ينتظر أن تدرس وتعتمد،في اجتماع خاص تحتضنه الجزائر مطلع العام القادم،خطة جديدة وافق عليها الفاتيكان،بعد دراسة مستفيضة لأوضاع الكنيسة في المغرب العربي،وانحسار نشاطها ومواجهتها لمشاكل كثيرة،بينها ترحيل رجال دين مسيحيين بسبب التبشير،كما حدث الربيع الماضي في المغرب والجزائر. حيث سيتم استبدال جميع رجال الدين الكاثوليك من ذوي الأصول الأوروبية والغربية،الذين يشكلون حتى الآن غالبية العاملين في كنائس دول المغرب العربي،بآخرين من أصول عربية، يتم استقدامهم من كنائس الشرق.واستجاب الفاتيكان بذلك لطلب سابق تقدمت به هيئة تنسيق أساقفة الكنيسة الكاثوليكية بالمغرب العربي الأساقفة في آخر اجتماع لها في مقرها بالرباط،ضمّنه في ''وثيقة جديدة تراجع وتحدد دور وحضور الكنيسة في كل بلد من بلدان المنطقة'' قالوا إن دراستها والمصادقة عليها ستأخذ الجزء الأكبر من أشغال اجتماعهم المرتقب في الجزائر نهاية شهر دجنبر 2011،استكمالا لمسار بدأته الكنيسة الكاثوليكية بتعيين الأردنيين مارون اللحام والأردني بدر غالب على رأس أسقفيتي تونسوالجزائر على التوالي،والذي فسر وقتها بسياسة القرب التبشيرية لدى العديد من المتتبعين والمهتمين بمحاربة أو مراقبة النشاط التبشيري بالمنطقة. ويعتقد أساقفة الكنائس الكاثوليكية في منطقة المغرب العربي أن ''الوقت قد حان'' لإعداد الوثيقة المذكورة،بالنظر إلى مجمل التطورات الأخيرة التي وتّرت علاقة الأسقفيات المسيحية بالحكومات والمؤسسات الدينية في دول المغرب العربي،على خلفية اتهامات لا زالت توجه لها منذ سنوات باستغلال بعض نشاطاتها ذات الطابع الإنساني والخيري والثقافي ''للتغطية على نشاط تبشيري''.وتأمل الكنائس الكاثوليكية في دول المغرب أن يشكل التحول الثقافي واللغوي نحو العربية في شخصية وهوية رجالها ''في غضون عامين على أقصى تقدير''،وسيلة لحصول ما تسميه ''التناغم الثقافي وإزالة أسباب التوتر الحاصل في العلاقة بين الكنيسة والحكومات والشعوب المغاربية''،زعما بغاو ناس الفاتكان يعربوها باش يفَهمونا مزيان بوكو...وتسهال عليهم المهمة.