إحياء للذكرى 55 لتأسيس الاتحاد المغربي للشغل، نظم الاتحاد المحلي لوجدة يوم الأحد 21 مارس 2010 ملتقى تواصلي نضالي ابتداء متن الساعة الرابعة زوالا.وقد تخلله كلمة للاتحاد المحلي حول ظروف التأسيس حول المحطات النضالية للاتحاد المغربي للشغل،ثم شهادات لقيادات مؤسسة للاتحاد الجهوي للجهة الشرقية.وانتهى الملتقى بتنظيم وقفة رمزية مع جمعية المعطلين فرع وجدة بمناسبة اليوم العالمي للمناهضة العنصري. كلمة الاتحاد المحلي بمناسبة ذكرى 20 مارس أيها الإخوة و الأخوات أيها المناضلون و المناضلات ضيوفنا الكرام تخلد الطبقة العاملة المغربية ذكرى مرور خمسة و خمسين سنة على تأسيس الاتحاد المغربي للشغل، ففي يوم 20 مارس 1955، بزغ إلى الوجود ، وفي شروط السرية، تنظيم عمالي أصيل ، يجسد آمال الجماهير الكادحة، و يعبر عن مطامحها الثورية في التحرر و الاستقلال، في ذلك اليوم تحدى العمال قوانين الاستعمار التعسفية و أحرزوا بعد كفاح مرير على حقهم في تأسيس تنظيم و كسبوا أول معركة في سبيل التحرر الوطني. لقد بدد قيام الاتحاد المغربي للشغل في ذلك الظرف بالذات كل الحمايات النقابية منها و السياسية، مجسدا رفض الشعب المغربي قاطبة لكل أنواع السيطرة والاحتكار. فكان ميلاد الاتحاد المغربي للشغل حدثا تاريخيا عظيما، ذلك أن تأسيس تنظيم عمالي بالنسبة لكل حركة نقابية أصيلة ليس تحقيقا لرغبة فردية أو رهانات حزبية أو قرار إداري، بل هو استجابة لضرورة تاريخية. وتعبير عن مطامح شعبية خالصة، إنه نتاج مسلسل نضالي جماهيري دام سنوات طويلة قدمت خلاله الطبقة العاملة المغربية أروع الأمثال في التضحية و الفداء. و من ثم فإن تخليدنا لهذه الذكرى ليس مناسبة للاحتفال فقط بهذا الحدث الحاسم، بل استحضاره كمنعطف تاريخي، ليس فقط بالنسبة للحركة النقابية المغربية، بل لمجمل الحركة الوطنية و من هذا المنطلق أكدت الطبقة العاملة المغربية طليعة حركة التحرر الوطني نضاليا وتاريخيا. قادت في نفس الوقت نضالا وطنيا باسلا دفاعا عن كرامة الوطن واستقلاله و حريته. لقد كان النضال من أجل الحق النقابي و ممارسة الحريات منطلق كفاح الاتحاد المغربي للشغل، لأن بلادنا كانت تخضع لحماية مقيتة و كانت الحماية النقابية أحد أركانها الأساسية فلم يكن من الممكن اعتناق نظرية نقابية مستوردة، أو الاقتصار على المطالب المهنية، حيث كانت مسألة تحسين الأوضاع المادية تأتي في الدرجة الثانية بعد النضال من أجل الاستقلال، و لذلك كانت القضية التي تناضل الطبقة العاملة المغربية من أجلها هي قضية الأمة بأسرها. لقد كانت انتفاضة 8 دجنبر 1952 المجيدة ضد جرائم الحكم الاستعماري ﴿اغتيال الزعيم النقابي التونسي فرحات حشاد﴾، ومن أجل استقلال شمال إفريقيا، كما جاء في النداء التاريخي شرارة اندلاع الكفاح الوطني التحرري على المستوى الجماهيري، لا على صعيد المغرب الأقصى فقط، بل على صعيد المغرب العربي بأسره. لقد ضحى العمال المناضلون بأرواحهم بسخاء، و جرت دماؤهم الزكية الطاهرة فداءا للوطن، و إيمانا منهم بقدسية النضال التحرري، و هكذا لعب العمال بصفة ملموسة دورهم الطليعي في معركة