يتم إغلاقه بشكل نهائي من طرف بعض المقاهي المعروفة تاركة فقط مترا أو مترا ونصف لمرور الراجلين الجائلين في رحاب هدا الشارع الفسيح المحتوي على أهم ساحات المدينة،طبعا يقع هدا في ساعات المساء ابتداءا من صلاة المغرب إلى حين إغلاق تلق المقاهي إن أغلقت... يضيع الاحتلال غير القانوني للملك العمومي على ميزانية الجماعات المحلية ملايير السنتيمات سنويا،ورغم أننا لا نتوفر في المغرب على إحصائيات وطنية شاملة لما تفقده الجماعات القروية،وخصوصا الحضرية جراء الترامي على الملك العمومي خارج الضوابط القانونية،إلا أن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2007 كشف عن مبالغ كبيرة تفقدها عدة جماعات طالها تفتيش قضاة المجلس،جراء عدم تحصيل الرسوم المفروضة على الاحتلال المؤقت للملك العمومي.تنامت بشكل كبير،ظاهرة احتلال الملك العمومي بالمدن المغربية على حد سواء،وارتكزت بمدينة فاس بشكل لافت للأنظار،وهو الشيء الذي بات يضايق المواطن في طريقه العمومي حيث الممرات وملتقيات الطرق والأرصفة ممنوعة عليه بسبب توسع المقاهي والمطاعم،وبسبب بعض الأشخاص الذين امتهنوا مراقبة السيارات في الشارع العام أو يعيدون بيع الخضر والفواكه في عربات،وداخل هذه "المهنة" يتبين أن لوبيا محدودا يتحكم في هذه الظاهرة،حيث أن عددا محدودا من الأشخاص يمتلكون محلات تجارية لكنهم ارتأوا تمويل عشرات الباعة لترويج سلعهم،ومضاعفة دخلهم،وهذه من المظاهر التي جعلت المواطن الوجدي يبحث ويتساءل عن خبايا احتلال الملك العمومي بمدينة وجدة.وأمام ذلك يبقى المسؤولون المحليون يلتزمون موقف الصمت دون التحرك للحد منها أو على الأقل إيجاد حل مناسب لتطويق امتدادها،ليتساءل المواطن عن مبررات الجهات المعنية في غض الطرف عن أمر يهم سلامته ما دامت مثل هذه الممارسات في استغلال الملك العام لا تستند إلى أي مسوغ قانوني،في حين تقفز على القوانين المنظمة. وينتظر المواطنون من المجلس الجماعي مواجهة ظاهرة الاحتلال والترامي على الملك العمومي بتفعيل مقتضيات المادة 50 من الميثاق الجماعي التي تسمح لرئيس المجلس باتخاذ عدة تدابير،من بينها السهر على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالتعمير،واحترام ضوابط تهيئة التراب،ووثائق التعمير،وكذا صيانة وحماية الملك العمومي والشروط الشكلية والموضوعية الواجب توفرها للترخيص باستغلاله والمعايير المعتمدة لتحديد المساحة المرخص باستغلالها. وقد استفحلت ظاهرة الترامي على الملك العمومي من طرف أصحاب المقاهي والمحلات التجارية والحرفية والباعة المتجولين، الذين استوطنوا كل المدينة القديمة ابتداء من باب سيدي عبد الوهاب،كما أن معظم شوارع وأزقة وفضاءات هذا الملك العمومي محتلة دون وجه حق،وهو ما يعني إهدار مداخيل جبائية هامة لفائدة ميزانية الجماعة نتيجة التملص الكلي من أداء الرسوم المترتبة عن هذا الاستغلال أو عدم احترام المساحة المرخص باستغلالها،حيث تساهم هذه المظاهر في إتلاف الملك العمومي من طرق وأرصفة ولوحات وعلامات التشوير... هي ظاهرة أصبحت مثار سخط جميع المواطنين في وجدة بدون استثناء،حيث أصبح معها الرصيف محتلا بالكامل من قبل بعض أصحاب المقاهي وأيضا من طرف الباعة المتجولين الذين كانت السلطات المحلية لا تجد بين الفينة والأخرى حرجا في "تشتيتهم"وأحيانا مطاردتهم كما هو واقع الحال في كثير من المدن،غير أن الموجة القوية التي عادت لتجتاح معظم شوارع المدينة،أصبحت تطرح أكثر من علامة استفهام وتدفع إلى التساؤل عن دوافع هاته "التمييكة" غير المعهودة ؟ إنها مسؤولية المنتخبين الذين لا يريدون المغامرة بأصوات انتخابية والدخول في غمار صراع قد يكون سببا في فقدان أصوات كتلة انتخابية،إنها مسؤولية السلطات المحلية،والذين لم يريدوا بعد إحياء حملات تحرير الرصيف العمومي من المحتلين غير الشرعيين،إنها مسؤولية جمعيات المجتمع المدني التي تعنى بالسلامة الطرقية والتربية على المواطنة والتي ألفت الاشتغال لفترات موسمية... إنها مسؤولية الجميع،لأننا افتقدنا الرصيف لمدة طويلة ونريد استرجاعه في أقرب وقت ممكن.ويكفي ما يلاحظ في الشارع الرئيسي حيث سطت بعض المقاهي على كامل الرصيف ،مما أجبر الراجلين تقاسم الطريق مع السيارات،أمام صمت الجميع،والخوف كل الخوف على الملك العام نهارا وفي فترة ما بعد الإفطار في رمضان الكريم.
