نفذت النقابات((umt-cdt-ugtm-odt-saep الداعية للاضراب الاقليمي يومي 10 و 11 مارس 2011 وقفة احتجاجية على الساعة العاشرة صباحا احتجاجا على الفساد المستشري بالنيابة و المتمثل في الانحياز السافر للنائب لنقابته وحزبه من خلال نهج سياسة الكيل بمكيالين في التعاطي مع الملفات الصحية والاجتماعية ومنح الامتيازات المجزية لمنخرطي حزبه ونقابته (تكليفات مفتوحة , انتقالات ،التأشير على طلبات تغيير الاطار..) وتعطيل اللجنة الموسعة كآلية أساسية للتداول الديموقراطي و المنصف في ملفات و قضايا اللجنة الموسعة ،بالإضافة الى التلكؤ في إجراء حركة انتقالية منصفة للتخفيف من معاناة العاملين بالمناطق النائية كما أن النيابة الإقليمية بجرادة ترفض الإفراج عن اللوائح التفصيلية للممارسين والفائضين بالنيابة و المؤسسات التعليمية والمتعلقة بمختلف المصالح والأ قسام باعتباره المدخل الضروري لتحقيق الشفافية و تكافؤ الفرص و إقرار الحق في المعلومة للنقابات والشغيلة على حد سواء. انطلقت الوقفة بترديد الشعارات المطالبة برحيل النائب الإقليمي وباقي المفسدين(ما دار والو ما دار والو لنائب يمشي فحالو-الشغيلة تريد إسقاط الفساد) كما رفعت العاملات لافتة تذكر النيابة بحقهن في الالتحاق بأزواجهن، واستمر هذا العرس النضالي المتميز بالقاء كلمة التنسيق وبعدها كلمة البرنامج النضالي وقد جاء على الشكل التالي: اضراب اقليمي لمدة 72 ساعة اعتصام ليوم واحد للمكاتب الاقليمية اعتصام مفتوح للشغيلة وتحويل الساحة المقابلة لمبنى النيابة إلى ساحة للتحرير إلى حين اسقاط الفساد و رموزه وقد شارك في الوقفة حوالي 160 من مناضلي التنظيمات الداعية لإضراب وممثلين عن قطاعات الاتحاد المغربي للشغل وجمعية المعطلين والجمعية المغربية لحقوق الانسان.
هذا نص بلاغ الاضراب: تعلن النقابات التعليمية بإقليم جرادة خوضها إضرابا إقليميا يومي: الخميس والجمعة 10 و11 مارس 2011 مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر النيابة في اليوم الأول من الإضراب ابتداء من الساعة العاشرة صباحا. تحت شعار : "الشغيلة التعليمية بإقليم جرادة تريد إسقاط الفساد ورموزه بالنيابة."
احتجاجا على: - استفحال الفساد بمختلف المصالح النيابية. - تردي الأوضاع التعليمية بالإقليم وعجز النيابة الإقليمية عن إيجاد حلول ملائمة للمشاكل المتراكمة منذ بداية الدخول المدرسي. - تجاهل النيابة للمطالب المستعجلة للنقابات التعليمية بالإفراج عن اللوائح التفصيلية المرتبطة بالموارد البشرية والمعطيات المتعلقة بجميع مصالح النيابة من خلال وثائق مسؤولة وذات مصداقية. - افتقاد النيابة للحياد والاستقلالية. - إقدام النيابة على إصدار قرارات انفرادية خارج اللجنة الموسعة (انتقالات تكليفات....) - عدم الالتزام بالقرارات المتعلقة بإجراء حركة انتقالية إقليمية. - استمرار أسلوب الكيل بمكيالين في التعاطي مع الحالات الصحية والاجتماعية. - افتقاد "الحركة الجهوية" الأخيرة للمعايير والضوابط المعمول بها. - استمرار الهجوم على ما تبقى من مقومات التعليم العمومي من خلال التنزيل القسري لمخططات انفرادية وارتجالية (البرنامج الاستعجالي) وتعميق الفوارق الاجتماعية بين مختلف فئات الشغيلة التعليمية (معتقلو السلالم الدنيا). - إمعان الوزارة في تغليب الجانب العقابي على حساب الجانب التربوي من خلال إصدار مذكرات ومراسلات زجرية (المذكرة 154 المتعلقة بتدبير الزمن المدرسي والمراسلة الوزارية المستعجلة الهادفة إلى إعلان حالة استنفار بالمؤسسات التعليمية و إحصاء أنفاس الشغيلة التعليمية.) -تماطل الوزارة الوصية في تنفيذ الاتفاق الملزم بتعويض العاملين بالعالم القروي وتعميمه. وعليه تدعو النقابات التعليمية إلى المزيد من التعبئة ورص الصفوف والصمود لإنجاح هذه المحطة النضالية والاستعداد لخوض أشكال نضالية تصاعدية لإسقاط الفساد.
