المجلس العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب عقد المجلس العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب طيلة يوم أول أمس الأربعاء 20 أبريل بمقره المركزي بالرباط أشغال دورته العادية، تميزت بالعرض السياسي والنقابي الهام الذي ألقاه الكاتب العام للاتحاد الأخ عبد الحميد شباط وبالنقاش العام الوازن ، وانتهى الاجتماع بإصدار بيان عام جاء فيه: بعد الاستماع للعرض الشامل الذي ألقاه الكاتب العام حميد شباط والذي تناول فيه بالبسط و التحليل العميقين كل الأحداث والتطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية، التي مست كل البنى في العديد من البلاد العربية، وبعد وقوفه مطولا على مجريات الأحداث في المغرب والتي تميزت بشكل إيجابي وواضح ولافت بالمبادرة الملكية التي دعت إلى فتح أكبر ورش عرفه التاريخ السياسي للمغرب، ورش الإصلاحات الدستورية التي دعا إليها جلالة الملك بواسطة خطابه في التاسع من مارس 2011، والتي أسهم فيها الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بتقديمه لمقترحات في الموضوع للجنة المكلفة، المقترحات التي ركزت على دسترة كل الآليات الضرورية لمجتمع متطور فاعل قرر حقيقة وفعلا الدخول في الديموقراطية التي تحدد المسؤوليات والحقوق والواجبات والالتزامات بالنسبة للجميع، ابتداء من مؤسسة الوزير الأول المنبثقة عن الحزب المتصدر للانتخابات التشريعية، ومرورا بمؤسسة البرلمان بغرفتيه ليكون ضابطا مراقبا للأداء الحكومي تتساوى فيه الغرفتان كل حسب اختصاصاتها لهدف واحد هو الأداء الجيد لصالح الشعب ولاشيء غيره، أداء يضع فيه الدستور قطيعة نهائية مع كل وسيط أفسد أو يفسد الحياة والتدبير السياسي للمغرب والمغاربة في محاولة لخلق ردة معاكسة مرفوضة من طرف الجميع. وبعد أن استعرض الأخ الكاتب العام، أيضا، كل التفاصيل والتطورات وكل المواقف التي عرفتها المفاوضات النقابية الحكومية الأخيرة بشأن المطالب المادية والمعنوية للشغيلة المغربية إن على مستوى القطاع الخاص أو على مستوى القطاع العام أو على مستوى اللجنة الوطنية برئاسة الوزير الأول وما تميزت به مواقف الاتحاد العام من إصرار على ضرورة الاستجابة الفورية: لإقرار سياسة واضحة ومحكمة لتشغيل الشباب المعطل من حملة الشهادات باعتباره أولوية الأولويات. لتحسين الدخل وذلك بالزيادة في كافة الأجور في القطاع العام والخاص وشبه العام وكذلك المتقاعدين. لتوحيد الأجر في القطاعين الفلاحي والصناعي. لرفع حصيص الترقية الداخلية إلى 33% حالا، وفتح ورش الترقية الاستثنائية لفك الاختناق الحاصل والحيف اللاحق بجحافل الشغالين والشغالات. لإزالة التسقيف في احتساب المعاش في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. لخلق تعويض عن فقدان الشغل فورا لمدة سنة مع الإجراءات الضرورية المصاحبة للتكوين وإعادة التكوين من أجل إعادة الإدماج في عالم الشغل. لفتح مدخرات الفائض من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لمساعدة ذوي الدخل المحدود على اقتناء السكن وفتح هذه المدخرات أيضا على أصحاب المقاولات في حالة العسر أو التوسيع والتطوير احتياطا ضامنا لرصيد ومناصب الشغل. للتسوية الفورية لمشكل اضطهاد وقرصنة الحريات النقابية في العديد من المؤسسات بل و في القطاعات أيضا، وذلك بالتصديق الحكومي الفوري خاصة على الاتفاقية الدولية رقم 87 و إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي. لضرورة توفير كل الشروط للوقاية والحماية الصحية والاجتماعية وتطبيق الأحكام غير المنفذة لصالح الشغيلة، إلى آخره.. وبعد تعرض الأخ الكاتب العام للاتحاد العام إلى التطور الهام الذي عرفه العمل التنسيقي بين المركزيات الثلاث: «الاتحاد العام، والفدرالية الديموقراطية للشغل، والإتحاد الوطني للشغل»، هذا التطور الذي ارتقى من جهة إلى صياغة مذكرة مطلبية مشتركة رفعت إلى السيد الوزير الأول يوم الجمعة 15 أبريل 2011 من طرف الكتاب العامين الثلاثة للمركزيات، وارتقى من جهة ثانية إلى إحياء تظاهرة فاتح ماي هذه السنة بشكل تنسيقي في كل من البيضاء والرباط. بعد هذا العرض المستفيض للقضايا والمواقف أعلاه، والعرض الذي تلاه والمتعلق بالتنظيم والأعمال الاجتماعية واستكمال الهيكلة والتكوين والعلاقات الخارجية وما عرفته هذه خاصة من تنظيم للمناظرة الوطنية حول موضوع الحكامة الجيدة نتاج لمجلس اقتصادي واجتماعي فاعل بشراكة مع الكونفدرالية الفرنسية للشغالين المسيحيين، بعد هذا كله تطرق أعضاء المجلس العام للتحليل المتأني والنقاش الموضوعي لكل المحاور، وبعد بسط لعموم القضايا والمشاكل النقابية التي تعيشها الاتحادات والجامعات والنقابات الوطنية خاصة المستعصية منها وتدبر المواقف الواجب اتخاذها بشأنها، أعلن المجلس المواقف التالية: إن المجلس العام بإجماعه إذ يؤكد مصادقته التامة والمطلقة لكل ما ورد في عرض الأخ الكاتب العام، وإذ يؤكد خاصة أخذه بالاعتبار الظروف المعنوية والمعيشية التي يعاني منها المعطلون من حملة الشهادات ليستسرع الحكومة لتشغيلهم حالا تطبيقا لسياسة محكمة واضحة وسريعة يعلن عنها فورا. والمجلس العام إذ يؤكد تشبثه بالوصول إلى الأجر الحقيقي الذي يأخذ في الحسبان الحاجيات الضرورية لمعيشة كريمة لكل الفئات الشغيلة ليدعو الحكومة إلى ضرورة الاستجابة الفورية لتحسين الدخل بالزيادة العامة في الأجور لكافة المشغلين والمتقاعدين، وكذلك يعبر عن إصراره على دعوة الحكومة إلى تحديد آجال قريبة جدا للتصديق على الاتفاقيات الدولية الصادرة عن المكتب الدولي للشغل وخاصة المتعلقة منها بالحريات النقابية وعلى رأسها 87 وكذلك إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي. إن المجلس العام وهو يشيد بالتطور النوعي الايجابي الذي عرفه العمل التنسيقي من المركزيات الثلاث ليعبر عن استعداده التام للمزيد من انجاح هذه الخطوة التي تتخطى كل الأنانيات وتسمو عن كل الفرديات الضيقة التي لم تبق الظرفية الراهنة تقبلها، مجددا بالمناسبة الدعوة مرة أخرى لكل من إخواننا وأخواتنا في الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديموقراطية للشغل لتعزيز هذه الجبهة التي نريدها وحدة قوية وفاعلة في الشأن النقابي لصالح الشغيلة المغربية والقضايا الوطنية الأساسية.