التحرر، و أعطوا بذلك للمعركة مدلولها الشعبي و أهدافها الثورية الأصيلة، و أساليبها الجذرية الحاسمة. لقد كان ميلاد الاتحاد المغربي للشغل 20 مارس 1955 تجسيدا ملموسا وتعبيرا صادقا من وحدة النضال النقابي و العمل السياسي، ذلك أن منظمتنا وضعت دائما في أفق النضال من اجل الخبز و الحرية. و لم يكن شيء ليوقف سير الطبقة العاملة الحثيث نحو الانعثاق، و كذلك أن يكون التعبير السياسي في تطلعاتها و آمالها، لقد كان موقف الطبقة العاملة من النظام الاستعماري آنذاك موقفا وطنيا و موقفا سياسيا لقد اختارت الطبقة العاملة المغربية طريقها واحتلت موقعها طليعة حركة التحرر الوطني بوعي و إصرار و مسؤولية و كان موقفنا بعد ذلك من قضية الديمقراطية ببلادنا موقفا مبدئيا و ثابا هكذا ناضلنا من اجل إقامة مؤسسات ديمقراطية معبرة عن الإرادة الشعبية و شجبنا الديمقراطية الشكلية والمزيفة التي تتقاسم فيها الأدوار قوى ذات مصالح و أهداف انتهازية. و أن تسعى إلى الحفاظ على هوية الحركة النقابية و أصالتها، لا أن تكون أداة للتمييع و التقسيم و التسخير و أن تضمن احترام الحريات الأساسية، و في مقدمتها الحق النقابي، لا أن تكون وسيلة لتزكية مسلسلات القمع و الاضطهاد والاستبداد. و لقد تعرضنا، في عقود من الزمن، للاعتداء على وحدة الطبقة العاملة بخلق التنظيمات المزيفة. وواجهنا مسلسلات الاعتقال و المحاكمات والسطو على المقرات، و لم يكن لنا خيار سوى الصمود و التصدي للهجوم المعادي للعمال. إن موقفنا الثابت و المبدئي هو الذي جر علينا في الماضي نقمة أعداء الديمقراطية و هو الذي يجر علينا اليوم حقد خصوم الوحدة النقابية و لم يكن ذلك ليثنينا عن السير في طريقنا أو التذكير بهويتنا أو التراجع عن مبادئنا، خوفا من التهميش أو درء النسيان. ذلك أننا متيقنين أن الطبقة العاملة المغربية واقع و أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال تهميش الواقع. إن الاستقلال النقابي في مفهومنا لا يعني أبدا استقلال العمل النقابي عن النضال السياسي. فذلك المعنى مخالف لهوية الاتحاد المغربي للشغل، لتاريخه المجيد، و لنضاله لعقود من الزمن من أجل الحرية و العدالة و الديمقراطية. و هو كذلك السعي إلى الحفاظ على هوية الطبقة العاملة المغربية من التسخير الحزبي أو توجيه الإدارة أو هيمنة الباطرونا. هو كذلك الدفاع عن الوحدة الصميمة، عن الروح الجوهرية المجسدة في تاريخها في مبادئها و تطلعاتها، في نضالها، في تضحياتها، في آلامها، و آمالها. هو ذلك مفهومنا للاستقلال النقابي. لقد تأسس الاتحاد المغربي للشغل في أفق التضامن العمالي سواء في المغرب العربي أو الوطن العربي أو في أي جزء من أنحاء المعمور. فالاتحاد المغربي للشغل يزخر بعلاقاته الدولية فتربطه علاقات صداقة وتعاون مع المنظمات النقابية العالمية و هو عضو في اتحاد نقابات المغرب العربي. على الصعيد المحلي الاتحاد المحلي للاتحاد المغربي للشغل بوجدة وبحكم التجارب التي راكمها و التي تعلمها من الأجيال التي سبقته في المسؤولية والنضال و على ضوء قراءته للمرحلة بكل تعقيداتها و متطلباتها لا يمكننا