بقلم : خالد الصلعي ان محاولة مقاربة موضوعة "أخلاقيات الصحافة " ، هي ضرب من اللعب على وتر انتظارية القارئ أو الطامح لممارسة هذه المهنة العنيفة . قد يتفاجأ البعض بهذه العبارة ، لكن بقراءة دقيقة ومنزهة عن تمجيد الذات أو تزكيتها، وترسيخ الحلم كواقع ، علينا أن نقر جميعا أن الصحافة أصبحت تمثل اعنف أداة لمهاجمة الفرد والجماعة في عصرنا هذا .وهو عكس ما ارتبط من معايير وضوابط تحكم اخلاقيات الاعلام كقواعد وسلوكات تضبط مهنة الصحافة وينضبط اليها الصحفي ، دون خرقها او تجاوزها كالكذب او تشويه الحقائق والأشخاص بجميع صورها ومظاهرها . فنحن اذا ما قمنا اليوم بتقييم الأداء الصحفي عالميا ، سنصاب حتما بخيبة كبيرة ، للكم الهائل من الأراجيف والخدع ، او كما هو حاصل عندنا في المغرب من تمجيد الذات في الصحافة الرسمية وتخصيص الاعلام العمومي لمآثر الحكومة والنظام رغم الانتقادات الكبيرة التي يمكن ان توجه اليهم . هذا دون الحديث عن قلب الولاءات التي بتنا نعاينها عند بعض كبريات المؤسسات الاعلامية في المغرب ، او التكتل داخل كارتيلات معينة وخدمة توجهات ضيقة . مثل هذه الممارسات جعلت الصحافة المغربية منحصرة داخل قلاعها المهترئة وتعجز عن تجاوزها الى ما وراء الحدود . نحن اذن في حقل مليئ بالألغام ، فعالم الصحافة يتداخل فيه الذاتي بالجماعي ، الآني بالماضي والمستقبل ، المحلي بالاقليمي والكوني . القضية شائكة والموضوع ضخم . ولو كان بيدي الأمر لفككت هذه الحقيقة الى أكثر من معطى وسبب ودافع وحقيقة . لكن التزاما بالمسكوك من القناعات والمرسخ من الكليشيهات سأعمل ما بوسعي على التقيد بكراس واقع الصحافة كما ترسخه كبريات المعاهد الصحفية ، ويجتره فطاحلة الصحافة العالمية، لكن بمنهجية معاكسة . ولمناقشة موضوعة أخلاقيات الصحافة علينا بدءا الاعتراف بضخامة وشساعة المساحة التي نرنو الى مقاربتها وملامستها كما سبق . لكننا سنسهل الأمر علينا ونعترف مسبقا كوننا سنتطرق الى بعض جوانب موضوعنا فقط ، فالمدة الزمنية غير مسعفة ، وأيضا أرضيتنا الديمقراطية والمعرفية بهذا الموضوع ضعيفة جدا . لأننا لم ندخل بعد عهد الصحافة في معناه الكوني للآن للأسف . وسأدلل على ذلك بمثال بسيط . الصحافة اليوم في العالم المتحضر ليست سلطة رابعة ، بل هي السلطة الأولى ، فهي التي تمهد للحروب وتشنها وتعطي نتائجها ، وهي التي تتغنى بمستوى الديمقراطية والحرية والرفاه الاجتماعي . لكنها عندنا هنا في العالم العربي لم تبلغ بعد مرتبتها الرابعة ، انها ان شئت خارج مربع السلطة ، وملحقة بجميع السلط الأخرى . انها هي التي تشن عليها الحروب وتعتقل وتحاكم ، واذا أرادت أن تعبر فانها لاتعبر الا بلسان غير لسانها ، انها بعبارة أخرى مجرد بوق لسلط أخرى. لكننا كحالمين ، والحلم حق مكفول للجميع ، نطمح الى صحافة تلامس همومنا وطموحاتنا ، صحافة تلعب دورها المحوري باعتبارها العين الحارسة للديمقراطية ، والميزان القسطاس للعدالة ، ومشكاة العبد في بحثه عن الحرية . من هذه الزاوية المأمولة يمكن الدخول الى صلب موضوعنا ، وهو اخلاقيات الصحافة . ولتناول الموضوع بحذر شديد ارتأيت منهجية انتقائية في مناوشة أهم ركائز هذه الأخلاقيات بمقاربة غير مسبوقة حسب علمي المتواضع . ولكن بمقاربة جديدة ، وهي في الحقيقة معاشة اكثر منها مأمولة ، أي هي على أرض الواقع ، واقع عملي ، لكن بنية التفكير المنمطة التي تحكمنا لأسباب عديدة تجعلنا نجتر تعاليم بوذا دون خوض طقوسها وممارستها . حرية الصحافة المجني عليها 1- المسؤولية ان أهم نص يمكن العودة اليه في مثل هذه المناسبات قصد استجلاء معيارية ممارسة مهنة ممأسسة يبقى هو الدستور . والدستور المغربي قد نعده من هذه الناحية من أرقى الدساتير العربية ، خاصة دستور 2011 ، فهو بهذا الخصوص لا يكبل حرية التعبير ولا يمنعها من التدفق والانبلاج ، بل بالعكس من ذلك تماما يفسح المجال لها واسعا للتعبير بكل حرية . ففي الفصل28 نقرأ ضمانا شبه مطلق لحرية الصحافة ، مع التزام دستوري بعدم تقييدها بأي شكل من اشكال الرقابة القبلية ،وللجميع الحق في التعبير ونشر الافكار والاخبار ، بكل حرية ، ومن غير قيد ، عدا ما ينص عليه القانون صراحة . نحن هنا امام نص مثالي لا لبس فيه . لكننا هل نشتغل في جوهره وكنهه ومساحته الشاسعة ؟ . حتما لا . ودليلنا على ذلك محتويات ومضامين صحافتنا ، أفقها المحدود ، وأرضيتها المحاصرة وصوتها المصادر . وها نحن أمام مشروع قانون الصحافة المعروض على البرلمان دون أن يمر على مجلس الحكومة . ونحن في الاتحاد المغربي للصحافة الالكترونية ، نبهنا منذ اليوم الأول لصدور المشروع الى الانحرافات والمزالق التي سقط فيها المشرع . واليوم ها نحن نتابع جمعية الناشرين ترفع صوتها عاليا ، وبعض اعضائها ينتقدون مضامين مشروع القانون . وهو نفس ما انتهجته فيدرالية الاعلام. لكننا ورغم هذه الهفوات والتراجعات علينا ان نتعرف على أخلاقيات الصحافة ؟ من أهم متطليات وركائز اخلاقيات الصحافة تحديد الاطار الذي يحدد هذه الأخلاقيات . وهنا نحن امام اطار مهني يتطلب قبل ممارسة المهنة الكثير من الجهد الذهني والمعرفي ، وأوله تحديد المرجعيات ، التي تأتي على رأسها النص الدستوري . قبل الحديث عن الأمانة والكرامة والمصداقية وغيرها. فهذه خصال وصفات عامة مطلوبة في أي مهنة اخرى . فلن يحجب عنا عشقنا للمهنة أو ارتباطنا وتماسنا بها ، حقائق الأشياء ويدخلنا في نفق التعصب لما نعمل على تكريسه في اختيارنا . فالمسؤولية ، وهنا نكون بازاء أحد أهم أعمدة أخلاقيات الصحافة كما حددتها جمعية رؤساء الصحف الأمريكية تفترض فاعلا مستقلا يتحمل آثار ممارسته لهذه المسؤولية. فالمواقف الصعبة تتطلب قرارات صعبة ، كما أن الحرص على مصداقية العمل الصحفي عند الرأي العام يستدعي احترام هذا الرأي العام ، ليس فقط في اعلامه بالخبر اليقين بل أيضا بمواكبة تطلعاته ودعم طموحاته ، فنحن امام بعد حضاري للصحافة وليس فقط أمام وظيفة ادارية شكلية . هكذا تتفرع المسؤولية لتلامس مجموعة من القيم والأسس التي تنبني عليها أخلاقيات الصحافة . وتتفرع عنها باقي القيم . 2—حرية الصحافة المحاصرة ينبغي أن لاننخدع وأن لانخدع انفسنا بالتغني بحرية الصحافة ، ففي الولاياتالمتحدةالأمريكية التي تعتبر مرجعا كونيا في حرية الصحافة يحدث ان تحاصر هذه الحرية ، كما هو الشان في فرنسا التي صارت مرجعا بالنسبة لكثير من النخبة المغربية في مجموعة من المجالات . غير أن ما يمكن التنبيه اليه ان الحرية في الصحافة هي حرية نسبية ، وحين نصر على مبدأ النسبية فاننا نلج توا الى تراتبية في هذه النسبية ، أي نسبة حرية الصحافة في دولة ما ، وهنا نستطيع أن ندقق علميا في نسبة هذه الحرية دون مزايدات او تحريفات .وهي المعايير التي تنتهجها معظم الهيآت والمنظمات الدولية التي تراقب وتواكب وتنقط درجات الحرية في مجموعة من الدول ، وهو نفس ما يصنعه الكونغريس الأمركي الذي يصدر سنويا تقارير موجهة للصحافة ذات اهداف معلومة تخدم اجندتها السياسية أساسا . واذا كانت الصحافة هي فعلا مرآة المجتمع بتقسيماته الهرمية والسياسية والاقتصادية ، فان هذا المرآة يجب أن تعكس صورة المجتمع الحقيقية ، وهذا غير متوفر للأسف في الصحافة المغربية والعربية عموما ، وكثيرا ما ينسى الصحفي وظيفته الأساسية وموقعه المحوري كوسيط نزيه بين