تشكلت داخل حزب جبهة القوى الديمقراطية حركة "تصحيحية"، بشعار "التغيير والإصلاح"، تضم أعضاء من المكتب التنفيذي، واللجنة الوطنية، وأعضاء الفروع والأقاليم والجهات والقطاعات الموازية. وتنتقد الحركة ما أسمته "شطط الكاتب الوطني، التهامي الخياري، في استعمال السلطة، واتخاذه قرارات فردية ضدا على المقررات والهياكل التنظيمية للحزب، وغياب الديمقراطية داخل التنظيمات، وفرض الكاتب الوطني لأشخاص يدينون له بالولاء والطاعة أو لوجود رابطة عائلية، وتوالي الانسحابات بسبب سوء التسيير، وهجرة الأطر المقتدرة من الجبهة، وفرار الشباب والنساء من القطاعات الموازية بسبب غياب الديمقراطية". وأشار أعضاء الحركة التصحيحة خلال ندوة صحفية، عقدوها، عصر الخميس المنصرم، بأحد فنادق الدارالبيضاء، إلى أن الجبهة "أصبحت تتدحرج نحو الدرك الأسفل، فلم تحصل من المقاعد البرلمانية إلا على النزر اليسير، الذي تبخر بفعل عدم وجود مناخ ملائم للعمل". وتحدث الأعضاء عن "فضيحة تصرف الكتابة الوطنية في عقار مملوك لجريدة "المنعطف" الناطقة، حسب القانون الأساسي، بلسان الحزب، وكان هذا العقار مخصصا لبناء مطبعة الجريدة، فبيع بثمن خيالي، لا يدركه إلا الكاتب الوطني، ولم يعرف مصير مبلغ البيع". وأضاف أعضاء الحركة، خلال الندوة، أن "عائلة ذات قرابة سيطرت على الحزب" ، وأبرزوا أن "الحركة التصحيحية عمت كل القطاعات، آخرها انتفاضة الشباب في حركة تصحيحية مماثلة، يوم 27 فبراير الماضي، ضد وصاية الكاتب الوطني وفرض أشخاص موالين له على التنظيم، إضافة إلى تصدعات داخل القطاع النسائي، بسبب احتكار القطاع من طرف شقيقة الكاتب الوطني". وقال محمد خير الدين، عضو المكتب التنفيذي للحزب، وأحد مؤسسي الحركة، في جواب عن أسئلة الصحافيين إن "الحركة ستدعو برلمان الحزب إلى الانعقاد، بحضور ثلثي أعضاء اللجنة الوطنية المتبقية، وآنذاك، سنتخذ الإجراء المناسب، الذي قد يصل إلى مقاضاة الكاتب الوطني". وأضاف أن "إعلان الحركة فساد الكاتب الوطني دليل على انخراطها في نضالات حركة شباب 20 فبراير". وجاء في بيان وزع، خلال الندوة، أن الحركة التصحيحية، التي لا يعرف لحد الساعة عدد المنتسبين إليها، وضعت ضمن أهدافها "التمسك بالثوابت الوطنية، والحفاظ على مكونات الهوية المغربية، وتفعيل القانون الأساسي، وإحياء الفصل المتعلق بفترة ولايتين للكاتب الوطني، الذي أقبر لغاية الاستمرار كاتبا وطنيا مدى الحياة، وتفعيل الميثاق الفكري والأدبي للجبهة، وفتح جسور التواصل مع جميع الجبهويين الغاضبين أو المقصيين، والعمل سويا من أجل إصلاح التنظيم، وتخليق العمل الحزبي، وفضح الأساليب، التي تؤسس للفساد، والعمل على جعل الجبهة فاعلة في المشهد السياسي المغربي، وتأطير المواطنين، وتحسيسهم بالانخراط في الأوراش الكبرى للتنمية المستدامة، وإشراك وتفعيل القطاعات الموازية، وفك العزلة السياسية عن الجبهة، ومساهمة الجبهة في تحديث المشهد السياسي المغربي، ومواكبة التطورات، التي يعرفها المغرب، بعد الخطاب الملكي الأخير، الذي خلق ثورة أخرى، هدفها تقوية البناء الديمقراطي على جميع الأصعدة".
