وثمانية سنوات من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و"مبادرة وجدة" أرضية للنهوض بالمقاولات الصغرى بعمالة وجدة-أنجاد وصل عدد المستفيدين من مشاريع وبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ سنة 2011 إلى يقارب 2،9 مليون شخص، بغلاف مالي يقدر ب 7،45 مليار درهم، ساهمت فيه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ب 4،38 مليار درهم. وقد تم الكشف عن هذه الأرقام يوم الأربعاء بالرباط خلال اجتماع خصص لتقديم لجنة قيادة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لحصيلة المبادرة برسم سنتي 2011ء2012 ووضعية المشاريع التي تنجز برسم السنة الجارية. في سياق ذلك، أوضحت اللجنة أنه في إطار برنامج التأهيل الترابي، تمت تهيئة 423 كلم من الطرق والمسالك وفتح 27 مستوصفا قرويا وتزويد 86 دوار بالماء الشروب وكهربة 1425 دوار. وفي ما يتعلق بالأنشطة المدرة للدخل، فقد تمت برمجة 1984 نشاطا مدرا للدخل في سنتي 2011 ء 2012، استفاد منها أزيد من 29 ألف و 760 مستفيد وكلفت استثمارا إجماليا يقدر ب 558،4 مليون درهم، ساهمت فيها المبادرة في حدود 356 مليون درهم. من جانبه، أشار الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، السيد الشرقي الضريس أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أنجزت خلال 2011ء2012 نحو 8800 مشروعا و1700 نشاطا لفائدة 2،4 مليون مستفيد، مضيفا أن هذه المشاريع تطلبت غلافا ماليا ناهز 6 ملايير درهم، ساهمت فيه المبادرة بنسبة 60 في المائة. وبهذه المناسبة، دعا السيد الضريس إلى "تضافر جهود كافة المتدخلين بهدف تكريس ثقافة الالتقائية والشراكة، بما يسرع من وتيرة تنفيذ برامج المبادرة". وقد تم اتخاذ مجموعة من التدابير المواكبة، منها على الخصوص تحيين النظام المعلوماتي الخاص بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووضع استراتيجية التكوين وتقوية القدرات برسم 2011ء2015 وإعداد دليل مالي. وبخصوص الأنشطة المبرمجة برسم 2013، فقد تم اختيار 996 مشروعا في إطار البرنامج الأفقي، و 600 مشروعا في إطار مكافحة الفقر في الوسط القروي، و 267 مشروعا يندرج في إطار برنامج محاربة الهشاشة. ويستفيد من مجمل هذه البرامج ما يفوق 471 ألف شخصا بكلفة تقدر ب 1،5 مليار درهم ساهمت فيه المبادرة بنحو 781 مليون درهم. يشار إلى أن هذا اللقاء تميز بالتوقيع على اتفاقية حول الالتقائية والتنسيق بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والقطاعات الحكومية المعنية، والتي تروم تقوية التزام الشركاء في تنفيذ مشاريع التنمية البشرية وتكريس التفاعلية وترشيد النفقات. وللتذكير،فقد جاءت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من أجل مواكبة المشاريع والبرامج التي تشرف عليها القطاعات الحكومية ولا تحل محلها كما أنها لا تتجاوز اختصاصاتها ومجالات عملها،تتوخى استراتيجيتها العمل على إتقان المشاريع والبرامج المنجزة،في إطار من المصداقية والحكامة الترابية الجيدة.والمغرب،من خلالها،يمتلك رؤية ومرجعية واضحة حول التنمية البشرية قوامها التدبير الجديد والمقاربة التشاركية التي تأخذ بعين الاعتبار،عند وضع المشاريع والبرامج،رأي الساكنة واحتياجاتها وأولوياتها ومشاكلها مع حرصها على مراقبة مدى إنجاز هذه المشاريع.مع التشديد على أهمية عملية الإفتحاص والمراقبة التي يتم القيام بها بشكل دائم ومستمر لأعمال المبادرة،مما يمكن من تكريس ثقافة المراقبة بإخضاع جميع المشاريع للافتحاص،حيث لا يمكن إنجاز أي مشروع دون معرفة طرق صرفه ومدى الوقع الذي يخلفه على الساكنة.وإنجاز المشاريع المقترحة من طرف الساكنة يأتي ضمن فلسفة توفير الكرامة للمستفيدين،من خلال منحهم مسؤولية التدبير وابتكار مشاريع تلبي احتياجاتهم،وتعزيز ثقافة الثقة لديهم،بالإضافة إلى تشجيع العديد من المشاريع المحلية التي تطورت ونمت بشكل ملحوظ بفضل الثقة بالنفس التي تعتبر حافزا مهما من أجل التقدم وتوسيع مجالات وآفاق العمل.ويرى المغرب أن درجة التمتع بحقوق الإنسان ترتبط أساسا بظروف المعيشة،ومستوى إشباع الحاجيات الأولية للفرد،وخاصة الصحة والتعليم.