الرأي العام وبين الحكومة ، ويصبح أداة في يد النافذين من أصحاب القرار وأصحاب المال وكل ذي مصلحة ، وينسى أن أم المصالح وصاحب القرار وسيد الثروة هو الشعب . وكلما كانت بنية المجتمع هشة الا وكان الصحفي نتاجا لهذه الهشاشة . لكن وجب التنبيه ان هناك استثناءات بارزة في هذا المعطى ، فقد برز صحافيون مقتدرون يعشقون مهنتهم او هوايتهم ويقدسون رسالتهم ، وقد دفعوا في سبيل ذلك أغلى ما يملكون سواء تصفية الجسد أو اعتقال الجسد ، او التنكيل بالجسد ، او العنف الرمزي ، وتشويه السمعة والافتراء عليه . غير أن الصحفي الحر هو الذي يستطيع ان يواجه كل هذه الأشكال التعنيفية والاضطهادية اذا لم يتم تصفيته جسديا . اذن فالحرية هنا تأخذ ليس فقط بعدا تعبيريا وأدبيا بل اهم من ذلك بعدا وجوديا مرتبطا بكينونة الصحفي وبشخصيته . لكن هذا لايعني أن يصل تعطش الصحفي للحرية الى افشاء أسرار تضر بالأمن القومي ، او يعمد الى التجريح الشخصي والافتراء بدعوى الحرية ، لأنه هنا سيلطخ طهارة الحرية بأمراض شخصية ، الصحافة الحرة الحقيقية في غنى عنها . فحرية الصحافة هي من أجل الشعب والرأي العام ، وهي في خدمة التطور القومي لشعب او بلد ما ، ويجب الاستماتة في الدفاع عنها ضد أي انتهاك من اي سلطة كانت . هنا تصبح الصحافة ذات قيمة معيارية لمدى تقدم مجتمع ما ، فأول درجات التقدم هي قياس نسبة حرية الصحافة . 3—حرية الصحافة المقموعة كما تعلمون جيدا فقد تم اخراج قانون الحق في الوصول الى المعلومة هذه السنة ، ودون الدخول في مناقشة تأخر هذا القانون الذي لم يكن مدرجا في الدساتير السابقة ، فاننا يمكن الاقرار وبكل صدقية وحيادية ان هذا القانون وهذا الحق لا اساس له في واقع الصحافة بالمغرب ، فالادارة المغربية تمتنع دون مبررات وجيهة في مد الاعلاميين بالمادة الأولية للخبر وهي المعلومات، هذا دون الحديث عن احتكارها للمعلومة . كما كثير من الصحف والجرائد والمواقع الالكترونية تحظى بحظوة لدى الجهات الرسمية على اختلافها عكس أغلب ومعظم وسائط الاعلام الأخرى . ويكفي هذا المعطى للتدليل على مدى القمع الذي تتعرض له حرية الصحافة في اهم حق من حقوق المجتمع ألا وهو الحق في المعلومة ، والحق في الخبر اليقين . وهو ما يقودنا الى مدى التعتيم الذي لا زال يمارس ضد الرأي العام المغربي . ناهيك عن طبيعة المعلومات المسربة الى صحافة الحظوة ، اذ تعتبر معلومات واخبار باردة وغير ذات أهمية للرفع من قدرات المواطن على مواكبة مختلف مراحل بناء المغرب وما يجري فيه لتكوين صورة حقيقية عن البلد الذي يعيش فيه ، وقد يدفع حياته ثمنا للدفاع عنه . من خلال هذه الرؤية المعاكسة او الضدية ، المختزلة يمكن الانطلاق في البحث عن اخلاقيات المهنة من جديد . بما يفرض علينا النضال من اجل بناء وبلورة نشاط صحفي يرسخ اخلاقيات مهنة الصحافة ممارسة وتطبيقا ، لينعم الصحفي بهويته الحقيقية كفاعل اجتماعي يقع في عين العاصفة ، وليس مختبئا وراء جدران مكيفة ومحمية من هذه الجهة او تلك ، او من خوف لايخدم وجهتنا نحو التقدم وبناء مجتمع اعلامي له مكانته ضمن باقي بنيات المجتمع . بعض العناصر المهمة لأخلاقيات الصحافة * البحث عن الحقيقة وتحري المصداقية والشفافية والحيادية عند كتابة الخبر أو المقال أو التحقيق الصحفي. * احترام الأشخاص وخصوصياتهم * عدم بث الشائعات وترويجها * مراعاة المصلحة العامة دون إخلال بالحقيقة، وما الى ذلك من العناصر التي يطول عرضها ويصعب حصرها . تنويه : هذه هي الورقة التي قدمتها خلال اليومين التأطيريين ببيت الصحافة الذي نظمهما كل من شبكة أنباء الشمال وفرع الاتحاد المغربي للصحافة الالكترونية طنجةاصيلة.
