أكدت الصحف الوطنية الصادرة البارحة الإثنين أن الخطاب الملكي السامي الذي ألقاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان يشكل خارطة طريق من أجل مواصلة الدينامية الإصلاحية، من خلال النهوض بالعمل البرلماني وتجسيد المفهوم الجديد "القضاء في خدمة المواطن". وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة "لوبينيون"، أن "الخطاب الملكي يمثل إطارا ملائما للعمل من أجل تعزيز أسس المشروع المجتمعي المعاصر وفق الرؤية الملكية السامية"، مضيفة أن التوجيهات السديدة لصاحب الجلالة يمكنان هذا المشروع المجتمعي من "وضوح أكبر في الرؤية ". وأوضحت الصحيفة أن "هذا الخطاب يعد تتويجا للرؤية المندمجة التي تشكل مقدمة أساسية لممارسة مواطنة كاملة وتحقيق تنمية شاملة"، مؤكدة أن "قراءة متأنية لخطاب جلالة الملك تبرز وجاهة المنهجية التي سطرها جلالته لإرساء الدولة الحديثة، وتجسيد برامج التنمية الشاملة، وترسيخ قيم الشفافية والحكامة الجيدة والمواطنة الفاعلة". من جهتها، كتبت صحيفة "لوماتان الصحراء والمغرب العربي"، أن "مفهوم "القضاء في خدمة المواطن" الذي دعا إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، هو "مفهوم رئيسي ومؤسس". وأبرزت أن الخطاب الملكي يفتح آفاقا جديدة للتفكير في المهمة المنوطة بالقضاء، مؤكدة أنه "يجب من الآن فصاعدا القطع مع بعض مظاهر الخلل التي تشوب أداء القضاء، وتمكينه من الإمكانيات المؤسساتية والنظرية والعملية والتقنية والبشرية لكي يصبح ناجعا وعادلا". وفي سياق متصل، أشارت جريدة "البيان" إلى أن جلالة الملك أعلن عن إرساء مفهوم جديد لإصلاح القضاء بعد المفهوم الجديد للسلطة الذي أطلقه جلالته في 1999، موضحة أن هذا المفهوم "يدشن دينامية إصلاحية إزاء مكون قوي في دولة القانون، ستضفي مصداقية وانسجاما على الصرح الديموقراطي برمته". ومن جانبها، كتبت "جريدة "أوجوردوي لوماروك" أن الخطاب الملكي السامي يبرز العناية الملكية السامية إزاء المؤسسة البرلمانية ، مبرزة أن "جلالة الملك يرغب في أن يرقى البرلمان بغرفتيه إلى مستوى يمكنه من التموقع في صلب الدينامية الإصلاحية". وبالنسبة لصحيفة "ليبيراسيون" فإن الخطاب الملكي السامي يتوخى ترشيد وعقلنة العمل البرلماني، مشيرة إلى أن جلالة الملك دعا إلى "حكامة برلمانية جيدة" ،و"ثقافة سياسية جديدة مقرونة بأداء برلماني فعال وحضور قوي للبرلمانيين". واعتبرت صحيفة "ليكونوميست" أن الخطاب الملكي رسم الطريق جليا لإصلاح القضاء، مبرزة أن التطبيق الأمثل لهذا الإصلاح لا يقتصر فقط على أداء الحكومة والبرلمان فقط، ولكنه يعتمد أساسا على حس المسؤولية لدى القضاة أثناء أدائخم لمهامهم. وكتبت جريدة "رسالة الأمة" في افتتاحيتها أن الخطاب الملكي السامي "أعاد تدقيق أهم مقومات الفلسفة الإصلاحية العميقة التي يقود صاحب الجلالة عملية إرساء قواعدها، وذلك ضمانا للإسهام الفعال للمؤسسة التشريعية في النهوض الأمثل باختصاصاتها التشريعية والرقابية، وكذا بأدوارها التأطيرية والتمثيلية للمواطنين". وأبرزت أن "أهم مقومات الدينامية الإصلاحية الواردة في الخطاب الملكي السامي، والتي يتعين على أطراف العمل السياسي والبرلماني تمثلها وحسن تفعيلها وتجسيدها والتشبع بثقافتها كل من موقعه واختصاصاته هي الوضوح المنهجي المتمثل في الإدراك العميق للتحديات الكبرى التي تواجهها بلادنا للوفاء باستحقاقاتها ورهاناتها الديموقراطية والتنموية (...) والأداء المتكامل والمنسجم والشامل الذي نبه إليه جلالته في أكثر من إشارة سواء في معرض حديثه عن عقلنة الأداء البرلماني وبلوغ الحكامة البرلمانية الجيدة التي تفرض تجانس النظامين الداخليين لمجلسي النواب". أما جريدة "التجديد" فقد أكدت في افتتاحيتها أن "الخطاب الملكي كشف عن مجموعة من الانشغالات الكبرى التي تؤثر على السير العام للبلاد في المرحلة الراهنة حيث جرى الحديث عنها بقوة وبدقة تختلف عن السابق، وخاصة ما يهم ثلاث قضايا برزت بشكل جلي في الخطاب". وأوضحت أنه "من جهة أولى، ثمة توجه ملكي صريح بحسم تحديات واختلالات العمل البرلماني مؤسساتيا وفرديا، خاصة ما يهم أزمة التكامل بين كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين (...) ومن جهة ثانية خص الخطاب موضوع القضاء بمحور قائم وأعاد له الاعتبار ضمن الأوليات الوطنية، وذلك وفق منظور جديد للعدالة يقوم على "القضاء في خدمة المواطن" (...)" وأضافت أن الخطاب الملكي "توجه على صعيد ثالث بلغة صريحة تحدد مسؤوليات واضحة إزاء قضيتين محددتين للمسار الوطني، الأولى تهم احتواء آثار الأزمة الاقتصادية العالمية، والثانية تهم قضية الصحراء المغربية والجهود المطلوبة للدفاع عنها وعن مقترح الحكم الذاتي لتسويتها وسبل إفشال مناورات الخصوم ضد وحدة البلاد". وكتبت يومية (المنعطف) أن الجلسة الافتتاحية للدورة البرلمانية الخريفية" شدت إليها الأنظار بقوة، وميزها كالعادة الخطاب الملكي الذي تضمن عبارات واضحة وتوجيهات سديدة تشكل بحق خارطة طريق للعمل البرلماني خاصة وللعمل السياسي عامة". كما أبرزت أن الخطاب الملكي لصاحب الجلالة أكد على ضرورة التحرك الفعال والموصول في كافة الجبهات لإحباط المناورات اليائسة لخصوم الوحدة الترابية للمملكة.