التردد في الإقرار بأن إرادة الانتقال بالبلاد نحو الديمقراطية قد عرفت تحولا نوعيا ابتداء من صيف 1999 هذه حقيقة حقيقية لا يمكن القفز عليها إن نحن تحلينا بالنزاهة و الموضوعية في قراءة التاريخ و الأحداث و السياقات و قارنا الزمن بالزمن و الأوضاع بالأوضاع. في زمن العولمة و التبادل الحر و فتح الأسواق واتفاقية الغات، نتساءل عن مستقبل مؤسساتنا الإنتاجية و قدراتها التنافسية ومستقبل معدلات النمو و التضخم، نتساءل عن جدوى الخوصصة في المدى البعيد و نفصح بكل الوضوح المطلوب والمسؤولية اللازمة عن رفضنا عن تحرير القطاعات الاقتصادية الإستراتيجية (ONE- ONCF- OCP…) ونحن لسنا ضد فكرة التسيير المفوض لمصحات الضمان الاجتماعي و وافقنا ولكن ضد الكيفية التي ستسير بها. و أمام غلاء المعيشة و لهيب المواد الأساسية و العقار و ضعف القدرة الشرائية لشرائح عريضة من الشعب المغربي و معدلات البطالة و غياب الإنصاف الاجتماعي لا نخفي أن على الحكومة أن تتجاوب مع الحد الأدنى اللائق من مطالبنا النقابية و أن تكون اقتراحاتنا في مستوى تطلعات الشغيلة بكل فئاتها خلال أطوار الحوار الاجتماعي الحاصل هذه الأيام. كما ندين ونستنكر كل المشاريع المزموع طرحها ) مشروع قانون تنظيم الإضراب – مشروع قانون النقابات..( كما ندعوها إلى التعاطي الجدي مع قضايا المعطلين. إن الاتحاد المحلي بوجدة عازم على تحمل مسؤولياته كقوة اقتراحيه ونضالية لإيجاد حلول منصفة لكل القضايا الاجتماعية المطروحة على جدول أعماله، كما أنه مصر على تطوير أدائه التنظيمي و الكفاحي ليتجاوز النظرة النقابية الضيقة نحو تصور نقابي مفتوح على رؤية شمولية للتنمية، للديمقراطية وللعدالة الاجتماعية. و نؤكد انخراطنا في الجهوية الموسعة و ذات البعد الاجتماعي. و لا يفوتنا بهذه المناسبة إلا أن نحيي بصدق نضالي كل قطاعاتنا العمومية و الشبه العمومية و القطاع الخاص على تشبثهم بوحدتهم النقابية وتمسكهم الدائم بمبادئ الاتحاد المغربي للشغل ، كما نحيي المرأة العاملة والشبيبة العاملة المغربية و نترحم على أرواح مناضلينا و رموز الاتحاد المغربي للشغل الذين سبقونا كما نؤكد باستمرار تضامننا مع المعطلين من أجل حقهم المقدس في الشغل. إن لاتحادنا أيها الإخوة و الأخوات، إشعاعه العالمي و حضوره في كل المحطات التاريخية للحركة النقابية الدولية المعاصرة، بل إنه جزء فعال من مكونات تلك الحركة بقدر ما كان خصومنا يسعون إلى تهميشنا و إضعاف شوكتنا و عزلنا، بقدر ما كان حضورنا يترسخ و إشعاعنا يتعاظم و دورنا يكبر. و ذلك لسبب بسيط يتجاهله الناقمون و الحاقدون علينا، و هو أن الاتحاد المغربي للشغل منظمة نقابية و طنية أصيلة. و لدت من رحم الحركة العمالية عبر مسلسل نضالي تاريخي مجيد، فلم تنشأ بقرار فردي أو حزبي أو إداري، بل كانت استجابة لضرورة تاريخية و تعبيرا ملموسا عن تطلعات مشروعة. إنه المغزى الأكثر دلالة لهذا الحدث العظيم، حدث ميلاد الاتحاد المغربي للشغل فهنيئا للطبقة العاملة المغربية بمنظمتنا و هنيئا لمنظمتنا بعيدها الخامس والخمسين. عاشت وحدة و نضال الطبقة العاملة المغربية
