تعيش شغيلة قطاع الصحة حالة من الغليان الاجتماعي، فبعد الإضراب الذي دعت إلى خوضه أربع نقابات يوم غذ الثلاثاء، احتجاجا على «تردي أوضاعهم»، يخوض أطباء القطاع العام إضرابا وطنيا لمدة 48 ساعة، حيث دعت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام إلى خوض إضراب في كافة المؤسسات الصحية، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات لمدة 48 ساعة في جميع ربوع المملكة، يومي 13 و14 أبريل الجاري، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي يوم 14 أبريل، من أجل الاحتجاج على ما أسماه بيان النقابة «تعمد الحكومة إذلال الطبيب»، من خلال تعمد «إرجاع دكتوراه الطب موازية للماستر». ودعا المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام فى بيان له، إلى إضراب وطني بجميع المؤسسات الصحية باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات لمدة 48 ساعة يومي 13 و14 أبريل2011 مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي يوم 14 ابريل.2011 وحسب بيان النقابة فإن الحكومة المغربية تعمد إذلال الطبيب المغربي، من خلال إرجاع دكتوراه الطب موازية للماستر عوض المكانة الحقيقية لها ألا وهي الدكتوراه الوطنية .ويضيف البيان أن الإحتجاج يأتي ضد عدة مشاكل اجتماعية من بينها مشكل التعويضات عن الحراسة والإلزامية، حيث إن الطبيب الإختصاصي يعوض بأربعة دراهم للساعة بما فيها ساعات الليل أو عطلة نهاية الأسبوع. كما أن الطبيب المقيم في طور التخصص يعمل في مؤسسة عمومية و لا ينتمي لقانونها الوظيفي إذ كيف يمكن معاقبته وهو لا يتوفر على تغطية صحية في بعض المراكز الجامعية. و يحمل البيان المسؤولية كاملة للحكومة المغربية لما ستؤول إليه الأوضاع نتيجة حالة الاحتقان والتذمر التي يعيشها الأطباء في القطاع العام. كما يحتج الأطباء على مشروع قانون تغيير الوصفة الطبية التي تسمح للصيدلي بتغيير الدواء، حيث اعتبر البيان تغيير ورقة العلاج من طرف الصيدلي، التي تعتبر كشهادة التزام بالمسؤولية، «أحد أوجه الإذلال للطبيب واحتقار للمواطن»، محملا المسؤولية كاملة للحكومة المغربية في ما ستؤول إليه الأوضاع نتيجة حالة الاحتقان والتذمر التي يعيشها القطاع الصحي. واستنكر البيان التصرفات «اللا مسؤولة ل«مدير مديرية الأدوية والصيدلة»، داعيا وزارة الصحة إلى الاستجابة لمطالب الصيادلة وإلى التدخل الفوري من أجل الوقوف على الاختلالات التي تعرفها مديرية الأدوية والصيدلة. كما دعا «أطباء الغد» إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية ل14 أبريل، دفاعا عما أسماه الحق في معادلة الدكتوراه في الطب بالدكتوراه الوطنية. كما اتهمت النقابة في بيانها وزارة ياسمينة بادو أنها تجتهد في إخراج دوريات تضر بمكتسبات شغيلة قطاع الصحة، مشيرة إلى أن دورية الحركة الانتقالية، التي سبق أن أقرّتها الوزارة تقيّد حق الانتقال بالنسبة إلى هذه الشغيلة، «كحق من حقوق الوظيفة العمومية»، عوض أن تتكلف هذه الوزارة ببلورة رؤيا واضحة حول القانون الأساسي للأطباء.
