أعاد المنعشون العقاريون فتح نزاعهم مع مذكرة المحافظ العام. حيث قرروا تنظيم مسيرة وطنية صوب الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية الشهر المقبل من أجل إعطاء مهلة للسلطات المركزية الوصية على قطاع التحفيظ للتدخل لحل هذا المشكل. وأكدت مصادر مطلعة أن الوزير الأول وجه مراسلة إلى وزيري الداخلية والفلاحة من اجل إيجاد حل لهذا النزاع، الذي يستمر لأزيد من 27 شهرا. بعد مرور 27 شهرا على إصدارها، عاد المنعشون العقاريون الصغار إلى فتح ملف نزاعهم مع مذكرة المحافظ العام، والقاضية بضرورة مطالبة طالبي التحفيظ بالإدلاء بتصاميم المباني المطلوب تحفيظها وبعدم تحفيظ المباني المخالفة للتصاميم مع إلزامية تطبيق هده المذكرة على المباني المشيدة قبل صدور هده المذكرة. ويأتي فتح الملف، يسجل محمد ذهبي، المنسق الإقليمي للاتحاد العام للمقاولات والمهن في تصريح ل "الأسبوع الصحفي"، "إلى فشل الحوار مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، التي أعلنت من خلاله أنها لا يمكن أن تحمل مسؤولية إلغاء المذكرة لوحدها وأنه يجب على الوزارة الأولى أو وزارة الداخلية أو الفلاحة أن تطالب الوكالة بذلك"، مضيفا، أننا "طالبنا بتمكين هذه الفئة من المنعشين العقاريين بفترة سماح إلى حين حل الملفات العالقة قبل إصدار المذكرة، لكن هذا المطلب لم يجد آذانا صاغية، وتم ربط حل الملف بتعديل قانون التحفيظ بعلة أن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية ووزارة الداخلية تحفظا على إلغاء المذكرة لأنها حدت من البناء العشوائي". موقف دفع المنعشين العقاريين يضيف أحمد بوحميد، الكاتب العام لاتحاد المنعشين العقاريين الصغار، "إلى اتخاذ قرار تنظيم مسيرة وطنية صوب الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية يوم الثلاثاء 15 مارس المقبل من أجل إعطاء مهلة للسلطات المركزية الوصية على قطاع التحفيظ للتدخل لحل هذا المشكل"، مؤكدا في تصريح ل "الأسبوع الصحفي"، "أننا لسنا بمافيات البناء العشوائي بل إننا منعشون عقاريون شيدنا مبانينا فوق أراضي محفظة وفي واضحة النهار وتحت مراقبة مصالح التعمير، ومنا من حصل على رخصة السكن، ونؤدي الرسوم والضرائب لخزينة الدولة، ونساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال ما نوفره سنويا من اليد العاملة". من جانب آخر، أكدت مصادر مطلعة ل "الأسبوع الصحفي"، أن الوزير الأول وجه أخيرا مراسلة إلى وزير الداخلية ووزير الفلاحة من أجل التسريع بإيجاد حل لهذا النزاع الذي عمر لأزيد من سنتين، وهو ما لوحظ على أرض الواقع، تضيف المصادر، إذ عملت مختلف مصالح المحافظات العقارية على تجميع مختلف الملفات التي تشكل موضوع النزاع في محاولة لإيجاد حل لها خلال الأيام المقبلة. إلى ذلك، ولتفعيل خطواتهم المستقبلية، بادر المنعشون العقاريون الصغار نهاية الأسبوع الماضي جمعا عاما خلص إلى التنديد بمذكرة المحافظ العام، التي طبقت، يقول ذهبي، "على هذه الفئة من المستثمرين، في حين تم التغاضي عنها في حالات أخرى، كما هو الأمر بالنسبة إلى المحافظ على الأملاك العقارية بعين السبع الحي المحمدي، الذي قام باستصدار رسم عقاري لشقة بسطح تعود ملكيتها إليه، عبارة عن عمارة مكتراة للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بشارع الفوارات بالحي المحمدي بمدينة الدارالبيضاء خلال السنة الماضية وبعد صدور مذكرة المحافظ العام". من جانب آخر، أكد المنسق الإقليمي للاتحاد العام للمقاولات والمهن، أن "قانون التحفيظ لسنة 1913 حدد المساطر الواجب اتباعها لهده الغاية كما حدد الوثائق الواجب الإدلاء بها عند الطلب، حيث يلزم طالب التحفيظ بوصف العقار المطلوب تحفيظه وكذا بيان البناءات والأشجار الموجودة به ومشمولاته ونوعه وموقعه ومساحته وحدوده والأملاك المتصلة والمجاورة له وإن اقتضى الحال الاسم الذي عرف به، لكنه لم يلزمه بضرورة تقديم تصاميم البناءات المشيدة على الأراضي المطلوب تحفيظها كما يطالب بذلك المحافظ العام".