وفي هذا الإطار،يعمل المغرب،منذ سنوات،بدون كلل من أجل تعزيز و حماية الحقوق التي تضمنها المواثيق والاتفاقيات الدولية،وأعطى أولوية خاصة للتنمية البشرية في جميع جوانبها،علما منه أن الشخص الذي يعيش في فقر مدقع،ويعاني من الإقصاء الاجتماعي والهشاشة و البطالة،لا يمكن له أن يساهم،بشكل أفضل،بقدراته في الحياة السياسية والاجتماعية لجماعته.ومن هذا المنظور،أعلن صاحب الجلالة الملك محمد السادس،حفظه الله،في خطابه السامي،يوم 18 ماي 2005،انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية،حيث اعتبر هذا الورش الكبير إجابة على الإشكالية الاجتماعية في المغرب،"التي تتجلى في كون فئات ومناطق عريضة تعيش ظروفا صعبة،بل و تعاني من حالات فقر وتهميش،تتنافى مع ما نريده من كرامة موفورة لمواطنينا." كما أكد صاحب الجلالة على أن الطموح الكبير،على المدى البعيد،"يستهدف الارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية لوطننا العزيز إلى مستوى البلدان المتقدمة".لهذا،فإن الهدف الرئيسي يتمثل في تقليص العجز الاجتماعي،من خلال إعادة الهيكلة وتطوير المجالات التي تعاني من الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي.ويستدعي بلوغ هذا الهدف،بذل الجهود على ثلاث مستويات:توسيع نطاق الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية؛وتنمية الأنشطة المدرة للدخل القار وفرص العمل؛والمساعدة التي تستهدف الأشخاص المحرومين.واستهدفت إنجازات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة وجدة أنكاد قطاعات التعليم والصحة والتكوين المهني والبنيات التحتية والخدمات الأساسية والتنشيط السوسيو-ثقافي والرياضي فضلا عن الأنشطة المدرة للدخل.وبلغ عدد مشاريعها المنجزة على خلال ثمانية سنوات 379 مشروعا رصدت لها 465 مليون درهم واستهدفت حوالي 180 ألف من الساكنة،ساهمت المبادرة ب 277 مليون درهم (40 في المائة)،والشراكات استقطبت 188 مليون درهم.ساهمت خلالها على الخصوص في تقليص معدل الفقر بالجماعات المستهدفة وانخراط ما يزيد عن 200 فاعل مباشر على مستوى أجهزة الحكامة وبنيات الدعم،وكرَّست ثقافة تشاركية وتعاقدية جديدة لتدبير الشأن الاجتماعي بين السلطات والمنتخبين والنسيج الجمعوي والتعاوني فضلا عن النهوض بأوضاع المرأة والشباب والأشخاص الذين يعانون من الهشاشة.فقد عرف برنامج محاربة الفقر بالوسط القروي (3 جماعات قروية) إنجاز 102 مشروعا ب 52 مليون درهم استفاد منها أزيد من 38 ألف مواطن.ومكن برنامج محاربة الاقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري (10 أحياء مدارية وإضافة 5 أخرى)من إنجاز 100 مشروع بغلاف مالي إجمالي يناهز 218 مليون درهم ساهم فيها صندوق المبادرة بحوالي 140 مليون درهم.وبرنامج محاربة الهشاشة عرف إنجاز 39 مشروعا ب80 مليون درهم شملت 8000 مستفيد مستهدف. وتم خلق دينامية سوسيو-اقتصادية بالوسطين الحضري والقروي من خلال تحقيق التنمية الشاملة وتأهيل العنصر البشري وتثمين المؤهلات عبر البرنامج الأفقيالذي مكَّن من إنجاز 138 مشروع ونشاط بما يفوق 133 مليون درهم ساهمت فيها المبادرة ب 58 مليون درهم.وفضلا عن النتائج المباشرة والمفيدة لمبادرة التنمية البشرية خلال الثمانية سنوات المنصرمة بعمالة وجدة أنجاد،سيكون لها أيضا تأثير ايجابي على المشاريع الكبرى،التي أنجزت أو توجد في طور الانجاز،من اجل تحسين ظروف العيش،وعلى وجه الخصوص في القرى الوجدية،حيث ستسمح بتعميم نطاق الولوج إلى شبكة الماء الصالح للشرب و الكهرباء والتقليص من المناطق المهمشة.علما أن المناطق القروية تستفيد من إنجاز ثلاث مشاريع كبرى،تتعلق ببرنامج كهربة العالم القروي،وبرنامج التزويد بالماء الصالح للشرب،ومشروع طموح يهدف إلى الانفتاح ورفع العزلة عن العالم القروي من خلال انجاز الطرق المعبدة. وعلى هامش الذكرى الثامنة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية نظم صباح السبت 18 ماي بفضاء النسيج الجمعوي بوجدة لقاء نظمه القسم الاجتماعي للعمالة وترأسه الوالي العامل محمد مهيدية وفضيلة العلامة مصطفى بنحمزة ورؤساء المصالح العمومية وشخصيات منتخبة ومن المجتمع المدني،وزع خلاله الجوائز على المتفوقين في المسابقات والأنشطة التي نظمت بمناسبة الذكرى الثامنة لانطلاق المبادرة.وبلغت مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمختلف برامجها برسم النصف الأول من السنة الجارية 29 مشروعا بكلفة إجمالية تصل إلى 37 مليون و893 ألف درهم ساهمت فيه المبادرة ب 29 مليون و710 ألف درهم واستهدفت 56 ألف و840 مستفيد.وتم التوقيع على مراسيم شراكة لانطلاق برنامج "مبادرة وجدة" الهادفة لتقديم الدعم التقني والمالي للمبادرات الفردية لخلق المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا.وهي مشروع جديد يقدم آلية جديدة لتمويل مشاريع خلق المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا،من طرف شباب لايتوفرون على ضمانات للولوج للنظام البنكي وفي نفس الوقت تمويل القروض الصغرى لا يمثل لهم حلا،وتمويل مشاريع خلق المقاولات،وتوفير التأطير التقني والاحتضان الاقتصادي من طرف القطاع الخاص باختصاصاته المتنوعة.حيث أطلقت وكالة التنمية الاجتماعية،مؤخرا،أرضية لدعم المقاولات الصغرى على مستوى عمالة وجدة-أنجاد،في إطار استراتيجيتها لمكافحة الفقر والهشاشة بالجهة الشرقية،هي جمعية "مبادرة وجدة" التي تأسست بدعم من شركاء القطاعين العام والخاص،والرامية إلى النهوض ودعم خلق مشاريع صغرى وتثمين الاندماج الاقتصادي للأشخاص في وضعية هشة بالعمالة.وهي الأرضية الرابعة التي أطلقت في المغرب بعد "مبادرة سوس-ماسة-درعة" و"مبادرة العيون" ثم "مبادرة الرباط"،من أجل "النهوض بالمقاولات الصغرى ومساعدة ومصاحبة الأشخاص في وضعية هشة وخلق نشاط اقتصادي مدر للدخل ومحدثة لمناصب شغل،وذلك من خلال دعم تقني ومالي على شكل قروض شرف دون رسوم أو فوائد،حيث تتراوح المبالغ الممنوحة ما بين 10 آلاف و80 ألف درهم".وعهدت رئاسة هذه الجمعية إلى السيد محمد لمرابط،رجل الأعمال المعروف بمشاريعه الناجحة والرئيس السابق للاتحاد الجهوي لمقاولات المغرب،وذلك خلال الجمع التأسيسي الذي عقد في 25 أبريل الماضي.وتتألف جمعية "مبادرة وجدة"من مكتب ورؤساء ومسيري مقاولات،مفتوحة في وجه كل المؤسسات العمومية وكذا المقاولات والتنظيمات المالية والجمعيات الفاعلة في المجال الاقتصادي الراغبة في توحيد المبادرات لتحقيق الأهداف المتوخاة خاصة للنساء والشباب حاملي المشاريع. إن الوعي بضرورة استعراض حصيلة 50 سنة من التنمية البشرية في أفق سنة 2025،فقد تم القيام بتعليمات مولوية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس،نصره الله،بإعداد تقرير يحدد رهانات المستقبل و العراقيل،والعجز البنيوي المرتبط بالتنمية البشرية بالمغرب.وقدم لجلالته،في يناير 2006،وتزامن مع تقديم توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة.وتضمن توصيات من شأنها أن تمكن المغرب من ربح رهان التنمية في أفق سنة 2025،والتي تتشكل حول الخمسة محاور،هي:توطيد التطبيع السياسي،وتقوية التماسك الوطني،وتحسين نظام الحكامة من خلال مجموعة من الإجراءات الطموحة؛تعزيز اقتصاد تنافسي من خلال الاستفادة من نافذة فرص الديموغرافية،ومن خلال التطوير والابتكار،والإصلاح الجبائي و العقاري،بالإضافة إلى إرساء اقتصاد جديد للعالم القروي؛توفير الشروط من اجل اندماج قوي للمغرب في الاقتصاد العالمي ومجتمع المعرفة،من خلال إنجاح الإصلاحات الجارية في ميدان التربية،وتطوير التكنولوجيات الجديدة واللغات في النظام التربوي؛ربح معركة محاربة التهميش والعزلة،من خلال إعادة تنظيم التضامن عبر التراب الوطني،وتعميم الحماية الاجتماعية كوسيلة لمحاربة الفقر؛اغتنام فرص الانفتاح،والتغلب على التهديدات،والتوجه نحو مقاربات جديدة للتموقع الإقليمي.وسيتمكن المغرب عبر هذه المنهجية من تحليل منجزات وعراقيل الماضي،بنوع من الحياد والنقد الذاتي والهدوء،ومن تصور الحاضر والمستقبل بثقة والوضوح والعزيمة.وفي هذا الإطار،تعتبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية توطئة لتغيير مقترب مقاربة التنمية البشرية،ومحفزا لإحداث التغيير العميق في المعيش اليومي للسكان ضحايا الإقصاء الاجتماعي.
